عيد العراقيّين هو يوم الوصول لمرحلة بناء الدولة العادلة، والتعايش الإنسانيّ والتكاتف المجتمعيّ، والسلام المُستدام، والحياة الحرّة الكريمة، الخالية من الطالحين والمحاربين للحياة والمستقبل، والمليئة بالأمل، والزاهية بتطبيق العدالة على الجميع، ولا يمكن لأحد أن يتهرب من قبضة العدالة والقانون!
هكذا يستمرّ دوران عجلة المفاجآت المهلكة والعجيبة في العراق، وأظنّ أنّ الأيّام المئة القادمة حبلى بمفاجآت تراجيديّة ومأساويّة، ربّما لا تخطر على بال الكثيرين، ولكنّنا نأمل أنّ وقوعها سيكون بداية النهاية لعصر المفاجآت القاتلة والضارّة بالعراق والعراقيّين
قد تكون هذه المبالغات مقصودة من بعض القوى الأجنبيّة، أو الإسلاميّة الحاكمة لكسب التعاطف الشعبيّ المعارض للإلحاد وتغذية الشحن الطائفيّ للبقاء في المناصب الرسميّة!
يمكن لهذه الاعتصامات أن تكون المسار الأسرع والأسلم لتلاحم أبناء الوطن، والخلاص من القوى غير المنتمية للعراق ولإنهاء حالة اللا دولة، وأن تكون الأداة الفاعلة للضغط وتحصيل الحقوق؛ لأنّها اعتصامات محرجة للحكومة، ومحفّزة للتكاتف الشعبيّ والإنسانيّ
في ضوء الحالة العراقيّة المليئة بالتناقضات والتسقيط السياسيّ، والهدم المتعمّد والممنهج لمفهوم الدولة، والذي برز بوضوح في الظلم القضائيّ (الإجباريّ، أو التوافقيّ) وبالذات مع تغول القوى الشرّيرة على القضاء. ولهذا كانت البلاد، وما تزال، بحاجة لقانون عفو عامّ ينصف المظلومين، ويعيد ترتيب الأولويّات
لقد ذكرت مراراً أن مبرّرات فتوى (الجهاد الكفائي) قد انتهت، وبالتالي يتوجّب على مرجعيّة النجف التراجع عن الفتوى، وذلك لتغيّر موجباتها، ومعلوم في العلوم الشرعيّة أنّ الفتوى تتغيّر بتغيّر الحال والزمان والمكان..
هذه الخطوات يمكن أن تؤسّس لمرحلة انتخابيّة برلمانيّة وبإشراف دوليّ، شريطة عدم مشاركة أيّ متورّط بدماء الأبرياء، وساعتها سنكون أمام مرحلة جديدة مليئة بالخير والأمل والسلام
الصحافة هي السلطة الرابعة، ولهذا، ورغم أنّ العراق يتذيل اليوم قائمة دول العالم في ضمان حرّيّة التعبير والوصول إلى المعلومة، لكن يجب أن تبقى الصحافة الوطنيّة الحرّة ضمير الشعوب، وصوت المظلومين، وصرخة المقهورين، وأمل اليائسين والمعوزين، ومنار المواطنين لبناء السلام المستدام والغد المشرق
إنّ انعكاسات الفقر فتّاكة على المجتمع، وهو من أكبر أسباب تراجع الطمأنينة والسكون بين المواطنين، وبسببه تزداد نسبة المشاكل العائليّة، وترتفع معدّلات الأمراض، والجريمة المنظّمة، وتتنامى تجارة الأعضاء البشريّة، وتعاطي المخدّرات والاتّجار بها، وغير ذلك من الجرائم غير المألوفة سابقاً
هذا الملفّ الشائك تحاول غالبيّة القوى السياسيّة التغليس عليه لأنّه سيفتح الباب واسعاً لإشكاليّات لها أوّل وربّما ليس لها آخر؛ لأنّ المتّهم الأكبر في هذه الكارثة المجتمعيّة هم بعض الشركاء السياسيّين!
وبعد سنوات وسنوات صرنا في منتصف طريق مخيف، فلا نحن "دولة ديمقراطيّة"، ولا نحن دولة لها أيّ شكل من أشكال أنظمة الحكم في العالم، وربّما الوصف الأدق والأقرب هو مسمّى اللا دولة، أو نصف دولة!
