دون الدخول في الجدل حول دستورية القرارات التي أقدم عليها قيس سعيد، الأحد الفارط، والتي هي في نظري انتهاك لدستور 2014، وانقلاب باستعمال الفصل 80 من الدستور، بالرغم من شرعية المطالب الشعبية الداعية للخروج من حالة الانسداد والتعفن..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
