الجنائية الدولية تتلقى وثائق تدين نظام الأسد

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأحد، تقدمه بحوالي 25 وثيقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تدين النظام في استخدام السلاح الكيمياوي، والاغتصاب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة.

وقال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف، خلال مؤتمر صحفي ظهر الأحد، بمقر الائتلاف في العاصمة المصرية القاهرة، إنهم أرفقوا مع الوثائق "مذكرة شارحة بالجانب القانوني الذي يجعل الائتلاف ممثلا للشعب السوري"، متوقعا أن يكون هناك تحرك إيجابي خلال الفترة القادمة في تحريك الدعوى.

وتوقع عدم إجراء مؤتمر جنيف 3، بعدما وجدوا فشلا وتعنتا من جانب السلطة، ووفدا لا يملك سوى الشتائم والسباب وكيل الاتهامات دون دليل. 

وأشار المالح إلى أن مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة يسير مع الثورة السورية، كاشفا أنهم بصدد إصدار قائمة سوداء للقتلة تضم 100 شخصية.

وأضاف "نحن لا نواجه النظام السوري وحده، ولكن نواجه 25 فصيلا آخر يتآمرون ضد الشعب السوري".

وبحسب إحصائية عرضها المالح، فإن 3 سنوات من الثورة السورية أسقطت أكثر من 200 ألف شهيد، خلال 1939 مذبحة، سقط فيها 10 آلاف و890 سيدة، و10 آلاف و882 طفلا.

وأوضح أن هناك 5 مليون ونصف المليون طفل بحاجة إلى مساعدة، منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا، و2.8 مليون طفل سوري خارج التعليم، و8 آلاف حالات اغتصاب.

وأشار إلى أن حصاد 3 سنوات من القمع للثورة كشف عن 8.8 ملايين نازح داخل سوريا، 3.2 مليون لاجئ خارج سوريا، و94 ألف مفقود، و252 ألف معتقل، و120 ألف عائلة بدون معيل، فضلا عن تدمير 3 آلاف مدرسة، و1485 دار عبادة ما بين مسجد وكنيسة، و3 ملايين منزل، و224 مستشفى.

ووجه كلمة إلى الشعب السوري قائلا "الثورة هي الرد الطبيعي على نظام يتفشى فيه الفساد، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية نتحرك من نصر إلى نصر، ولكن هذا يحتاج مزيدا من الصبر والجهد".

واستنكر المالح موقف المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية بعدم دعم الشعب السوري "الذي يعاني من مجازر وشلالات دم يومية"، وطالبهم بـ"حماية حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي ترتكب يوميا داخل الأراضي السورية".

وقال "لو أراد المجتمع الدولي أن يتحرك، فعليه أن يطرد ممثلي بشار من الأمم المتحدة والسفارات، وأن يعلن رفضه التام لما يحدث ويتحرك لإنقاذ الشعب السوري".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة تساوي قرارات مجلس الأمن، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

ومنذ آذار/ مارس 2011 اندلعت ثورة شعبية ضد حكم بشار الأسد الذي تولى مقاليد الحكم في سوريا عام 2000، واجها نظام الأخير بالعنف، ما دفع لاندلاع صراع مسلح أدى إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص فضلاً عن نحو 10 ملايين لاجئ ونازح عن دياره داخل سوريا، بحسب مصادر أممية.

من جهة ثانية قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن نظام بشار الأسد تكبد خسائر فادحة خلال ثلاثة سنوات من عمر الثورة، علي الصعيد العسكري، وصلت إلي قرابة ثلثي قواته وسلطاته.

وأوضح تقرير صادر عن اللجنة القانونية للائتلاف، عرضته خلال مؤتمر صحفي بمقر الائتلاف في القاهرة، الأحد، أن 70% من القوى البشرية للجيش النظامي وقعوا ما بين قتيل ومنشق وأن "أكثر من 67% من مساحة سوريا خارج احتلال الأسد"، بحسب نص التقرير الذي لم يتسن التأكد مما ورد فيه من مصادر مستقلة.

وأشار التقرير إلى أن 113 ألف جندي سقطوا من جيش النظام، فضلا عن انشقاق 100 ألف آخرين، في الوقت الذي يقدر تعداد الجيش السوري فيه بحوالي 300 ألف جندي.

وذكر التقرير، أن "145 طائرة مروحية تابعة للأسد تم تدميرها من أصل 223 بنسبة 65%، و157 طائرة حربية تم تدميرها من أصل 227 بنسبة 67%".

ولفت التقرير إلى أنه "تم تدمير 3700 دبابة من أصل 5000 بنسبة 74%".