مصر تعتزم سداد غرامة لـ"إسرائيل" بعد بدء استيراد الغاز

قال مصدر رسمي مطلع، إن الحكومة المصرية انتهت من الاتفاق على تسوية تخفيض قيمة حكم التحكيم الدولي بالغرامة البالغة 1.76 مليار دولار والصادرة لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد هيئات وشركات مصرية، بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012.

وأوضح المصدر أنه جرى الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحا أن السداد سيبدأ بعد بدء تشغيل خط الغاز، والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات لوكالة "بلومبيرغ" في آب/ أغسطس الماضي إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولي إلى 470 مليون دولار يتم استهلاكها على مدى 15 عاما.

وأكدا أن المفاوضات جارية بشأن اختيار البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد الخاص بالتسوية.

وكانت مصر قد وضعت إنهاء قضايا التحكيم كشرط أساسي للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل. ومن المستهدف استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين لإسالته في المصانع المصرية قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وهي خطوة هامة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

ووفقاً لصحيفة "البورصة" المصرية، كانت شركة "دولفينوس" المصرية قد وقعت اتفاقيات مع شركتي ديليك ونوبل إنرجي الشريكتان بحقلي تمار وليفايثان بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

ومهد ذلك الطريق نحو استحواذ ديليك ونوبل إنرجي إلى جانب شريكتهما المصرية شركة غاز الشرق، على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين مصر وإسرائيل.

وتدرس إسرائيل التصدير عبر خط الغاز العربي وليس خط غاز شرق المتوسط المار عبر شمال سيناء، والذي سيتم "استخدامه في مرحلة لاحقة"، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر.

وأوضح أبو أن من الممكن تصدير الغاز في البداية عبر خط الغاز العربي من إسرائيل عبر العقبة ثم إلى طابا بحلول أيار / مايو 2019، ثم يمكن نقل الغاز مباشرة عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط بدءا من كانون الأول / ديسمبر 2019.

إذ لن تتحمل شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية الكميات المتفق على تصديرها سنويا إلى مصر والبالغة 7 مليارات متر مكعب.

وتسعى إسرائيل كي تكون هي الأخرى مركزا دوليا لتصدير الغاز، إذ قال يوسي أبو: "نجحنا في الانفتاح على الاقتصاد المصري لكن هذه ليست سوى البداية. هناك الكثير لعمله على المستوى الإقليمي وبهذه الطريقة نصبح لاعبا عالميا".

وقال رون آدم المسؤول بالخارجية الإسرائيلية إنه قد يتقرر العام المقبل إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي لربط إسرائيل بإيطاليا عبر قبرص واليونان، إذ ما أظهرت دراسة السوق التي تجري حاليا أن هناك طلب من المستهلكين الأوروبيين.

وسيبلغ طول خط الأنابيب 2100 كيلومتر بتكلفة 6.75 مليار دولار، ويستكمل في عام 2025. وتوقع آدم أن يتم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة بنهاية الشهر الجاري.

وكان بعض المحللين قد استبعدوا في وقت سابق إمكانية تنفيذ ذلك الخط، لأنه قد يتطلب وجود تركيا كشريك ثابت في تلك الاتفاقيات.