حقوقيون عرب: الخليج وأوروبا تخليا عن مسؤولياتهما تجاه اللاجئين

انتقد نشطاء حقوقيون من الدول العربية "تخلي الدول العربية وبالتحديد دول الخليج العربي عن دورها في توفير الحماية والملاذ الآمن للاجئين" السوريين، كما انتقدوا رفض الاتحاد الأوروبي توفير قنوات قانونية وآمنة لهؤلاء اللاجئين الذين يواجهون خطر الموت في البحر.

جاء ذلك في بيان وقعه نحو 100 من النشطاء الحقوقيين العرب؛ "المؤمنين بمرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، حيث عبر النشطاء عن "قلقهم البالغ" تجاه "أزمة اللجوء التي تشهدها أوروبا، وأنباء مصرع مئات من اللاجئين السوريين خلال رحلة سفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي غرقا أو خنقا".

وأشار البيان إلى المجتمع الدولي لم يتمكن خلال أكثر من أربع سنوات من الصراع في سوريا "من الخروج حتى بإدانة واضحة (لـ) الانتهاكات الجسيمة، كما لم يتمكن من فرض أي حلول ميدانية من شأنها تأمين الحماية لهم داخل الأراضي السورية؛ وعلى وجه الخصوص حمايتهم من هجمات سلاح الطيران الذي يقصف المناطق السكنية عمدا".

و"لم يتمكن اللاجئون السوريون من الحصول على صفة لاجئ في دول الجوار"، إلى جانب 
"امتناع الحكومة السورية عن تجديد أو إصدار وثائق ثبوتية لغير الموالين لها"، ما أدى "إلى حرمان هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، وخصوصا في دول الخليج، وهذا ما ساهم "في دفع السوريين إلى البحث عن طريق للوصول إلى الدول التي تقوم بمنح اللجوء".

ورأى النشطاء الموقعون على البيان أن دول الاتحاد الأوروبي فشلت "حتى الآن في تبني سياسات فاعلة للتعامل مع الأزمة (..)، فما زال اللاجئون يُعانون من سوء المعاملة في دول جنوب أوروبا، وهي بوابة عبور اللاجئين إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم السلطات في مقدونيا وهنغاريا وإيطاليا واليونان وبلغاريا بدفع اللاجئين لمغادرة أراضيها باتجاه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مستخدمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة، بما يجعل اللاجئين عرضة لعصابات التهريب في اليونان وبلغاريا"، بحسب البيان.

وشدد البيان على أن "رفض الاتحاد الأوروبي توفير قنوات قانونية وآمنة اللاجئين (يشكل) تهربا من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، وعدم اكتراث بمصائر الرجال والنساء والأطفال الهالكين في البحر والبر. كما أن تخلي الدول العربية وبالتحديد دول الخليج العربي عن دورها في توفير الحماية والملاذ الآمن للاجئين يشكل تخليا مماثلا عن هذه المسؤوليات".

وطالب البيان بإيجاد "آلية سياسية فعالة تضمن وقف الانتهاكات المتواصلة (في سوريا) ومحاسبة مرتكبيها، مما يمنح الأمل للسوريين الذين غادروا بلدهم، وأولئك الموجودين فيها ويحاولون مغادرتها، ويساعد أيضا على عودتهم إلى أرضهم".

ودعا الدول لـ"تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين (..) ويشمل ذلك على وجه الخصوص دول الخليج والمغرب العربي. وتتضمّن هذه المسؤولية تفّهم الدول المستضيفة للسوريين الأوضاع الخاصة التي يمرّون بها، مثل عدم قدرتهم على تجديد وثائقهم الثبوتية، وتحسين الخدمات المقدّمة للاجئين في دول الجوار، والذين يعيش الكثير منهم في ظروف لا إنسانية، وفي خيم لا تستطيع مقاومة الظروف الجوية، ناهيك عن عدم حصول معظمهم على الخدمات التعليمية والصحية اللازمة، بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في العمل".

ودعا النشطاء الحقوقيون إلى "اعتماد آليات لوجستية تضمن استقبالا كريما للاجئين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي"، إلى جانب "إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة".