مسؤول بصندوق النقد: الخليج قادر على تحمل تراجع النفط

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن بلدان الخليج العربي المصدرة للنفط قادرة على تحمل أسعار النفط المتهاوية.

جاء تصريح المسؤول في حين أظهر التراجع الشديد في أسواق الأسهم في المنطقة أن بعض المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر.

وانخفض سعر خام برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، الثلاثاء، لأول مرة منذ عام 2009، مقارنة بنحو 115 دولارا في حزيران/ يونيو.

وإذا استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل، فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الست أكبر تغير جذري في ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وباستثناء قطر، ستسجل البلدان الأخرى في المجلس عجزا في ميزانياتها مع تراجع إيرادات النفط، وستعاني البحرين وعُمان أكثر.

وقال رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة، هارالد فينجر، خلال مؤتمر مالي في دبي، إن الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كوّنت احتياطاتٍ ماليةً ضخمةً، ولذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حادٍّ في نمو اقتصاداتها.

وأوضح بقوله إن "أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول خارجية في صناديق الثروات السيادية، أو البنوك المركزية، علاوة على ذلك، تملك أغلب هذه البلدان القدرة على الاقتراض، لذا لا توجد حاجة الآن لتقليلٍ حادٍّ وسريعٍ في الإنفاق".

لكن بينما كان يلقي فينجر كلمته، تهاوت أسهم أسواق الخليج لتخسر 49 مليار دولار من قيمتها السوقية، الثلاثاء، وحده.

ودلّ الانهيار خلال الأسابيع الأخيرة على أن تأثير انخفاض أسعار النفط على مناخ الأعمال في المنطقة وعلى معنويات المستثمرين قد يكون أكبر من التأثير على ميزانيات الحكومات.

وحتى الآن، يرى المستثمرون الدوليون أن اقتصادات الخليج الكبيرة قادرة على تحمل فترة انخفاض في أسعار النفط دون التعرض لأزمات ديون أو تراجعات كبيرة في النمو الاقتصادي.

وقال فينجر إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية، لمواصلة الإنفاق الحكومي، إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري للمؤتمر، إن الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادي أيَّ تخفيضات كبيرة في المشروعات الإنمائية في السنوات القادمة.