جدل واسع بليبيا بعد رفع أسعار تذاكر الطيران وخدمة الاتصالات

أثار قرار شركة الخطوط الليبية -مملوكة للدولة- رفع تكلفة تذاكر السفر المحلية والدولية إلى ما يقارب 150% استياء عاما في الأوساط الشعبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد الليبي بعد سنوات الحرب.

ورغم أن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي، اضطر إلى التدخل ووقف "رفع أسعار التذاكر الجزافي، وأنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية"، إلا أن التخوف مازال قائما.

وبررت شركة الخطوط الليبية قرارها برفع أسعار التذاكر، بعدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة.

في الأثناء، أعلنت شركة المدار للاتصالات عن رفع تكلفة المكالمات الدولية من 750 درهما إلى دينارين وربع الدينار، مع إقدامها على رفع سعر خدمة الإنترنت مطلع عام 2019.

مبالغة

من جانبه طرح الصحفي الاقتصادي الليبي إبراهيم السنوسي سؤالا عن "مدى ملاءمة ومطابقة الأسعار الجديدة مع تكلفة الطيران عالميا، لنحكم هل الزيادة مبررة  أم لا".

وقال السنوسي لـ"عربي21"، إن "تكلفة ساعة طيران واحدة عالميا شاملة الوقود، وكل الخدمات للراكب الواحد لا تتعدى 25 دولارا حسب شركات الطيران العالمية المعروفة، وهو ما يعني أنها تساوي 100 دولار بعد قرار الإصلاحات الاقتصادية، الذي عدل سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار بما قيمته 183%".

وذكر السنوسي أن "رحلة إلى اسطنبول التركية مثلا، إذا ما كانت أربع ساعات طيران، فهل يعني أن سعرها 400 دولار بالسعر الجديد، وعليه، فإن بيعها للمواطن الليبي بسعر 2700 دينار، وهو ما يساوي 550 دولارا، بمعدل زيادة غير مبررة تصل إلى 150 دولارا".

وأفاد الصحفي الاقتصادي بأن "أغلب تكاليف خطوط الطيران المحلية تحتسب بالدينار الليبي لا بالعملة الأجنبية، منها المرتبات والوقود الذي يباع لها مدعوما من الدولة، حيث يعتبر أرخص وقود طيران في العالم"، ومن ثم حسب السنوسي فإن "القرار مجاف للحسابات الاقتصادية".

مخاطر

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة عمر المختار شرق ليبيا، صقر الجيباني، فيرى أن قطاعا المواصلات والاتصالات في ليبيا يعانيان من "تدني مستوى الأداء وسوء تقديم الخدمة بسبب توقف مشاريع التنمية والصيانة منذ  عام ،2011 إضافة إلى تضخمها بالبطالة المقنعة كغيرها من القطاعات العامة، ومن ثم زيادة تكاليف الأجور والمرتبات، وكذلك الصراعات المسلحة التي وقعت بالمطارات وعمليات التخريب التي طالت شبكة الاتصالات".

ونبه الجيباني في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "رفع أسعار خدمات كالاتصالات والمواصلات بنسبة 183%، سينعكس سلبا على المواطن والاقتصاد، من ناحية أن ارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران وخدمة الاتصالات، وهما في وضع  يمكن اعتباره باحتكار القلة في السوق الليبي، مجحفا للمواطن الليبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأكد أستاذ الاقتصاد الليبي أن هذه الزيادة في أسعار الخدمات "ستنعكس على ارتفاع تكاليف  السلع المنقولة جوا، من ثم، ارتفاع أسعارها التي سيتحملها المستهلك في النهاية، كما سترتفع أسعار العمالة الوافدة، التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي بشكل كبير".

وانتهى الجيباني إلى أن "هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي هو معالجة التشوهات الاقتصادية وصولا في النهاية إلى  تحقيق رفاهية المواطن، ورفع مستوى معيشته، إلا أنه مع بداية تنفيذ هذا البرنامج بدأت سلع أو خدمات استراتيجية ممثلة بخدمة النقل الجوي وخدمة الاتصالات ترفع أسعارها بمعدل كبير، مما يعد تقويضا لبرنامج الإصلاح وشرعنة للتضخم".

إرباك وتخبط

ويرى يوسف عبدالله صاحب مكتب بيع تذاكر سفر في العاصمة الليبية طرابلس، أن قرار رفع قيمة التذاكر ثم التراجع عنه، أربك العمل لدى المكاتب التي لديها توكيلات من شركات الطيران".

وأضاف عبدالله لـ"عربي21" أنه "مقتنع بأن قرار شركات الطيران بزيادة أسعار التذاكر سيتم تنفيذه في وقت قريب، بسبب أن هذه الشركات لن تجني ربحا معقولا يجعلها تستمر في العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا وقرار المجلس الرئاسي بتعديل سعر الصرف رسميا".

وأوضح صاحب مكتب بيع التذاكر أنه في النهاية "سيرضخ المواطنون لقرار زيادة أسعار التذاكر، حيث إنه لا يوجد منافس أجنبي في السوق المحلي، وعدم إمكانية دخول شركات أخرى إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية المتذبذبة التي تشهدها البلاد".