النزاع السني - السني ليس في مصلحة الأمة، وواجب على أهل الفضل أن يتوقفوا عن بَذْر العداوات ونشر البذاءات، وسيظل الخلاف قائما دون نكير من أحد. إذ هكذا جرت سنة الله في الاجتماع، وسيظل هناك تدافع بين الأطراف كلها، لكن المرجو أن يكون التدافع في حدود الأدب والنقاش العلمي، دون الالتفات إلى شذوذ أحدهم هنا
هذه المسائل التي نمر عليها في لحظات، أخذت حيزا وعُمُراً من تفكير الفقهاء والمناطقة ليصلوا إلى تلك النتيجة، ودعّموا أقوالهم بالأدلة، واستقرت ضوابط الفهم والاستدلال على قواعد كثيرة، منها تلك المذكورة. وقد أغفل بعضَها منتسبون للعلم الشرعي، فوقعوا في دوائر الجهل البسيط أو المركّب.
لا بديل أمام الجميع سوى بالقبول بحياة مشتركة تتوافق حول أساسيات العلاقة بنصوص قانونية لا لَبْس فيها، ووقوف الأطراف على قدم المساواة أمام النصوص القانونية، واسترضاء كل الأطراف بالحدود المعقولة والمقبولة، والضغط على نظم الاستبداد لتحقيق ذلك
اتسمت العلاقات بين تنظيم الإخوان المسلمين وحكومات الخليج بالعداء الشديد في العقدين الأخيرين، وكان هذا تغيّرا ملحوظا في علاقة اتسمّت بالود والمساندة - من الطرفين - لعقود طوال..
طبيعة أي مشكلة أن أطرافها متعددون، ولكن بنِسَب متفاوتة بين من يحمل على كاهله العبء الأكبر من أسباب أي أزمة. والأطراف المعنية هنا: الدولة، والكنيسة، والتيار الإسلامي
بدأ الانقسام السياسي بمصر أثناء الإعداد للاستفتاء على الإعلان الدستوري في آذار/ مارس 2011 بعد أيام قلائل من تكاتف الجميع لإسقاط نظام مبارك، وظن الجميع أن ما جرى سيمهّد لإسقاط نظام يوليو 1952 بأكمله، لكن نظام يوليو كان متواجدا في كل قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية والسياسية والاجتماعية، عبر التنظيم الطليعي تحديدا الذي مثّل البذرة الخبيثة لنبتة خبيثة يصعب اجتثاثها، فعمل ورثة النظام وحُماته على الدفاع عنه، فبَذَرُوا الخلاف بين رفاق الميدان وتدخلت الدولة بكل أجهزتها، وتُوّجت المساعي بإعلان 3 تموز/ يوليو 2013 المشؤوم.
تشير هذه الوقائع إلى تنامي الحالة الرافضة لكل ما يتعلق بالشأن الديني بين "النشطاء" على وجه التحديد، وتشير إلى الإصرار على إلصاق الدين بسلوكيات الدعاة المنتسبين إليه
وُقّعت عام 1648 معاهدة "وستفاليا" التي أنهت ثلاثين عاما من الحروب الدينية في أوروبا، صحيح أنها لم تقضِ تماما على النزاعات الدينية، لكنها مهّدت الطريق لشكل التنظيم الدولي الذي استمر لأربعة قرون عقب هذا الصلح.
ما تحتاجه الدعوة الدينية أن يتوافر لها ثلاثة أمور، أولهم: وجود مناخ حر يسمح بتفاعل الحركات الدعوية مع المجتمع مما يسمح لها بالتطور الذاتي، والاستقلال المالي عن السلطة السياسية، تكثيف عمليات تأهيل الدعاة ليقوموا بوظيفتهم على أقرب وجوه الإحسان في العمل والإرشاد.
أتساءل، لو كان هناك تغير في تلك الدعوة، وتم توجيه دعوة مشابهة من سفارة تركيا أو قطر في مصر لشخصيات عامة، فكيف سيتعامل النظام المصري مع الدعوة؟ والأهم كيف سيتعامل مع المدعويين؟
إن الوضع المصري لم يعد يحتمل تجددا للمظالم أو عدم رفع المظالم الحاصلة، وأولها المظالم الاقتصادية، ولم يعد يحتمل ممارسات بهذه الخفة في التقدير، ومن سيعوّق ضبط الأوضاع سيتجاوزه الزمن والشارع، وتستوي في ذلك الأطراف الرسمية والأهلية
