اتفاق وشيك على إدخال مواد البناء إلى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، إن اتفاق وشيك، سيفضي إلى موافقة إسرائيل على إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، للبدء بعملية إعادة الإعمار، بات يلوح في الأفق، مضيفا أن إدخال ووصول المواد اللازمة للإعمار سيجرى تحت رقابة دولية حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، إن مباحثات جارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لإنهاء الخلافات حول إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، بهدف إعادة الإعمار، بلغت مراحل متقدمة.

وأضافت الإذاعة أن طرفاً ثالثاً سيتولى المراقبة والإشراف، على إدخال مواد البناء إلى غزة، منذ عبورها معبر كرم أبو سالم، وحتى وصولها إلى المؤسسات التي ستنفذ عملية الإعمار، مرجحة  أن تكون الأمم المتحدة هي المقصود بالطرف الثالث.

ويعد "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد الذي يفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ويستخدم لإدخال البضائع والسلع عبر شاحنات محملة، ويسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، أما معبر رفح فهو بين قطاع غزة ومصر وتتحكم فيه السلطات المصرية.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، إلا للمؤسسات الدولية فقط، وذلك في أعقاب اكتشافها أحد الأنفاق الواصلة بين غزة والأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وقد استخدم في بناء النفق أطنان من مواد البناء.

وتوقع مصدر في الحكومة الفلسطينية، أن يجرى بدء إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تزامناً مع انعقاد مؤتمر المانحين، الذي من المقرر أن ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة في 12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال المصدر الثلاثاء: "سيتم إدخال نحو 1500 شاحنة محملة بمواد البناء يومياً، وسيرتفع هذا الرقم تدريجيا مع البدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار، وترميم المنازل والمنشآت المتضررة، مشيراً إلى أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون لمنازل المواطنين المتضررين".

كان بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قال الاثنين، إن الإحصائيات الصادرة عن حكومة التوافق الفلسطينية والمؤسسات الدولية، تشير إلى تعرض 60 ألف بيت ومنشأة بالقطاع إلى أضرار متفاوتة، منها قرابة 40 ألف منزل بحاجة إلى إعادة ترميم، و20 ألف منزل لا يصلح للسكن في الوقت الحاضر، منها 10 آلاف تعرضت إلى التدمير بشكل كلي.