أول تهديد من حرس منشآت النفط الليبي لحكومة الوحدة الوطنية

هدد منتسبو ‏جهاز حرس المنشآت النفطية في حقل ⁧‫الشرارة‬⁩ النفطي بوقف الإنتاج والتصدير في كامل الحقول والموانئ الليبية؛ بسبب تعليق مخصصات الحرس.

ويعد هذا أول تهديد لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من منتسبي ‏حرس المنشآت النفطية في أكبر الحقول النفطية في البلاد، الذي يشكل إنتاجه قرابة ثلث إجمالي إنتاج البلاد من الخام في الظروف الطبيعية.

وقال منتسبو حرس المنشآت بالموقع في بيان له، تداولته وسائل إعلام محلية، الخميس؛ إنهم فوجئوا بإيقاف العلاوة الحقلية، بدون أي سابق إنذار، أو كتاب رسمي من الجهات ذات الاختصاص، مع العلم أن العلاوة لم تخصم منذ العشر سنوات الماضية.

وأضاف منتسبو الجهاز (العقود): "بالرغم من حقنا المشروع فيها، وذلك نظرا لطبيعة عملنا بمواقع الحقول النفطية، والموانئ من أقصى الجنوب الليبي لأقصى الشمال، ومن الشرق للغرب، فمن حقنا التمتع بالمميزات والعلاوات والترقيات كافة، أسوة بزملائنا النظاميين والموظفين المدنيين، مع العلم بأنه من حقنا كمواطنين".

وطالب أفراد الجهاز المنتظمون بعقود، بإرجاع العلاوة المخصومة خلال أسبوعين، وتسوية أوضاعهم بناء على المادة رقم 6 في العقد المبرم، أسوة بزملائهم النظاميين والموظفين المدنيين.

وحذر منتسبو الجهاز في ختام بيانهم، قائلين: “وإذا صرف مرتب شهر مارس (آذار) بالخصم نفسه وعدم تنفيذ مطالبنا، فإننا نضطر آسفين لإيقاف تصدير النفط، في الحقول النفطية كافة، ابتداء من حقل الشرارة النفطي ومنها لكامل الحقول والموانئ، ورفع دعوة قضائية لدى المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز".