"بي بي سي" تسجل جرائم حرب قوات حفتر.. ماذا عن ترامب؟

عرض فيلم وثائقي لمحطة "بي بي سي" البريطانية؛ أدلة على ارتكاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ جرائم حرب في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا الضابط يحظى بدعم سعودي إماراتي مصر، وانضم أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قائمة داعميه علنا.

وتشمل الجرائم المرتكبة إعدامات ميدانية، وتقطيع جثث، وتعليقها أو سحلها في الشوارع، إضافة إلى مشاهد لإهانة جثث المدنيين، بينهم كبار في السن وأطفال، مع شتائم وألفاظ بذيئة بحق الضحايا وخصوصا من النساء، وغيرها من الانتهاكات التي تدخل في اختصاص الحاكمة الجنائية الدولية.

ويأتي الفيلم الذي عُرض خلال برنامج "نيوز نايت" الإخباري، بالتزامن مع اتهامات جديدة لقوات حفتر؛ بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على العاصمة طرابلس هذا الشهر، بما في ذلك قصف المناطق السكنية بالطائرات والمدفعية الثقيلة.

ولم يفت معدو الفيلم الإشارة إلى الدعم الذي يتلقاه حفتر من أطراف إقليمية ودولية، مثل مصر والسعودية والإمارات وإدارة ترامب. فرغم الاتهامات بجرائم الحرب، تلقى حفتر "إشادة" من ترامب لدوره في "مكافحة الإرهاب".

وقدمت مذيعة البرنامج للفيلم بالتذكير بتصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، حول جلب الديمقراطية إلى ليبيا بعد الإطاحة معمر القذافي، لكن الأمر أخذ منحى "مثيرا للقلق"، مشيرة إلى ما تم جمعه من أدلة على جرائم ارتكبتها قوات حفتر.

ويعتمد الفيلم بالكامل على رصد ما نشره مقاتلون وقيادات في قوات حفتر من تسجيلات وصور توثق جرائمهم؛ على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر)، وهو ما يطرح تساؤلات عن الهدف من هذا النشر الذي يقدم أدلة على جرائم حرب ضدهم.

ويوضح جوليان نيكولز، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، أن تصوير ونشر مثل هذه التسجيلات على الإنترنت "ربما يهدف لتشجيع آخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وهذا ما يضاعف من خطورة" هذه الأفعال.

ويقول المحامي الدولي لحقوق الإنسان، رودني ديكسون، إن هذه الجرائم لا تتوقف مسؤوليتها على المقاتلين على الأرض، لكنها تطال سلسلة القيادات العليا؛ لأنها مسؤولة عن انضباط مقاتليها. وإذا ثبت أن القادة وجهوا الأوامر لارتكاب هذه الجرائم، فيجب أن يحاكموا كجناة".

وأكد ديكسون أن على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك ويوتيوب، "مسؤولية كبيرة؛ لأنها تمسك بأدلة حيوية، ويجب أن تحافظ عليها وتسلمها للسلطات المختصة، وهي المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة".

ويورد الفيلم شهادة علي حمزة، اللاجئ الليبي في كندا منذ 30 عاما، حيث اكتشف من خلال الصور مقتل عائلته في قنفوذة، بشرق ليبيا، مشيرا إلى صور والدته السبعينية وشقيقيه وشقيقته.

وتقول تقارير حقوقية إن مئات المدنيين، بينهم أطفال، قتلوا خلال حصار خانق وقصف عنيف من جانب قوات حفتر على بلدة قنفوذة عام 2017، بحجة وجود مقاتلين من مجلس شورى بنغازي داخلها.

وتظهر في الفيلم عدة أسماء من قيادات في قوات حفتر؛ وهي ترتكب ما يندرج ضمن جرائم الحرب، ومن بين هؤلاء محمود الورفلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وزكريا فركاش، وشريف المرغني.

بل إن الفيلم يظهر مشهدا لخليفة حفتر ذاته وهو يحث مقاتليه على القتل، قائلا: "بدأت المعركة.. لا رأفة ولا رحمة.. ما فيش حبس.. ميدان ميدان"، في إشارة فُهم منها تنفيذ الإعدام بحق من يتم القبض عليهم ميدانيا، وهو ما يظهر أن محمود الورفلي قد قام به، حيث بدا في الفيلم وهو يطلق النار على ثلاثة من مقاتلي مجلس شورى بنغازي تم أسرهم، وهو ما يشكل جريمة حرب، كما يذكر الفيلم.

ورغم أن "فيسبوك" أزال غالبية التسجيلات التي تمت الإشارة إليها في الفيلم، إلا أن أيا من الحسابات التي نشرتها لم يتم توقيفها. وفي المقابل، اكتفى موقع يوتيوب بإزلة فيديو واحد فقط.

وبحسب الفيلم، فقط امتنع العناصر الذي ظهروا في التسجيلات عن التعليق، وهو ما فعله أيضا المتحدث باسم قوات حفتر.

لمشاهدة الفيلم كاملا، اضغط هنا