قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد، ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي محمد الجدعان بتحديد تاريخ تطبيق
الضريبة بالنسبة للمملكة.
وقال بيان أصدرته
الحكومة السعودية، الاثنين، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته 37 التي عقدت في البحرين يومي 6 و7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأشارت وزارة المالية السعودية في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى أنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في نيسان/أبريل القادم.
ويقصد بـ"الشكل الموحد"، التطبيق الفعلي في نفس التوقيت بين دول مجلس
التعاون الخليجي، تجنبا لأية عمليات تهريب للسلع المستهدفة ضريبيا من الدول الأقل سعرا للدول الأعلى.
وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%، والمشروبات الغازية ضريبتها 50 %، ومشروبات الطاقة ضريبتها 100 %.
وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال تساوي 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال تساوي نحو 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال تساوي 52.8 مليار دولار.