إيران تحكم على اثنين بالإعدام في قضايا فساد اقتصادي

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد، إن محاكم خاصة، كانت أنشئت في مسعى لمواجهة الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام شخصين، فيما تواجه إيران تجدد العقوبات الأمريكية وغضبا من الرأي العام من التربح والفساد.

وجرى إنشاء محاكم ثورية إسلامية دعما للعدالة الناجزة في آب/ أغسطس، بعدما دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لإجراءات قانونية "سريعة وعادلة"، لمواجهة "الحرب الاقتصادية" من جانب من وصفهم بالأعداء الأجانب.

ونقل موقع ميزان الإلكتروني التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسم السلطة غلام حسين محسني إجئي قوله، إن المحاكم قضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما "بنشر الفساد على الأرض".
وكانت هذه المحاكم قضت بإعدام ثلاثة آخرين بعد إدانتهم بتهم مماثلة.

وقال إجئي الأحد، إن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين لإدانتهم "بالفساد الاقتصادي"، فيما حُكم على قاض بالسجن لعشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشى.

وكان مسؤولون إيرانيون اتهموا الولايات المتحدة والسعودية ومعارضين في المنفى بتأجيج الاضطرابات في إيران، وشن حرب اقتصادية بهدف زعزعة استقرار البلد.

ونقل موقع ميزان عن إجئي قوله، إن السلطات اعتقلت 96 شخصا بتهم ذات صلة بالاتجار غير القانوني في العملة الصعبة أو الذهب.