دويتشه فيله: لماذا تتصارع مصر وإثيوبيا والسودان حول نهر النيل؟

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا، سلط من خلاله الضوء على الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ بسبب مشروع سد النهضة، الذي تسعى الحكومة الإثيوبية إلى بنائه؛ بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية. وفي الأثناء، تخشى مصر والسودان أن يؤدي هذا السد العملاق إلى تقلص منسوب مياه النيل.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن سد النهضة يعدّ أكبر سد في أفريقيا، حيث يبلغ طوله 1800 متر، وعرضه 155 مترا، في حين تبلغ سعته 47 ألف مليار متر مكعب. ولتوليد الكهرباء، تم ربط هذا السد بحوالي 16 عنفة قادرة على إنتاج حوالي 15 ألف جيجا واط في الساعة سنويا. وعلى ضوء هذه المعطيات، تعادل قوة سد النهضة قوة أكبر ثلاث محطات توليد طاقة كهرومائية في أفريقيا.

وأشار الموقع إلى أن هذا السد العملاق يمثل أهم مشروع نموذجي في إثيوبيا، خاصة أنه قد يحول هذا البلد الفقير إلى محرك تنمية في كامل القارة الأفريقية. في الوقت نفسه، يثير بناء هذا السد مخاوف كل من السودان ومصر؛ لأن هذا السد قد يضر بالقطاع الفلاحي؛ نتيجة تقلص منسوب مياه نهر النيل.

وأكد الموقع أن إثيوبيا تعاني في الوقت الراهن من التضخم السكاني. ومع ذلك، تسعى الحكومة الإثيوبية إلى تمويل مشروع سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار.

وحيال هذا الشأن، أفاد الباحث المختص في شؤون دول القرن الإفريقي لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية، أحمد سليمان، بأن "أشغال بناء السد تقدمت بنسبة 60 بالمئة. وكان من المفروض أن يكون السد جاهزا منذ السنة الماضية، لكن بعض الصعوبات الاقتصادية حالت دون ذلك".

وأوضح الموقع أن السد لن يزود إثيوبيا بالتيار الكهربائي فحسب، بل تخطط الحكومة الإثيوبية لبيع ما تنتجه من طاقة كهربائية لجيرانها. وقد أورد الخبير أحمد سليمان أن "إثيوبيا تطمح إلى أن تصبح أكبر مصدر طاقة كهربائية في أفريقيا".

وأفاد الموقع بأن مصير 100 مليون مواطن مصري مرتبط بنهر النيل. في هذا السياق، أورد سليمان أنه "منذ سنوات، تكثفت الجهود الدبلوماسية من أجل حل الخلاف حول نهر النيل، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة؛ نظرا لانعدام الثقة بين مختلف الأطراف".

وذكر الموقع أن الخلاف حول مياه النيل مثل محور اهتمام قمة الاتحاد الأفريقي. وخلال خطاب ألقاه على هامش هذه القمة، صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأنه "لا داعي للقلق، حيث اتفقنا نحن الثلاثة على عدم المس بمصالح بعضنا البعض، خاصة أننا نتقاسم المشاغل نفسها. نحن نتحدث كدولة واحدة، بصوت واحد".

وأورد الموقع أن العلاقات بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، توترت خلال السنوات الأخيرة. على خلفية ذلك، بادرت السودان بسحب سفيرها من القاهرة. وبسبب تعطل المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن تقاسم نهر النيل، لم يتم الاتفاق بشأن نصيب كل دولة من مياه هذا النهر. وقد بين سليمان أن "قمة دول الاتحاد الأفريقي أفضت إلى قرار يقضي بتشكيل لجنة تسهر على حل المشاكل المتعلقة بالخلاف حول سد النهضة، وهو ما سيخلق مناخا من التوافق السياسي".

وتابع الموقع بأن دول حوض النيل وقعت سنة 1999 مبادرة حوض النيل؛ بهدف دعم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول، من خلال استغلال الإمكانيات المشتركة التي يوفرها هذا النهر بشكل متساو.

في هذا الصدد، أورد المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، إينوسنت نتابانا، أن "مبادرتنا تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الاستغلال المتساوي لمياه حوض نهر النيل. وعموما، لا نسعى إلى تقاسم مياه نهر النيل، وإنما نطمح إلى حل الخلافات؛ من خلال الاستفادة من الأرباح التي سنجنيها من استغلال مياهه".

وفي الختام، بين الموقع أن إثيوبيا ستشرع في قادم الأيام في عملية خزن المياه، الأمر الذي يثير مخاوف الدول المطلة على نهر النيل؛ نظرا لأنها لا تعلم كم يستغرق ذلك من وقت. في الأثناء، يبدو أن خزن المياه قد يؤدي شيئا فشيئا إلى انخفاض منسوب مياه النيل في مصر.