تصدر مصر والبحرين قائمة المتورطين بانتهاكات ضد الحقوقيين

تصدرت مصر والبحرين قائمة الدول المتورطة في انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب التقرير السنوي للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست.

وأصدر فورست تقريره السنوي حول الانتهاكات التي تورطت فيها بعض الدول ضد العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأورد فيه كافة الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 كانون الأول/ ديسمبر 2016 و31 كانون الثاني/ يناير 2018 وردود السلطات المتهمة بالانتهاكات.

وقُدم التقرير – الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه- إلى مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدولة السابعة والثلاثين عملا بقرار المجلس رقم 25/18.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثالثة دوليا في الانتهاكات بنسبة (%19) في 12 دولة، وذلك بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (%27) 19 دولة ومنطقة الأمريكيتين (%20). وحتى 31 كانون الثاني/ يناير 2018، ورد 117 ردا على 163 بلاغا (%56 من الردود). وبلغ معدل الاستجابة 44% في الفترة المشمولة بالتقرير.

اقرأ أيضا: شهادات مؤلمة عن سجون مصر في وثائقي على "BBC" (شاهد)

وفي الفترة التي يغطيها التقرير أرسل المقرر الخاص 40 رسالة إلى 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتضمن عددا كبير من الانتهاكات المقلقة باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، إلى جانب وفاة أحد المحتجزين أثناء احتجازه.

وأكد المقرر الخاص أن "سوء معاملة وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان يمثلان مشكلة واسعة النطاق في جميع أنحاء الطيف الإقليمي على الرغم من عدد لا يحصى من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تشجب هذه الممارسة".

وذكر أن "ردود الحكومات في المنطقة كثيرا ما تظهر تدليسا فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، وفي حين أن الرسائل المرسلة إلى الحكومات تتضمن انتهاكات ملموسة تدعمها ظروف وقائعية وشهادات يمكن التحقق منها، فإن الردود الواردة في كثير من الأحيان تشير ببساطة إلى أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، دون تقديم دليل ملموس على العكس، ونادرا ما تشير إلى أي محاولة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة أو ملاحقتها قضائيا".

وقال: "تزداد مخاطر إساءة المعاملة من جراء استخدام الحبس الانفرادي، وأماكن الاحتجاز السري، والعوائق التي تحول دون الحصول على المشورة القانونية، حيث يوفر هذا الاحتجاز السري سلطة تقديرية واسعة النطاق لسوء معاملة المحتجزين ويجعل الادعاءات بالتعذيب صعبة التحقيق".

وطالب المقرر الخاص بالإيقاف الفوري لكل أشكال التعذيب وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تقدم كذلك الحكومات على سن تشريعات لتحسين شفافية ظروف الاحتجاز.

وتابع: "يؤدي الاتجاه الجاري لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في كثير من بلدان المنطقة إلى مزيد من القلق، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الحكومي لمقاضاة المدافعين عن عملهم المشروع والسلمي في مجال الترويج وحماية حقوق الإنسان".

وأردف: "في حين أن خطر الإرهاب يمثل مشاكل خطيرة في المنطقة، فإنه لا ينبغي أن يستخدم ذريعة للمضايقات القضائية أو مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم، حيث في كثير من الأحيان يتم سن تشريعات أمن الدولة ومكافحة الإرهاب بمواد فضفاضة وغامضة، مما يترك للسلطات هامش واسع من المناورة في تطبيقها، وينتج عنه محاكمات زائفة عن جرائم لا ترتبط ظاهريا بالأهداف الأصلية للقانون، وتترك الصيغ الغامضة والمبهمة مساحة لمجموعة واسعة من انتهاكات المحاكمة العادلة مع الأدلة والمحاكمات غالبا ما تبقى سرية تحت واجهة حماية أمن الدولة".

وشدد على أن "استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الحكومي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يخلط بينها وبين تهديدات للأمن القومي، في حين ينبغي احترامها للدور القيم للغاية الذي تؤديه في إنشاء وصيانة حرية والمجتمع المفتوح، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعلاوة على ذلك، فإن استخدام مثل هذا التشريع يسهم في خلق بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان ويشوههم في نظر الجمهور رغم الالتزامات الملقاة على عاتق الدول بتهيئة بيئة آمنة ومواتية لهم للقيام بعملهم".

واستنكر "الزيادة الحادة في حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان"، مؤكدا أن "الأعمال الانتقامية التي تقوم بها السلطات الحاكمة تقوض المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وتنتهك التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان".

وأصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان 8 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، منتقدا استمرار "حظر 400 موقع إعلامي للمنظمات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، الدولية منها والوطنية، داخل مصر"، مشيرا إلى أن هذا الحظر المستمر يقيد إلى حد كبير نطاق أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح "فورست" أن السلطات المصرية ردت على 4 بلاغات فقط، فيما تجاهلت باقي الرسائل، مؤكدا قلقه البالغ إزاء الحالة العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، الذين "يتعرضون للتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، وتجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود الإدارية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، والانتقام من الممارسة المشروعة لحقوقهم بموجب القانون الدولي".

وأعرب "فورست" عن قلقه بوجه خاص من الوضع الذي تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان ومجموعات حقوق المرأة التي "لا تزال تعاني من نتائج الحملة المستمرة على المجتمع المدني في مصر كأثر لنمط القمع المنهجي ضد المجتمع المدني، وهو ما يترك أثرا سلبيا على المدافعين عن حقوق الإنسان وإسهامهم المشروع والقيم للغاية في قضية حماية حقوق الإنسان في مصر".

اقرأ أيضا: البحرين: حكم نهائي بسجن ناشط حقوقي عامين‎

كما أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان 9 بلاغات بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين، لافتا إلى أن الردود على جميع البلاغات كانت متناقضة، داعيا حكومة البحرين إلى "اتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه لعملهن".

وأوضح أن السلطات البحرينية ردت على جميع رسائل الاتصال المرسلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء السياق الأعم للحملة العامة والضغط المتزايد الذي تمارسه السلطات الحكومية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك مقاضاة هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم وترهيبهم ومضايقتهم، مؤكدا أن السلطات البحرينية لجأت إلى اتخاذ تدابير جذرية للحد من الآراء المخالفة، بما في ذلك الأعمال الانتقامية الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.

وأكد "فورست" أن السلطات البحرينية قررت "فرض حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، مما أعاق تعاونهم مع الأمم المتحدة وعملهم في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي بجانب تواصل نمط القمع المنتظم ضد المعارضة، ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وهو ما تناوله المقرر الخاص في تقريره الأخير عن المراقبة".

وتابع: "مما يثير القلق أيضا أن التشريعات المحلية، مثل عدة مواد من قانون العقوبات، وقانون الجمعيات، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تفرض حظرا واسع النطاق على التعبير الفردي والجماعي والتجمعات والمسيرات السلمية"، مستنكرا استخدام "قوانين مكافحة الإرهاب لإعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والانتقام من أسرهم".