الإخوان المسلمون: إعدام محمود رمضان انتهاك للقانون الدولي

نددت جماعة الإخوان المسلمين بإعدام محمود رمضان الذي أعدم شنقا في القاهرة السبت الماضي، على يد الحكومة المصرية.

وقال المتحدث باسم الإخوان المسلمين خارج مصر عمر دراج، أن الإعدام "جاء على الرغم من الرسالة العاجلة التي وجهتها المفوضية الأفريقية إلى عبد الفتاح السيسي"، والمؤرخة في 26 شباط/ فبراير 2015 تطالبه فيها بتعليق الحكم الصادر بإعدام محمود رمضان"، معتبرا ذلك تحديا من الحكومة لسلطة الاتحاد الأفريقي، وانتهاكا للقانون الدولي.

ويعدّ إعدام محمود الأول من بين مئات السجناء الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام منذ الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في حزيران/ يونيو 2013.

وتعرضت مصر لانتقادات دولية بإصدارها أحكاما جماعية على مئات السجناء بعد سلسلة من المحاكم الجماعية التي اعتبرت دون المعايير الدولية المقبولة، إذ وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي المحاكم بأنها " فاجرة وتسخر من العدالة".

وعملت جماعة الإخوان المسلمين مع محامين دوليين بارزين لمنع الحكومة المصرية من تنفيذ أحكام الإعدام، ففي نيسان/ أبريل 2014 قدمت جماعة الإخوان المسلمين أوراقا قانونية للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وطالبتها بالتدخل ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وكانت قضية محمود من ضمن الأوراق القانونية المقدمة.

وقبلت المفوضية الأفريقية القضية في 24 نيسان/ إبريل 2014  وكتبت لعبد الفتاح السيسي رسالة تحدثت فيها عن إجراءات مؤقتة، وأمرته تعليق أحكام الإعدام فوريا، والتحقيق بالإجراءات القانونية غير العادلة التي أدت لإصدار احكام بالإعدام على مئات المعتقلين.

وفي الطلب الذي قدمه الإخوان المسلمون للمفوضية الأفريقية تم التأكيد على أن الإجراءات القانونية  "تعدّ مهزلة، وصدرت الأحكام في أقل من ساعات ودون أدلة قدمت تدين المتهمين، وتم تجاهل محامي الدفع، وصدرت الإدانة بشكل فوري على كامل المتهمين، وكأنما لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية بالكامل".
 
وقال دراج إن الحكومة المصرية "رفضت وبشكل مستمر التوجيهات التي قدمتها المفوضية الأفريقية، وطالبت فيها تعليق الأحكام ضد السجناء"، مشيرا للاستئناف المتوفر للمحكوم عليهم بالموت، موضحا أن "الإجراءات القانونية في مصر لن تساعد من صدرت عليهم أحكام بالموت دون توفر ما يمكن أن يطلق عليه محاكمة عادلة.

وقال طيب علي، المحامي البريطاني البارز الذي يقدم النصح للإخوان المسلمين إن "الحكومة المصرية تستهزئ بالقانون الدولي"، ولا يسمح  في بلد إصدار أحكام على مئات من المعتقلين السياسيين في جلسة استماع واحدة، وتقوم بتنفيذ الحكم في الوقت الذي طلبت فيه الهيئة القانونية العليا في أفريقيا تعليق الحكم، إذ أن "الإجراءات التي قادت لأحكام الإعدام لا  تتوافق مع المعايير المقبولة في القانون الدولي"، معتبرا إعدام رمضان على أنه "جريمة قتل".

وقال المحامي الدولي البارز رودني ديكسون إن "هذا فعل شنيع بعد محاكمة جماعية غير عادلة، إذ إن النظام يستمع لدعوات الاتحاد الأفريقي لتعليق أحكام الإعدام، وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لآن يقوم المجتمع الدولي بوقف إعدامات من يعارضون النظام".

وقال عضو المكتب الخارجي للإخوان المسلمين يحيى حامد إن الجماعة "تشجب إعدام محمود رمضان، ودعاؤنا مع عائلته، وهناك العديد من أصدقائي ممن سجنهم النظام العسكري دون محاكمة عادلة، وصدرت عليهم أحكام بالموت، وذلك لإسكات معركتهم من أجل مصر ديمقراطية وعادلة، مؤكدا أن الإخوان المسلمين "وعدوا الشعب المصري أنهم لن ينسوهم، وسنعمل بجهد وبشكل مستمر لإعادة الديمقراطية وحكم القانون في مصر".