مقالات مختارة

أوقفوا الانقلاب القادم!

عثمان ميرغني
1300x600
1300x600

المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان منتصف الأسبوع الحالي، لم تكن مفاجئة لجلّ أهل البلد وللمتابعين لأوضاعه. فكل المؤشرات كانت تنبئ عن عمل يدبر بليل مع تسارع المحاولات لتقويض الحكومة والفترة الانتقالية، وضرب الثورة وآمالها في الانتقال الديمقراطي. الضغوط والأزمات المعيشية اشتدت على الناس، وبعضها كان مفتعلا، في ظل العراقيل والمعوقات التي هدفت لضرب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة. كذلك تصاعدت وتيرة الانفلات الأمني بشكل غير مسبوق حتى بات الناس لا يأمنون على أنفسهم في الشوارع بالنهار، وفي بيوتهم ليلا. ترافق ذلك مع تأجيج غريب في خطاب الكراهية ونبرة الجهوية والقبلية والعنصرية، ليكتمل المشهد بالأحداث الأخيرة في شرق البلاد، وتعطيل العمل في الميناء الرئيسي، وقطع طريق الإمداد الرئيسي الرابط مع الخرطوم.


وعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة بشأن المحاولة الانقلابية، وبغضّ النظر عن مدى جديتها وما إذا كانت حقيقية أم بروفة لاختبار رد فعل الشارع ولتشتيت الانتباه والتهيئة لانقلاب قادم، فالحقيقة هي أنَّ كل الأطراف مسؤولة عن هشاشة الوضع الحالي وعن إضعاف الثورة. فهناك خلافات وصراعات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وتوتر شديد وشد وجذب بين المكونين المدني والعسكري في المعادلة الانتقالية. أضف إلى ذلك المعالجة التي تمت بها اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، التي وسّعت النزاعات ونقلتها إلى الوسط والشرق والشمال، وأججت بذلك الفتن والصراعات الجهوية.


كل هذه الأمور خلقت تعقيدات لم تعطل تحقيق أهداف الثورة فحسب، بل جعلت الناس يتحدثون لأول مرة عمّا هو أخطر، وهو الانزلاق إلى طريق حرب أهلية واسعة ومدمرة. والسودان بحاجة إلى معالجة سريعة للأوضاع المحتقنة حتى يمنع كل هذه السيناريوهات المرعبة، وهو ما لن يتحقق إلا بحل المنازعات داخل القوى المدنية وبينها وبين المكون العسكري، ثم معالجة الثغرات في ملف السلام، باستكمال تنفيذ بنوده وأهمها الشق الأمني، وضم حركتي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو إلى مساره.


كل هذه المعالجات مطلوبة، لكن أهمها في تقديري الآن، معالجة التوتر المتزايد بين المكونين المدني والعسكري، فهو المفتاح لتجاوز كثير من المشكلات والمهددات. هذا التوتر المعروف للناس كان واضحا بشدة في التباين بين كلمتي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عقب الإعلان عن المحاولة الانقلابية. فبينما اتهم حمدوك وكثير من القوى السياسية فلولَ النظام السابق وحركتهم الإسلاموية بتدبير المحاولة، فإنَّ البرهان حاول تفنيد ذلك نافيا وجود دليل على مشاركة جهة معينة، وذهب أبعد من ذلك عندما رمى المسؤولية على القوى السياسية وخلافاتها، داعيا إلى مشاركة الجميع في الفترة الانتقالية «من دون تحزب أو إقصاء»، والمعنى واضح.


وبينما أشار حمدوك مجددا في كلمته إلى ضرورة تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، في إشارة إلى الشد والجذب الحاصل حول وضع شركات القوات المسلحة، فإنَّ البرهان رمى بمسؤولية الأزمة الاقتصادية على الحكومة والمكون المدني.


رئيس المجلس السيادي حرص أيضا على أن يقول إنَّ المكون العسكري هو الذي يحمي البلد، وإنَّ القوات المسلحة «هي التي تحمي التغيير وتسوقه إلى حيث تريد»، على حد تعبيره. والرسالة هنا يمكن أن تُفهم على وجهين: الأول أنَّ العسكريين في السلطة الانتقالية «يريدون قيادة البلد لانتخابات حرة نزيهة لاختيار مَن سيحكم»، كما قال، أو أنهم ممكن أن يدفعوا بها في طريق الانقلاب، وهو ما لم يقله، لكنه يمكن أن يُفهم من السياق ويخضع للتأويل والتحليل.

 

(الشرق الأوسط اللندنية)

0
التعليقات (0)