كيف ردت واشنطن وأوروبا على وثيقة حماس؟

أثارت الوثيقة السياسية التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأول من أيار ردود فعل متباينة.

وأوضح مصدر في الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن موقف بلاده من حركة حماس "لم يتغير"، مشيرا إلى أنها ما تزال "مدرجة في التصنيف الخاص للإرهاب الدولي".

وفي تصريح خاص للأناضول، قال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "موقفنا من حماس لم يتغير، حماس ما زالت مدرجة كمنظمة إرهابية".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997، تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمة الفلسطينية ذات التوجه الإسلامي ضمن المنظمات "الإرهابية الأجنبية"، التي تضم جهات تعتقد واشنطن أنها "تشكل خطرا على مواطنيها وأمنها الوطني واقتصادها وسياستها الخارجية".

من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن قيام حماس بإصدار وثيقة المبادئ والسياسات العامة لن يغير من الموقف تجاهها.

ولكن متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي لم يُخْف، في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء الثلاثاء حول هذا الموضوع، شعور الاتحاد بالارتياح لصدور مثل هذه الوثيقة، فـ"هي توفر فرصة متجددة ومرحب بها للفصائل الفلسطينية من أجل المشاركة في عملية مصالحة شاملة"، حسب كلامه. وحث المتحدث كافة الأطراف الفلسطينية على انتهاز هذه الفرصة.

وأشار المتحدث إلى أن المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية توفر أرضية مناسبة لبناء مؤسسات قوية وشاملة وديمقراطية، حيث "تعدّ المصالحة عاملا حاسما في بناء الدولة الفلسطينية"، وفق تعبيره.

والاثنين، نشرت حركة "حماس" وثيقة سياسية جديدة حملت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".

وحسب مراقبين، فإن "حماس" تهدف من وراء الوثيقة إلى الحصول على القبول الإقليمي والدولي وإبعاد سمة "الإرهاب" عنها. 

وتضم الوثيقة 42 بندا، وجاءت تحت 12 محورا، وهي: "تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي".

وعرفت الحركة نفسها في الوثيقة على أنها "حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، ومرجعيّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها".

ولم يتطرق البند إلى انتماء الحركة لجماعة الإخوان المسلمين على غرار الميثاق الذي أصدرته الحركة عام 1988.

وحدّدت الحركة حدود فلسطين من نهر الأردن شرقا إلى البحر المتوسط غربا، ومن رأس الناقورة شمال فلسطين التاريخية، وحتى أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين التاريخية.

وجدّدت الحركة تأكيدها على عدم "تنازلها عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، من نهرها إلى بحرها".

ووافقت الحركة بشكل مرحلي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967.