نشطاء أردنيون يطالبون بـ"تشريح" جثة "قط البرلمان"

طالب نشطاء أردنيون، الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكشف جثة "قط البرلمان"، وتوضيح أسباب نفوقه بالتشريح الطبي.

واقتحم قط قبة مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسته المسائية الأحد، وخرج محمولاً من ذيله بعد أن تمكن أحد أعضاء سكرتارية المجلس من الإمساك به.

"قط البرلمان" الذي أطلق عليه هذا الاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجد مقتولا بالقرب من أحد مباني البرلمان، صباح الاثنين، بحسب ما أفاد به أحد موظفي المجلس.

وبنفوق القط، فإن الموظف الذي تسبب بقتله قد ينجو من عقوبة الحبس، ذلك أن قانون العقوبات الأردني ينص في إحدى مواده على أن "من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان يخص غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين".

ولعدم وجود مالك للقط حتى الآن، فإن الموظف في البرلمان قد ينجو من عقوبة الحبس.

وقال مصدر في الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني إن "الموظف لم يقتل القط، فقد شوهد في آخر مرة حرا طليقا، وما تعرض له القط من أذى كان نتيجة ما قام به موظفون آخرون حاولوا فك زميلهم من أسنان القط، حيث قام القط بعض زميلهم بفخذ قدمه اليسرى، وتمكنوا أخيراً من فكه وإلقاء القط بعيداً، وقد شوهد يركض خارج قاعة المجلس".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "الموظف تم نقله على الفور إلى المستشفى بعد ورود معلومات أنه يمكن أن يصاب بداء القطط، وبالفعل وجد أثر أحد أسنان القط في فخذه، وواصل الموظف علاجه اليوم، وهو في حالة جيدة".

وطالب نشطاء وحقوقيون في تغريدات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توضيح موقف مجلس النواب من هذه الحادثة بعد إعلان نفوق القط، وطريقة التعامل معه بقسوة، وحمله من ذيله، في حين طالب آخرون بكشف جثة القط، وتوضيح أسباب وفاته بالتشريح الطبي.

وقال الناشط في العمل التطوعي والحقوقي، محمد الزواهرة، في تدوينة له عبر "فيسبوك": "أعتقد أن الطريقة التي تعامل فيها الموظف مع القط هي سبب النفوق".

وطالب بـ"رفع الحصانة عن كل النواب، وتشريح جثة القطة لمعرفة سبب الوفاة".

فيما قال خالد محمد عبر صفحته في موقع التواصل "فيسبوك": "ديننا الإسلامي الحنيف أمرنا بالرفق بالحيوان، ويبدو أن القطط لم تسلم من قرارات النواب، بعد أن وافقوا على قرارات الحكومة برفع الأسعار على الإنسان الأردني وآخرها رفع الكهرباء".

وتابع ساخرا: "يجب معرفة ملابسات الحادثة، وتشريح جثة القط، ويمكن أن يكون مات بجلطة بعد قرارات الحكومة والنواب".

فيما غرد آخرون بأن ما شهدته جلسة مجلس النواب، الأحد، من توترات بين رئيس المجلس (عاطف الطراونة) وأحد النواب على خلفية مناقشة قانون البلديات واللامركزية، مرده إلى ما حصل مع القط، معتبرين أن ما جرى مع القط سيتسبب بـ"حظ سيئ" للمجلس.

كما طالب نشطاء من مركز "راصد" وهو مركز غير حكومي يصدر تقارير أسبوعية عن أداء مجلس النواب، بأن يتضمن تقريره القادم توضيحا لملابسات ما جرى بحق القط، وأن يتضمن تقريره توصيات بأن يعلن المجلس النيابي موقفه الصريح من الحادثة.

وكان القط القتيل دخل قبة البرلمان فجأة، وأخذ يركض بين المقاعد المخصصة للأعضاء (150) عضوا وسط ضحكات النواب، وعند المقاعد المخصصة للوزراء تحت القبة سارع موظف إلى مكان القط، وبعد أن نجح القط من الخروج من بين قدمي الموظف، أمسك به من ذيله، وحمله إلى خارج القبة، بحسب مقاطع مصورة نشرها نشطاء نقلا عن وسائل إعلام أردنية.