تعالت الأصوات الفلسطينية المنددة والرافضة لعمليات
القتل التي تنفذها أجهزة
السلطة في الضفة الغربية، لا سيما في مخيم
جنين، الذي
يشهد منذ ساعات الفجر عملية أمنية ضد المقاومين، وسط خروج لمسيرات غاضبة ورافضة
لهذه الممارسات القمعية.
واستشهد فتى متأثرا بإصابته برصاص أجهزة أمن السلطة
في جنين، خلال حملتها المتواصلة على المدينة والمخيم، وذلك بعد ساعات من اغتيال
القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة بنيران السلطة.
وذكرت مصادر محلية أن الفتى محمد عماد العامر،
استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص أجهزة السلطة في جنين، فيما أطلقت الأجهزة
الأمنية الرصاص الحي بشكل عشوائي على منازل المواطنين في جنين، ما أدى إلى إصابة
عدد منهم وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.
في غضون ذلك، انطلقت
مسيرات غاضبة مساء السبت، في
مناطق عدة بالضفة الغربية، دعما وإسنادا للمقاومين في جنين، ورفضا لعملية أجهزة
السلطة فيها.
مسيرة حاشدة في جنين
وجابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة جنين ووصلت إلى
المخيم، وندد خلالها المشاركون بسلوك أجهزة أمن السلطة وبعمليات اغتيال المقاومين
التي تقوم بها.
وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي لـ"قوى الأمن
الفلسطيني" العميد أنور رجب، إن الأجهزة الأمنية بدأت فجر السبت، بتنفيذ
خطوات جديدة في إطار جهودها المستمرة لـ"حفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة
القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى في مخيم جنين".
وزعم رجب في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
أن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين من سطوة الخارجين على القانون الذين
نغصوا على المواطن حياته اليومية وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان".
واعتبر أن الأجهزة الأمنية "اتخذت كافة
التدابير والإجراءات التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر
على سير الحياة الطبيعية في مدينة جنين ومخيمها".
بدورها، استنكرت حركة حماس، استمرار قيام أجهزة
السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، "وحالة الاستهداف
المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه،
دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا".
تأجيج الخلافات الداخلية
وأكدت الحركة أن "استمرار أجهزة السلطة بهذا
النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات
داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض
له من مخططات الضم والتهجير".
ودعت الفصائل والقوى الوطنية وكل مكونات الشعب
الفلسطيني، ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ "موقف حاسم أمام ما تقوم به
أجهزة السلطة وخاصة في جنين وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها لوضع حد لهذه
التجاوزات الخطيرة التي تهدد نسيجنا الوطني واستقرارنا المجتمعي".
من جانبه، طالب تجمع المؤسسات الحقوقية
"حرية"، بوقف استخدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية القوة المميتة بشكل
فوري، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معربا عن إدانته لحالات القتل التي تمت على أيدي
هذه الأجهزة.
القوة المميتة والمفرطة
وقال التجمع في بيان له، إننا "ندين استخدام
القوة المميتة والمفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومخيماتها من
خلال حملات أمنية ذات طابع سياسي أدت لسقوط ضحايا أبرياء".
وأشار إلى أنه رصد في التاسع من الشهر الجاري مقتل
الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين خلال حملة مداهمة أمنية، وبحسب المشاهد التي وثقت
الحادث فإن الضحية لم يشكل أي خطر على عناصر الأجهزة الأمنية وإطلاق النار عليه
وطريقة نقل جثمان الضحية المهينة غير مبررة.
ولفت إلى أنه رصد اليوم الموافق 14 ديسمبر 2024م قتل
الأجهزة الأمنية للطفل محمد كفاح مرعي، وللشاب يزيد حعايصة، في إطار حملة أمنية
لفرض سيادة القانون وفق ما أعلنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية.
وتابع: "كما رصد التجمع حملة أمنية موازية في
مخيم طولكرم إضافة لمخيم جنين، وقد أدت هذه الحملات لعشرات الإصابات، وإتلاف
وإحراق عدد من المركبات والممتلكات".
وشدد على أنه "يعتبر حالات القتل التي تمت على
أيدي الأجهزة الأمنية -وفق المعلومات الأولية- تشكل جريمة إعدام خارج القانون
تستوجب محاسبة مرتكبيها".
وعبّر التجمع الحقوقي عن خشيته إزاء هذه العمليات
الأمنية "التي تعتمد القوة المفرطة والتي تتم بغطاء سياسي، مشابه لما جرى في
حالة إعدام الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات".
وطالب رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري ووقف كافة
الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية، والاحتكام للغة الحوار، كما طالب بتشكيل
لجنة تحقيق مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن محاسبة المسؤولين
عن جرائم القتل والإعدام خارج إطار القضاء والقانون.
وترصد "
عربي21" أبرز التفاعلات والتعليقات
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الأحداث الدائرة في جنين خلال الساعات الأخيرة.