محاولة إسرائيلية لتغيير تعريف "اللاجئ الفلسطيني"

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، عن أن الأمم المتحدة ستناقش في مقرها بنيويورك، الاثنين، الاقتراح المقدّم من قبل منظمة القضاة والمحامين اليهود، لإجراء تعديل على تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني. 

وقالت الصحيفة إن الهدف من وراء هذا النقاش هو إجراء تغيير جوهري حول اهداف عمل ونشاطات منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ويزعم مقدمو المشروع أنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من المؤسسات الإنسانية لتوطين اللاجئين، تعمل "الأونروا" على تعطيل ذلك، مشتكين بأن "الأونروا" تقوم بفتح المجال أمام سلالة اللاجئين الأصليين لتسجيل أنفسهم كلاجئين.

من جهته أكد الباحث والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة، أن الصهيونية تحاول منذ عقود استكمال التهجير العرقي للفلسطينيين، إن لم يكن بالمذابح فبمسح حقوقهم القانونية. 

وأشار أبو ستة في حديثه لـ "عربي 21" إلى أن الصهيونية أوعزت لأحد أعوانهم في الكونجرس قبل سنوات، تبني مشروع لقانون يختصر عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يستحقون مساعدات مالية أميركية، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، إلى حوالي ثلاثين ألفا فقط، وهم من بقي على قيد الحياة من لاجئي عام 1948 الأصليين.

ووفقا للتعريف العملي للأونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم "أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم وموارد رزقهم نتيجة حرب 1948". 

وأكد "عراب حق العودة" كما يطلق عليه أنه "عند أول تجديد لوكالة الغوث بعد إنشائها، قررت اعتماد أبناء اللاجئين، لاجئين، لأن الأصل أن يولد في بيته مع أهله في فلسطين"، مشيراً إلى أن حقه في ملكه لا يضيع بالتقادم وتتابع الأجيال.

واعتبر أبو ستة أن الصهاينة يحاولون حسم الجريمة، وسحق ما تبقى من اللاجئين، ليدّعوا أن فلسطين هي دولة يهودية، وتسقط كل المطالبات التاريخية والقانونية، وتعطي تبريراً للمذابح التي ارتكبوها بحق الفلسطينين".

وبرأي أبو ستة فإن تأثير محاولات تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني، لن يكون له وزن إلا من الناحية المادية، حيث من المتوقع تخفيف موارد الأونروا القادمة من أمريكا وأوروبا.