أصدرت الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تنظر في قضية الاختصاص الإقليمي، قراراً جديداً في 26 أيار (مايو) من العام الجاري، طلبت فيه من السلطة الفلسطينية تقديم إيضاحات حول إعلان الرئيس محمود عباس..
لقد عبر المجتمع الدولي عن موقف صريح ومعارض لكل الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت شرعنة سيطرتها على الأراضي المحتلة عام 1967، من خلال التأكيد على بطلان تلك الإجراءات، التي لن تغير من الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، التي تعتبر "إقليم دولة واقعا تحت الاحتلال"
لأن قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي يعرفون بصورة كاملة أن أفعالهم تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون، فقد باشروا بحملة تحريض واسعة ضد المحكمة الجنائية الدولية
تواصل الإدارة الحالية للولايات المتحدة التصريحات والإعلانات الخاصة بالصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، واضعة بذلك حُفراً على طريق الدولة المستقلة التي يسعى إليها الفلسطينيون، وهي كمن يحاول أن يطفئ بركاناً بنفخة من فمه..
