موقع أمريكي: أسواق النفط قد لا تتعافى بالكامل حتى عام 2022

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الطلب على النفط الذي قد لا يعود إلى مستوياته المعهودة حتى سنة 2022 على أقل تقدير، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وقال الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن فائض مخزون النفط الخام المتراكم حول العالم قد تقلّص بشكل أسرع مما كان متوقعا، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الإمدادات والانتعاش السريع في الطلب في بعض أنحاء العالم، وذلك بعد تسجيل انخفاض قياسي في الاستهلاك.

وذكر أن الإمدادات العالمية انخفضت بمقدار 12 مليون برميل في اليوم في شهر أيار/ مايو مقارنة بالسنة الماضية، ويعود ذلك إلى خفض تحالف أوبك + الإنتاج بمقدار 9.4 ملايين برميل في اليوم، هذا إلى جانب تخفيضات الإنتاج الحادة في الدول غير الأعضاء في أوبك.

حيال هذا الشأن، أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب الصيني في شهر نيسان/ أبريل عاد تقريبا إلى مستوياته الطبيعية، وذلك بعد أن نجحت الصين في "الخروج من تدابير الإغلاق"، ومن المرجح أن يؤدي تواصل تخفيف بروتوكولات الإغلاق حول العالم إلى انتعاش الطلب في النصف الثاني من سنة 2020، على الرغم من أن بكين قد أعلنت يوم الثلاثاء، أن جميع المدارس ستغلق مؤقتا في العاصمة بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يسلط الضوء على الخطر المستمر للوباء. ومن غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة للاقتصاد الصيني للمضي قدما.

اقرأ أيضا: أويل برايس: موجة ثانية لكورونا تقود لتحطيم أسواق النفط

وأضاف الموقع أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمعدل 8.1 ملايين برميل في اليوم في سنة 2020 مقارنة بالسنة الماضية، وهو أكبر انخفاض يسجّل على الإطلاق. وفي سنة 2021، من المتوقّع أن يرتفع الطلب بمقدار 5.7 ملايين برميل في اليوم، وهي زيادة هائلة، ولكنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وعند الوصول إلى 97.4 مليون برميل في اليوم، فإن الاستهلاك المتوقع لسنة 2021 سيكون أقل من مستويات سنة 2019 بنحو 2.4 مليون برميل في اليوم، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة حذرت من عدم اليقين الكبير لجميع هذه التوقعات. ففي الواقع، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يستمر الانكماش حتى سنة 2021، ما يعني أن الانتعاش لن يحدث قبل انقضاء سنة 2022 على الأقل.

وأورد الموقع أن حركة المرور على الطرقات قد شهدت انتعاشا بعض الشيء بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق وميل المزيد من الأشخاص إلى استخدام السيارات بدلا من وسائل النقل العامة. وفي الوقت ذاته، يواجه قطاع الطيران "أزمة وجودية"، حيث يمكن أن تنخفض حركة المسافرين هذه السنة بنسبة 55 بالمئة مقارنة بسنة 2019، وذلك وفقًا لبيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي.

علاوة على ذلك، لا تزال الإمدادات تعاني من مشاكل كبيرة. فقد أوضحت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي بنحو 7.2 ملايين برميل في اليوم هذه السنة، وأن يرتفع فقط بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم في سنة 2021. وقد يستمر عدد الحفارات في الانخفاض، حيث انخفض إلى ما دون من 200 حفارة الأسبوع الماضي، وهو انخفاض قياسي.

وأشار الموقع إلى تقييم جديد صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي يفيد بأنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 93 ألف برميل في اليوم في تموز/ يوليو، وأن يخسر الحوض البرمي حوالي سبعة آلاف برميل في اليوم، إلى جانب الخسائر الناتجة عن إعادة تشغيل الآبار المغلقة.

وأضاف أن أحواضا أخرى من النفط الصخري أسوأ حالاً، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة خسائر إنتاجية في الشهر المقبل بمقدار 28 ألف برميل في اليوم في شركة "إيغل فورد"، و25 ألف برميل في اليوم في نيوبارا، و26 ألف برميل في اليوم في شركة "أناداركو".

اقرأ أيضا: النفط يتراجع عن أعلى مستوياته منذ مارس.. لهذا السبب

ولكن المحللين يختلفون حول ما سيحدث بعد ذلك. ويعتبر بيان الوكالة الدولية للطاقة الأكثر تفاؤلا، في حين تحذر الأطراف الأخرى من المخاطر المستمرة. وتعتقد معظم الأسواق أن جائحة فيروس كورونا ليست سوى "ومضة قصيرة المدى، وأن الطلب على النفط سيعود قريبًا إلى مستوياته السابقة"، وذلك وفقا لما كتبه المحللون في شركة "ستاندرد تشارترد" في ملاحظة يوم 11 حزيران/ يونيو. كما أنهم "يعتقدون أن جزءا كبيرا من السوق يتجاهل المخاطر السلبية المترتبة عن الطلب نتيجة للضعف الاقتصادي والتغيرات الدائمة في أنماط استخدام الطاقة".

وأوضح الموقع أن فيروس كورونا ضرب بلدانا مختلفة بطرق مختلفة. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه على عكس الأزمة المالية العالمية بين سنة 2008 و2009، التي أثّرت بشكل أكبر على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نجت الأسواق الناشئة إلى حد ما، لكن قد يكون لهذا الوباء تأثير عكسي. بالنسبة له "هذا التغيير قد يحمي الاقتصادات المتقدمة التي تركز على صناعات الخدمات المتطورة مثل التعليم والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، ولكنه قد يُلحق الضرر بالدول الأكثر اعتمادًا على السياحة والصناعات الأساسية".