اقتصاد عربي

تداعيات قفزات الدولار بدأت تؤلم المصريين

ارتفاع الأسعار تسبب في انصراف المستهلكين عن السلع الأعلى جودة ـ أرشيفية
في الوقت الذي يواصل فيه الدولار قفزاته في السوق المصري مقابل العملة المحلية التي تهاوت بنسب قاسية خلال الأسابيع الماضية، فإن الأسعار بدأت ترتفع في أسواق التجزئة، بنسب متفاوتة، ما تسبب في خلق حالة من الركود وانخفاض مبيعات محال السلع والمواد الغذائية.
 
وقال عاملون في محال تجارية، إن أسعار السلع وبخاصة المستوردة منها، ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسب لا تقل عن 15%، وبخاصة للمواد الغذائية، ما تسبب في تراجع إجمالي المبيعات اليومية، مع استمرار الإقبال على السلع الأساسية والضرورية فقط.

وأوضح سيد الهواري، وهو صاحب محل مواد غذائية، أن ارتفاعات الأسعار تسببت في انصراف المستهلكين عن السلع الأعلى جودة، والإقبال على شراء السلع الأقل جودة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع المستوردة.

وأوضح لـ "عربي21"، أن انعكاسات ارتفاع أسعار صرف الدولار لم تنعكس بالكامل على أسعار السلع حتى الآن، ولكنها خلال الشهرين المقبلين سوف تتضح أكثر، خاصة وأن السلع التي تباع في الأسواق المصرية في الوقت الحالي مخزنة منذ عدة أشهر، ولكن هناك من التجار وكبار المستوردين من يستغلون الأزمات ويقومون برفع أسعار السلع التي قاموا باستيرادها قبل عدة أشهر ولم يكن وقتها هناك أزمة في سوق الصرف.

وقالت شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة، إن السلع الغذائية هي التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار، ويعتبر القمح والسكر والزيوت من السلع التي تدخل في غالبية الصناعات الغذائية، وتعدّ مصر من الدول المستوردة لهذه السلع بالعملة الصعبة، وطالما أن هناك ارتفاعا في سعر صرف الدولار فإن غالبية الصناعات والسلع الغذائية سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت الغرفة ارتفاع أسعار القمح والدقيق بنسبة تبلغ نحو 13%، إلى جانب ارتفاع أسعار الألبان والمتوقع ارتفاعها بنسبة تبلغ نحو 5%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الخامات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى توقعات بحدوث ارتفاع في أسعار الأرز والسكر بنسبة تبلغ نحو 15%، إلى جانب ارتفاع أسعار البقوليات بنسبة تبلغ نحو 8%.

وارتفع سعر طن زيوت النخيل إلى نحو 6200 جنيه، مقارنة بنحو 5700 جنيه، وارتفع سعر زيت الصويا ليبلغ نحو 7700 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 7300 جنيه.

وتوقعت الشعبة ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 20 و25%، وذلك على حسب نوع الخدمة أو السلعة. وسوف يشعر المستهلك المصري بهذه الزيادات خلال الشهور الثلاثة القادمة.