مصر "تفرم" 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت الحكومة المصرية الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.

ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.

وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة المصرية، موافقة الحكومة على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.

وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن الحكومة المصرية تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن الحكومة خدعت المزارعين والفلاحين.

وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن الحكومة المصرية تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.

وأوضح في حديثه لـ "عربي21"، أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.

كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.

وأكدت جمعية القصب أن رئيس الحكومة كان قد وعد رئيس مجلس النواب علي عبد العال وأعضاء لجنة الزراعة والري في المجلس بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أن أعضاء الجمعية سيصعدون مواقفهم لمواجهة زيادة سعر الأسمدة، عبر عقد اجتماع عاجل لأعضاء الجمعية يوم الثلاثاء المقبل، فضلا عن عقد جمعية عمومية يوم الخميس المقبل، إضافة إلى رفع مذكرة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب لحث النواب على التدخل ووقف قرار الحكومة.

وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة الحكومة برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.

وكان النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب قال خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إنه تلقى تأكيدات رسمية بعدم زيادة أسعار الأسمدة في محاولة لإقناع المزارعين بالتوافق على السعر الجديد للقصب عند 620 جنيها للطن، بدلا من 800 جنيها كانوا يطالبون بها.

وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.

وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن الحكومة تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.

وجاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.

وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.

ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الأسمدة.

وأكد الاتحاد أن الحكومة المصرية بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.