إسرائيل: هذا ما يعنينا في سوريا

"عبرت جهات امنية رفيعة المستوى في اسرائيل عن رضا عن مسار القضاء على قدرة سوريا العسكرية الكيميائية"، هذا ما يعني إسرائيل بالفعل.

يؤكد ذلك الكاتب الصحفي اليكس فيشمان في مقالته المنشورة اليوم في يديعوت احرنوت، تحت عنوان "ينظفون سوريا".

يعتقد فيشمان ان اتفاق "كيماوي سوريا" بدأ يؤتي ثماره، وأصبحت سوريا تقف على شفا القضاء على قدرتها العسكرية الكيميائية".

يقول اليكس فيشمان:

 بدأ الاتفاق بين سوريا والمجتمع الدولي يؤتي ثماره – وبحسب ذلك فان قدرة الرئيس السوري بشار الاسد على استعمال الوسائل القتالية للابادة الجماعية أخذت تتلاشى، وقد أصبحت سوريا تقف على شفا القضاء على قدرتها العسكرية الكيميائية.

أفادت الوكالة الدولية لحظر نشر السلاح الكيميائي في الاسبوع الماضي أن مراقبيها – الذين يعملون في سوريا في هذه الايام – دمروا 700 رأس صاروخ تقريبا قادرة على حمل سلاح كيميائي من بين نحو من 1000 رأس كانت في حوزة الاسد. والحديث عن رؤوس صواريخ وقذائف صاروخية، وعن قذائف جوية ايضا، قادرة على حمل سلاح كيميائي الى مسافات بعيدة ونثره وقت الاصابة.


 ويضاف هذا التقرير الى تقرير قبل بضعة اسابيع عن القضاء على البنية التحتية لانتاج الوسائل القتالية الكيميائية في سوريا، ومعنى ذلك أنه حينما تتم العملية ويتم القضاء على الرؤوس الـ 300 الباقية والقذائف القادرة على حمل سلاح كيميائي – فان سوريا ستخرج في واقع الامر من دائرة التهديد الكيميائي في المنطقة.
 
وعبرت جهات امنية رفيعة المستوى في اسرائيل عن رضا عن مسار القضاء على قدرة سوريا العسكرية الكيميائية. ومع ذلك ما زال يوجد حتى بحسب تقارير المراقبين ارتياب معقول في أن سوريا كشفت عن كل المواقع المريبة لتخزين السلاح الكيميائي من أنواع مختلفة والى ذلك لا تجيب السلطات السورية عن اسئلة توجه إليها تتعلق بسموم اخرى يفترض أن تفضي الى قتل جماعي – بتسميم الماء أو الغذاء مثلا.

 وعلى حسب معلومات يملكها المراقبون فان سوريا تسيطر على كميات عملياتية من هذه السموم ويُشتبه فيها أنها تملك مواد قتالية بيولوجية. ولم يتم تمكين المراقبين بعد من الفحص عن صدق هذه الأنباء المنشورة.
 
في مقابل ذلك أعلنت منظمة حظر نشر السلاح الكيميائي أن 500 طن من المواد الكيميائية الخطيرة التي أُخرجت من يد نظام الاسد وفيها غاز الأعصاب ايضا ستُشحن قريبا في السفينة الامريكية "كيب ري" وتُنقل للقضاء عليها في عرض البحر. في الاسبوع الماضي انضمت ألبانيا الى قائمة الدول التي رفضت قبول السلاح الكيميائي فيها بعد أن كانت قد وافقت على ذلك، وهكذا اضطرت منظمة حظر نشر السلاح الكيميائي الى البحث عن بديل.


إن المجموع الذي سيُقضى عليه في عرض البحر يشمل 500 طن من المواد الكيميائية الخطيرة بصورة مميزة والتي لا يمكن القضاء عليها بسهولة وأمان على الارض. ولذلك سيتم القضاء عليها بواسطة طريقة الهيدروليزا وهي حل المواد الكيميائية بواسطة الماء. والى هذا المجموع يوجد ايضا 800 طن اخرى من المواد الكيميائية الصناعية التي هي أكثر أمانا والتي ستُنقل للقضاء عليها باجراء عادي. وقد تقدمت 35 شركة دولية لمناقصات بغرض الفوز بهذه المهمة.
 
بيد أن المشكلات لم تنته بذلك، ويُفحص الآن عن السبل التي يمكن بها نقل كل السلاح الكيميائي بصورة آمنة في شوارع سوريا الى واحد من الموانيء. وقد قالت رئيسة وفد الامم المتحدة الذي يصاحب عمل منظمة حظر نشر السلاح الكيميائي في سوريا، وهي سيغريد كاد، قالت إن المنظمة دُفعت الى صعاب لأن الطرق تمر من مناطق المعارك الشديدة للحرب الأهلية – ويوجد ايضا ضغط زمن لأن السلاح الكيميائي يجب أن يُحمل في السفينة حتى 31 من كانون الاول.
 
يفترض أن تُنقل المواد الى ميناءي طرطوس واللاذقية، في الطريق الى القضاء عليها، لكن يُخشى من أن يحاول المتمردون أو جهات اخرى في سوريا وضع أيديهم عليها. وفي ضوء ذلك طلب الجيش السوري من المراقبين معدات عسكرية خاصة تُمكن من نقل المواد في أمن، لكن الطلب لم يُستجب خشية أن تبقى تلك المعدات في يد الجيش السوري ويستعملها لاستمرار محاربة المتمردين. وفي مقابل ذلك يستعد الروس ايضا لتأمين المواد في طريقها الى الميناءين. وبيّن عنصر أمني رفيع المستوى في اسرائيل أن الاسد لا يسارع الى إتمام إخراج المواد الخام الكيميائية لأن حكمه في أمن ما بقي المراقبون يعملون على ارض سوريا.


وفي غضون ذلك اتهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أمس الاسد بمسؤولية مباشرة عن تنفيذ جرائم حرب وجرائم على البشر. وهذه أول مرة تقول فيها الامم المتحدة إنها تملك أدلة قوية على أن الرئيس السوري أمر بصورة شخصية بتنفيذ عمليات ينطبق عليها تعريف جرائم على الانسانية كأعمال قتل جماعية وإبادة وهجوم على سكان مدنيين.

وقالت رئيسة مجلس حقوق الانسان، نافي بيلاي، في بدء المؤتمر الصحفي إنه توجد "أدلة تشير الى مسؤولية أعلى مستوى في الحكومة وفي ضمن ذلك رئيس الدولة ايضا"، لكنها بعد ذلك قيدت هذا القول وقالت: "لم أقل إن رئيس الدولة مشتبه فيه لكنني اقتبست فقط من كلام المحققين الذين قالوا إن المسؤولية بحسب الحقائق تقع على المسؤولين الأعلى رتبة".