فوربس: التضخم مقابل الركود: أيهما أسوأ؟

نشرت مجلة "فوربس" في نسختها الأسترالية تقريرا أوضحت فيه مفهومي التضخم والركود والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنهما.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن كل من يتابع الأخبار حاليًا قلق بشأن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي وما يصاحبها من حديث حول التضخم والركود، التي يبدو أن لا أحد في مأمن منها. فما المقصود بالتضخم والركود؟ وما هي أسبابهما وعلاقتهما ببعضهما البعض؟

ما هو التضخم؟

التضخم هو مقياس للزيادة التدريجية الواسعة المسجلة في الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، ويتم التعبير عنها عادةً بنسبة مئوية تمثل المعدل الذي ارتفعت به تكاليف السلع والخدمات خلال السنة الماضية.

وذكرت المجلة أن تسجيل حد أدنى من التضخم أمر طبيعي لكنه يصبح مشكلة إذا ارتفع أكثر من اللازم، ذلك أن التضخم المفرط يمكن أن يؤثر بشدة على الاقتصاد، من أسعار البقالة إلى وقود سيارتك. كما يعني ارتفاع معدل التضخم أن الضروريات اليومية باتت أكثر تكلفةً. ومع ارتفاع الأسعار، يقل إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ما الذي يسبب التضخم؟

هناك العديد من العوامل المسببة للتضخم، أهمها حسب المجلة:

ارتفاع التكاليف: إن ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية للسلع والخدمات، مثل المواد الخام والعمالة، يدفع الشركات إلى نقل هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.

زيادة الطلب: ينتج عن ارتفاع الطلب وتوفر الأموال مع قلة العرض زيادة الإنفاق الحكومي أو التخفيض الضريبي الذي يضع المزيد من الأموال في جيوب الناس، مما يسبب ارتفاع الأسعار نتيجة قلة السلع المعروضة مقابل زيادة الطلب عليها.

توقعات التضخم: يؤدي توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل إلى تنبؤ الناس والشركات بتضخم أعلى مما يجعل العمال يطالبون بأجور أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، والنتيجة نبوءة تتحقق ذاتيًا. كما أن المخاوف بشأن التضخم تعمّق المشكلة.

ما هو الركود؟

أوضحت المجلة أن الركود هو تباطؤ اقتصادي يُعرَّف عادةً على أنه انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، أو حدوث انكماش اقتصادي لمدة ستة أشهر أو أكثر. وبينما لا يوجد تعريف واحد للركود، فإن البنك الاحتياطي الأسترالي يقول إن الركود غالبًا ما ينطوي على فترة مستدامة من النمو الضعيف أو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مصحوبًا بارتفاع كبير في معدل البطالة. ويعني عدم امتلاك الناس ما يكفي من الأموال تراجع الطلب على السلع والخدمات، ما قد يضر بالاقتصاد بشكل أكبر.

ما الذي يسبب الركود؟

يترتب الركود عن التطورات التالية:

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي: عندما لا يكون للناس المال الكافي لتغطية نفقاتهم، فإنهم يشترون سلعًا وخدمات أقل. ويؤدي انخفاض الطلب إلى خفض الشركات للإنتاج، ما يدفعها إلى تسريح العمال وزيادة البطالة.

زيادة تكاليف الإنتاج: يحدث ذلك مع اضطرار الشركات إلى الترفيع في الأسعار لتعويض ارتفاع التكاليف، مثل تكلفة المواد أو العمالة، مما يؤدي إلى التضخم وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

تقلص معدل الاقتراض: عندما تحجم البنوك عن إقراض الأموال يؤثر ذلك على قدرة الشركات على التوسع أو الاستثمار في مشاريع جديدة؛ وبالتالي انخفاض النمو الاقتصادي.

تراجع سوق الأسهم: يمكن أن يتسبب انخفاض أسعار الأسهم في خلق بيئة ركود، ما قد يقلل ثروات الأفراد والشركات وهذا يؤدي إلى إنفاق واستثمار أقل ومزيد تباطؤ الاقتصاد.

وأشارت المجلة إلى أن فترات الركود عادة ما تكون قصيرة جدًا؛ وقد تستمر لمدة 10 أشهر تقريبًا ثم يتعافى الاقتصاد.

التضخم مقابل الركود: أيهما أسوأ؟

رغم اختلاف التضخم والركود عن بعضهما كظاهرتين اقتصاديتين، إلا أنهما مرتبطان ارتباطًا جوهريًا. وتشير معدلات التضخم المرتفعة إلى ركود وشيك، وقد يتسبب رد فعل الشركات والبنوك الاحتياطية على التضخم في ركود.

وذكرت المجلة أنه قد يكون من الصعب تحديد أيهما أسوأ بالنسبة للاقتصاد خاصة مع اختلاف آراء الاقتصاديين حول ذلك. يجادل البعض بأن التضخم أسوأ من الركود لأنه يؤثر على الجميع، بينما قد يؤثر الركود على عدد أقل من الناس. لكن معارضي هذا الرأي يقولون إن حالات الركود تقلل من دخل الجميع في كل نواحي الاقتصاد، مع زيادة البطالة خلال فترات الركود، وخسارة الموارد الإنتاجية خاصة العمالة مما يتسبب في تقلص الإنتاجية.

وختمت المجلة بأنه رغم صعوبة تحديد أيهما أسوأ بالنسبة للاقتصاد، إلا أن فهم الاختلافات بين هذين المفهومين يمكنك من اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية إدارة أموالك ومحفظتك الاستثمارية في أوقات ارتفاع التضخم أو الركود.