خصصت الصحف
المصرية الصادرة الأحد، تغطياتها الرئيسة للقرار "المفاجئ" لرئيس الانقلاب عبدالفتاح
السيسي بقبول استقالة حكومة إبراهيم
محلب، وتكليف حكومة جديدة برئاسة وزير البترول السابق: شريف إسماعيل، على أن يتم تشكيلها خلال أسبوع.
وتبارت الصحف في إطلاق الأوصاف المختلفة على الشخصين والحكومتين، وفي سبر أغوار، وكشف أسرار، القرار "المفاجئ"، واشتعلت بورصة التكهنات فيما بينها حول أسماء الوزراء المستمرين في مناصبهم، مجمعة على بقاء كل من: وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والري، والعدل.
واختلفت تقديراتها، وتضاربت بياناتها، في ما يتعلق بتفاصيل ما حدث، وأرقام المستبعدين من "جنة" حكومة إسماعيل.
حرب المانشيتات
البداية من المانشيتات التي اتسم كثير منها بالطرافة، وجاءت كلها باللون الأحمر (المثير).
فقد قال مانشيت "الشروق": السيسي يبعد البلدوزر.. ويستعين بالحفار.
وجاء مانشيت "المصري اليوم" كالتالي: خروج مفاجئ لـ"حكومة الأزمات".
وبمانشيت أعلى الترويسة قالت اليوم السابع: الشك يكتب نهاية حكومة البلدوزر.
في حين قال مانشيت "الوطن": السيسي: الإنجاز أو الاستقالة.
وجاء مانشيت "الأهرام" كالتالي: المشروعات الكبرى والخدمات.. تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة.
تكليفات.. وإخفاقات
عند هذه النقطة الأخيرة، سواء تكليفات الحكومة الجديدة، أم إخفاقات الحكومة القديمة، تنوعت اجتهادات الصحف.
فعلى مستوى تكليفات السيسي للحكومة الجديدة، نقلت الأهرام على لسان رئيس الوزراء الجديد أن أهم تكليفات (الرئيس) للحكومة الجديدة هي العمل من خلال رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، وإعداد برنامج قوي للحكومة قصير وطويل المدى، والتركيز على معالجة عجز الموازنة، وإنهاء المشروعات الكبرى، وتطوير خدمات المواطنين.
وهذا الكلام العام، قابله إسماعيل نفسه، بتصريح آخر، نقلته "الوطن" على لسانه، قال فيه: "إن الأولوية الحالية لدى الحكومة الجديدة ستكون إنجاز الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها في 18 أكتوبر المقبل".
بقية الصحف اكتفت بما جاء في البيان الصادر عن الرئاسة المصرية الذي جاء فيه أن السيسي كلف "شريف إسماعيل" باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه.
أما الإخفاقات والأسباب التي قادت إلى إقالة حكومة محلب، فقد توسعت الصحف في نشرها.
فأشارت "اليوم السابع" إلى "أزمة فساد الزراعة، وزلات لسان الوزراء".
ورأت "المصري اليوم" أن أزمات حكومة البلدوزر تمثلت في: قضية فساد، وملفات فاشلة، وزلات لسان.
أما الشروق فذكرت أن بيان تبرئة الوزراء من الفساد قد أثار استياء "الرئاسة".
وفي المقابل نقلت "الوطن" عن مصادر في وزارة البترول أن هناك 3 أسباب لاختيار إسماعيل رئيسا للحكومة، هي: تقارير الرقابة الإدارية، وحل أزمات الطاقة، وحقل "شروق".
وفي جميع الأحوال فإن استقالة حكومة محلب هي "حل يرضي جميع الأطراف"، وفق "البوابة"، وأن تكليف وزير البترول تم منذ أسبوع، بحسب "الشروق"، نقلا عن مصادر، وأن استقالة حكومة محلب كانت "خطوة مفاجئة"، و"خروجا مفاجئا"، برأي "المصري اليوم".
وهو ما أشارت إليه "الوطن"، نقلا عن مصادر، بقولها: محلب ذهب للرئيس بتعديل وزاري فطلب منه السيسي الاستقالة.
الباقون والمستبعدون
تضاربت تقديرات الصحف لعدد الوزراء الباقين والمستبعدين في حكومة شريف إسماعيل، وذلك بين الوجوه القديمة والجديدة.
وبينما ذكرت "الوطن" أن التغيير سوف يطال عشرة وزراء، ذهبت "اليوم السابع" في صفحتها الأولى إلى أن شبح التغيير يطال 30 وزيرا، وفي الصفحة الخامسة قالت الصحيفة نفسها إنه يلاحق 33 وزيرا.
وفي جميع الأحوال، اشتعلت معركة التكهنات، وبورصة التوقعات، للمغادرين والباقين، وكان هناك شبه إجماع بين الصحف كافة على بقاء وزراء من حكومة محلب في الحكومة الجديدة، وأن التعديل الوزاري لن يطالهم، هم وزراء كل من: الدفاع، والخارجية، والداخلية، والري، والعدل.
وفي هذا السياق، قالت "الوطن" إن مصادر حكومية كشفت لها أنه من المنتظر أن تشهد الحكومة الجديدة، التي يشكلها شريف إسماعيل، الإبقاء على نحو عشرة وزراء من حكومة إبراهيم محلب، المكلفة بتسيير الأعمال، وهم وزراء: الدفاع، والداخلية، والعدل، والخارجية، والتخطيط، والكهرباء، والطيران، والري، والسياحة، والمالية.
ويتفق هذا التقدير ما ذكرته صحيفة "البوابة" من أن وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.. لن يخضعوا للتغيير في التشكيل الوزاري الجديد.
وعلى مستوى المغادرين والراحلين أيضا، نقلت "الأهرام" عن مصدر مطلع قوله إنه سيتم تغيير ثلاث عشرة حقيبة وزارية منها: التربية والتعليم، والتعليم العالي، والآثار، والثقافة، والبحث العلمي، والسياحة، والصناعة والتجارة، إلى جانب الزراعة، والبترول.
ونقلت "الشروق" عن مصادر أن نسبة التغيير المتوقعة في حقائب الحكومة الجديدة ستجاوز 60%.
في حين قالت "المصري اليوم" إن نصف "وزراء محلب خارج التشكيل الجديد"، ناقلة عن مصدر رفيع المستوى أن الحكومة الجديدة التي يشكلها شريف إسماعيل ستخلو من نصف وزراء حكومة محلب المستقيلة.
وأكدت المصادر، بحسب "المصري اليوم"، أن أبرز الوزراء الراحلين هم وزراء: التنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، والسياحة، والصحة، والتجار والصناعة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والإسكان، والنقل، والآثار، والقوى العاملة، والآثار.
ووصفت "الوطن" وزراء "التعليم العالي والتعليم والآثار والأوقاف والاستثمار والاتصالات والشباب" بأنهم "وزراء الأزمات".
وأشارت إلى أنه "من المرجح تغيير وزراء: الصحة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والآثار، والثقافة، والأوقاف، والزراعة، والبترول.
وذلك مع استحداث وزارتي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمصريين بالخارج"، وفق "الوطن".
وهذا ما أشارت إليه "الأهرام" أيضا، وزادت عليه: "الإبقاء على بعض وزراء المجموعة الاقتصادية".
خفايا ودهاليز التغيير الوزاري
وبجانب ما سبق، تبارت الصحف أيضا في استقصاء خفايا ودهاليز التعديل الوزاري.
فقالت "البوابة" إن السيسي رفض اختيار رئيس وزراء عسكري استجابة لرؤية مستشاريه، وإن إسماعيل ينتهي من جميع الأسماء خلال يومين، وإنه ستتم الإطاحة بعدد من ضباط "الرقابة الإدارية" داخل بعض الوزارات.
ورأت "اليوم السابع" أن رئيس الحكومة الجديدة يتحدى الوعكات الصحية، وأن خمسة وزراء تخلفوا عن اجتماع محلب الأخير.
وعلى مستوى الخفايا والدهاليز، الخاصة بالتعديل الوزاري، ذكرت "البوابة" أن "وزير الأوقاف أجرى خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات عدة مع أجهزة أمنية لمساندته، ومحاولة إبقائه في منصبه، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت، مؤكدة أن ذلك خارج نطاق مسؤولياتها، وأن الأمر كله بيد الرئيس".
أما "الشروق" فنقلت عن مصادر حكومية كواليس استقالة محلب، إذ إنه "اُستدعي للرئاسة في الساعة التاسعة من صباح أمس، لتقديم تقرير عن أداء حكومته، ومناقشة تكليف وزير جديد للزراعة، بعد إقالة صلاح هلال، المتهم في قضية فساد، لكنه فوجئ بالرئيس يطالبه بتقديم استقالة الحكومة مع استمرارها في تسيير الأعمال".
وكشفت "الشروق" النقاب أيضا عن أن "تكليف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة تم قبل أكثر من أسبوع تقريبا، وبالتحديد عقب عودة رئيس الجمهورية من جولته الآسيوية الأخيرة".
وهذه الرواية أيدتها "الوطن" التي ذكرت -نقلا عن مصادر حكومية- أن محلب "كان يعد قائمة بأبرز الحقائب الوزارية التي تحتاج إلى تعديل في الفترة المقبلة، وهي ما بين 6 إلى 8 وزراء، قبل أن يطلب الرئيس منه تقديم استقالة الحكومة، بسبب حالة الغضب التي تسيطر على الشارع منذ إلقاء القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، على خلفية عودة الفساد في وزارته"، بحسب "الوطن".