دراسة: ثلث نساء العالم تعرضن لأحد أشكال العنف

تعرضت امرأة من أصل ثلاث نساء في العالم للعنف، في مستوى "غير مقبول" تؤججه "النزاعات والأزمات الإنسانية"، بحسب تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية أطلقتها الجمعة في سلسلة دراسات نشرت في مجلة "ذي لانست" الطبية.

وعلى الرغم من الانتباه المتزايد في السنوات الأخيرة لأعمال العنف ضد النساء والفتيات، إلا أن هذه الممارسات لا تزال عند مستوى "غير مقبول" بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت أن الجهود المبذولة في هذا المجال غير كافية.

فعلى مستوى العالم، تعرضت ما بين 100 و140 مليون فتاة وامرأة لتشويه أعضائهن التناسلية، وما يقارب 70 مليون فتاة تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وفي كثير من الأحيان كان هذا الزواج رغماً عن إرادتهن.

أما العنف الجنسي والاغتصاب، فتتعرض له ما نسبته 7% من النساء خلال حياتهن، على ما ذكر معدو الدراسة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن أعمال العنف هذه "التي تؤججها النزاعات والأزمات الإنسانية"، كان لها تداعيات مأساوية على الصحة العقلية والجسدية للضحايا.

وقالت شارلوت واتس الأستاذة في معهد النظافة والطب المداري في لندن "ليس هناك من عصا سحرية قادرة على إلغاء العنف ضد النساء.

لكن لدينا أدلة بأن تغييرات في العقلية والسلوكية واردة وبالإمكان تحقيقها "في غضون أقل من جيل".

وطالبت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بزيادة الاستثمارات من جانب الدول والجهات المانحة للحد من التمييز الممارس ضد النساء، مشيرة إلى أن الموضوع يتخطى كونه إشكالية اجتماعية وجرمية ويمثل أيضاً قضية صحة عامة.

وأوضحت كلوديا غارسيا مورينو المسؤولة في منظمة الصحة العالمية المكلفة الأبحاث المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء أن "الطواقم الطبية هم غالباً أوائل الأشخاص الذين يلتقون النساء ضحايا العنف الزوجي.

هذه الطواقم الطبية تتطلب تدريباً ملائماً لمواكبة هذه الحالات بالشكل الأمثل. وقدمت الدراسة اقتراحات موجهة إلى أصحاب القرار السياسي في العالم والطواقم الطبية والجهات المانحة الدولية، تشمل خمسة مسارات للإسراع في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

ويتعين على الدول بحسب هذه الاقتراحات زيادة الموارد التي يتم توظيفها لجعل المعركة ضد العنف الممارس بحق النساء أولوية، وذلك عبر الاعتراف بأن هذه الآفة تمثل عائقاً أمام التقدم والحصول على الخدمات الصحية.

وفي الوقت عينه، يتعين إزالة كل العقبات الأخرى التي تساهم في إبقاء التمييز ضد النساء في القوانين والمؤسسات. وأكد معدو الدراسة أن الترويج للمساواة بين الجنسين والسلوكيات اللاعنفية والمكافحة للتمييز ضد الضحايا يمثل حاجة ضرورية.

وأوصت الدراسة بوضع قوانين وقائية في مجالات الصحة والأمن والتعليم والعدالة، من شأنها أن تساعد على تطوير العقليات السائدة في التعامل مع المرأة. وشدد معدو الدراسة أيضاً على ضرورة تشجيع الدول على إقامة دراسات في هذا الموضوع وتسريع الشروع بالتدابير، التي أثبتت فعالية أكبر في محاربة التمييز الممارس ضد النساء بأشكاله كافة.