محمد موسى يكتب: نذكّر كل من يرغب في بلوغ سدة أي من المناصب، رئاسة كانت أو حاكمية للمصرف المركزي، هل يدرك أن معايير الدول الفاشلة باتت شبه محققة في كثير من الدول ومن ضمنها وطن الأرز الجريح، لبنان؟
نرى أنفسنا في زمن التضخم العالمي وسياسات التشدد المالي التي تعصف بالدول، وأسعار الفائدة المتصاعدة يوما بعد يوم، والدولار الذي يقسو على كل العملات وحروب القمح والحبوب والغذاء الآخذة بالاتساع، حيث الجوع يهدد الكثير من الدول، وفي زمن أسعار الطاقة التي تجتاح كل القطاعات.
وجب على القادة اللبنانيين الفاعلين حزم أمرهم لتمرير الاستحقاقات الدستورية والإصلاحية والاقتصادية المالية بأخف ضرر على مجتمعهم، فالعالم ينظر إلى أماكن غير لبنان؛ تبدو أكثر سخونة واهتماما.
إلى متى ستبقى هذه الدول صامدة اقتصاديا، وهي على هشاشة اقتصاداتها الريعية القائمة الممزوجة مع فساد السلطة وغياب الحوكمة والشفافية؟ وإلى متى تبقى صامدة ماليا في ظل صدمات أسعار الفائدة عالميا، والتي لا مفر منها في زمن الركود التضخمي الذي يغزو العالم؟
لا الاقتصاد الأساسي للدول المحاربة قادر على الاستمرار في الوتيرة نفسها، ولا الاقتصادات للدول الداعمة للحرب قولا وفعلا ومساعدات بمختلف الأشكال تستطيع استكمال داعمها، وهي ترى اقتصاداتها تتهالك رغم كل المكابرة القائمة بفعل عدم التنازل، ولو لحلول وسطى قد تعيد الآمال لنهوض الاقتصاد العالمي.
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث
من الواضح أن ملف الترسيم أخذ الطرق الأكثر وعورة في ظل التصعيدات المتلاحقة، التي لا تبشر بخرق يرضي الأطراف المتنازعة، مضافا إليها القمم المتلاحقة منذ أشهر في المنطقة وحولها. وعلى ما يبدو لا أرضية موحدة تجمع المختصمين.
ها نحن اليوم نصل إلى فاتورة التلفون والإنترنت التي تسمى "فشة خلق" اللبنانيين، فوسائل التواصل الاجتماعي غدت حياة الناس كل الناس، وتتعداها لكي تكون مورد رزق البعض منهم، والذين سيتضررون بالأشكال كافة وعلى كل الأصعدة أفرادا وشركات ناشئة صغيرة، وحتى الشركات الكبيرة لن تسلم من الطامة القادمة.
