تحدّث المسؤول الرفيع السابق والمسؤول في "كيان سياسي" مهم جداً في العراق عن الدولة في بلاده قال: "عوامل وحدة الدولة العراقية موجودة، أبرزها النفط والعائدات المالية الكبيرة التي يؤمنها. فالزراعة ماتت. والصناعة شبه غائبة. أموال النفط هي التي تُبقي الدولة "عائشة". فالإدارات على أنواعها والجيش وأجهزة الأمن والشرطة في حاجة إلى رواتب. موازنة الدولة تبلغ 176 مليار دولار اميركي.
هذا المال يشكّل الدافع الأول إلى الوحدة عند العراقيين على اختلافاتهم. طبعاً هناك أمور كثيرة تفرّقهم. فنحن وضعنا دستوراً جيداً وقانون انتخابات جيداً. لكن تنفيذهما كان خاطئاً. رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحكم كما يجب. أتى إلى السلطة من "حزب الدعوة" اي حزب جنرالات بلا جنود. كان عنده جنود كثيرون في الستينات والسبعينات. الآن هناك ثلاث قوى سياسية مهمة في العراق، هي "المجلس الإسلامي" بقيادة السيد المعمم عمار الحكيم، وتيار السيد مقتدى الصدر و"حزب الدعوة".
الاخير لا جمهور واسعاً له. يريد الدولة، أي أن يبقى حاكماً لها لأنها تستطيع أن تكون جمهوره من خلال صرف أموال وتقديم خدمات. "المجلس الإسلامي" كان الأكثر وجوداً على الساحة الشيعية. ولا يزال جمهوره عريضاً. ويشهد حالياً إعادة تنظيم علمية كما تصاعدت حركة الانتساب إليه بحيث صار المنتسبون اليه نصف مليون شخص. في الانتخابات المحلية التي أجريت أخيراً حقق نجاحاً مهماً. وفي الانتخابات النيابية المقبلة سيحقق تقدماً أكبر. وهذا ما تتوقعه مرجعيات دينية أيضاً. في الـ2009 أخطأ "المجلس الإسلامي" فتقلّص تمثيله النيابي إلى عشرين عضواً، وقد عرض عليه المالكي دخول حكومته بستة وزراء. لكنه اعتذر لأنه كان يتوقع فشل الحكومة لأسباب عدة منها الفساد الواسع. وقال له: "نحن سنؤيدك بالثقة النيابية. وإذا نفّذت مشاريع جيدة سندعمها. وإذا أخطأت سننتقد".
الآن يشكّل "ائتلاف دولة القانون" (المالكي) و"المجلس الإسلامي" والصدريون القوى السياسية الأساسية. وهي متقاربة وقد يزيد قوة بعضها عن الآخرين قليلاً. و"المجلس الإسلامي" والصدريون اقترب أحدهما من الآخر. طبعاً تيار هؤلاء موجود شيعياً ومشارك في الحكومة لكنه ينتقد علاقة رئيسها بإيران أو طبيعة هذه العلاقة. ولم تكن إيران التي مزّقت تيار مقتدى الصدر وفصلت عنه ما سمي لاحقاً "عصائب أهل الحق". لكن طريقة ممارسته وبعض الأمور التي قام بها سابقاً "تطلع" له كلما حقّق تقدماً وتعيقه. المالكي عنده الدولة. أما الصدر فعنده دولة داخل الدولة. ودولته تجبي الضرائب وتحمل السلاح وعندها ميليشيات".
ماذا عن الانتخابات النيابية المقبلة؟ وماذا عن إمكانات الربح والخسارة عند "الكيانات السياسية" الثلاثة التي ذكرتها؟
أجاب المسؤول الرفيع السابق: "المالكي لن يتمكن من تكوين كتلة نيابية كبيرة خاصة به بعد الانتخابات توصله إلى رئاسة الحكومة. هناك إجماع في الداخل العراقي، وهو يشمل إيران، على ان "المجلس الإسلامي" (الحكيم) سيكون مقرراً في الوضع الحكومي بعد الانتخابات المقبلة. في الانتخابات السابقة حصل "المجلس" على 20 نائباً. وجرت محاولة إقامة تكتل يضم هؤلاء و"القائمة العراقية" بزعامة أياد علاوي والأكراد. وكان في استطاعة هؤلاء منع المالكي من الفوز برئاسة الحكومة واسناد هذا الموقع إلى آخر.
لكن "المجلس" قرر عدم الإقدام على هذه الخطوة لأن انعكاساتها الشيعية على وضعه الشعبي ستكون مهمة. فضلاً عن ان مسعود البارزاني أبلغه أنه يتراجع عن التحالف لسبب واحد هو حرصه على عدم إحراق "المجلس". إذ سيأتي إلى رئاسة الحكومة بأصوات غالبيتها سنّية وكردية. وفي وضع العراق المعروف عواقب ذلك معروفة".
ماذا عن المشكلة المذهبية الإسلامية في العراق؟
أجاب المسؤول الرفيع السابق نفسه: "الشيعة كانوا يشعرون بمظلومية كبيرة ارتكبها في حقهم صدام وخصوصاً لجهة قتل الكثيرين منهم كباراً وصغاراً ومن قادتهم ومراجعهم. انهم غالبية في العراق تبلغ نسبتها نحو 65 في المئة من شعب العراق. وهذا بحسب أكثر الإحصاءات اعتدالاً. المطلوب أن يأخذوا حقهم، وألا يهضموا حقوق الآخرين. يجب الإفساح للسنّة لكي يمارسوا دورهم بفاعلية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين. بذلك تتعزز وحدة العراق. والأكراد مكوّن قومي أكثر مما هو طائفي أو مذهبي. فضلاً عن ان السنّي العراقي قمعه. لذلك حصل تقارب ثم تحالف بين الأكراد والشيعة. وأشعر ذلك الشيعة بالارتياح. إذ يشكِّلون مع الأكراد "غالبية ساحقة".
ماذا عن الرئيس سابقاً للحكومة أياد علاوي؟
(النهار اللبنانية)
هذا المال يشكّل الدافع الأول إلى الوحدة عند العراقيين على اختلافاتهم. طبعاً هناك أمور كثيرة تفرّقهم. فنحن وضعنا دستوراً جيداً وقانون انتخابات جيداً. لكن تنفيذهما كان خاطئاً. رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحكم كما يجب. أتى إلى السلطة من "حزب الدعوة" اي حزب جنرالات بلا جنود. كان عنده جنود كثيرون في الستينات والسبعينات. الآن هناك ثلاث قوى سياسية مهمة في العراق، هي "المجلس الإسلامي" بقيادة السيد المعمم عمار الحكيم، وتيار السيد مقتدى الصدر و"حزب الدعوة".
الاخير لا جمهور واسعاً له. يريد الدولة، أي أن يبقى حاكماً لها لأنها تستطيع أن تكون جمهوره من خلال صرف أموال وتقديم خدمات. "المجلس الإسلامي" كان الأكثر وجوداً على الساحة الشيعية. ولا يزال جمهوره عريضاً. ويشهد حالياً إعادة تنظيم علمية كما تصاعدت حركة الانتساب إليه بحيث صار المنتسبون اليه نصف مليون شخص. في الانتخابات المحلية التي أجريت أخيراً حقق نجاحاً مهماً. وفي الانتخابات النيابية المقبلة سيحقق تقدماً أكبر. وهذا ما تتوقعه مرجعيات دينية أيضاً. في الـ2009 أخطأ "المجلس الإسلامي" فتقلّص تمثيله النيابي إلى عشرين عضواً، وقد عرض عليه المالكي دخول حكومته بستة وزراء. لكنه اعتذر لأنه كان يتوقع فشل الحكومة لأسباب عدة منها الفساد الواسع. وقال له: "نحن سنؤيدك بالثقة النيابية. وإذا نفّذت مشاريع جيدة سندعمها. وإذا أخطأت سننتقد".
الآن يشكّل "ائتلاف دولة القانون" (المالكي) و"المجلس الإسلامي" والصدريون القوى السياسية الأساسية. وهي متقاربة وقد يزيد قوة بعضها عن الآخرين قليلاً. و"المجلس الإسلامي" والصدريون اقترب أحدهما من الآخر. طبعاً تيار هؤلاء موجود شيعياً ومشارك في الحكومة لكنه ينتقد علاقة رئيسها بإيران أو طبيعة هذه العلاقة. ولم تكن إيران التي مزّقت تيار مقتدى الصدر وفصلت عنه ما سمي لاحقاً "عصائب أهل الحق". لكن طريقة ممارسته وبعض الأمور التي قام بها سابقاً "تطلع" له كلما حقّق تقدماً وتعيقه. المالكي عنده الدولة. أما الصدر فعنده دولة داخل الدولة. ودولته تجبي الضرائب وتحمل السلاح وعندها ميليشيات".
ماذا عن الانتخابات النيابية المقبلة؟ وماذا عن إمكانات الربح والخسارة عند "الكيانات السياسية" الثلاثة التي ذكرتها؟
أجاب المسؤول الرفيع السابق: "المالكي لن يتمكن من تكوين كتلة نيابية كبيرة خاصة به بعد الانتخابات توصله إلى رئاسة الحكومة. هناك إجماع في الداخل العراقي، وهو يشمل إيران، على ان "المجلس الإسلامي" (الحكيم) سيكون مقرراً في الوضع الحكومي بعد الانتخابات المقبلة. في الانتخابات السابقة حصل "المجلس" على 20 نائباً. وجرت محاولة إقامة تكتل يضم هؤلاء و"القائمة العراقية" بزعامة أياد علاوي والأكراد. وكان في استطاعة هؤلاء منع المالكي من الفوز برئاسة الحكومة واسناد هذا الموقع إلى آخر.
لكن "المجلس" قرر عدم الإقدام على هذه الخطوة لأن انعكاساتها الشيعية على وضعه الشعبي ستكون مهمة. فضلاً عن ان مسعود البارزاني أبلغه أنه يتراجع عن التحالف لسبب واحد هو حرصه على عدم إحراق "المجلس". إذ سيأتي إلى رئاسة الحكومة بأصوات غالبيتها سنّية وكردية. وفي وضع العراق المعروف عواقب ذلك معروفة".
ماذا عن المشكلة المذهبية الإسلامية في العراق؟
أجاب المسؤول الرفيع السابق نفسه: "الشيعة كانوا يشعرون بمظلومية كبيرة ارتكبها في حقهم صدام وخصوصاً لجهة قتل الكثيرين منهم كباراً وصغاراً ومن قادتهم ومراجعهم. انهم غالبية في العراق تبلغ نسبتها نحو 65 في المئة من شعب العراق. وهذا بحسب أكثر الإحصاءات اعتدالاً. المطلوب أن يأخذوا حقهم، وألا يهضموا حقوق الآخرين. يجب الإفساح للسنّة لكي يمارسوا دورهم بفاعلية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين. بذلك تتعزز وحدة العراق. والأكراد مكوّن قومي أكثر مما هو طائفي أو مذهبي. فضلاً عن ان السنّي العراقي قمعه. لذلك حصل تقارب ثم تحالف بين الأكراد والشيعة. وأشعر ذلك الشيعة بالارتياح. إذ يشكِّلون مع الأكراد "غالبية ساحقة".
ماذا عن الرئيس سابقاً للحكومة أياد علاوي؟
(النهار اللبنانية)
شارك
المزيد من هذا الكاتب
