المعارضة الجزائرية تدعو السلطة للتغيير السلمي

دعا مؤتمر عقدته مختلف اطياف المعارضة الجزائرية الثلاثاء السلطة الحاكمة في البلاد إلى عدم تفويت "هذه الفرصة التاريخية" لتحقيق انتقال ديمقراطي وتغيير سلمي.

جاء ذلك في بيان الأربعاء، توج أشغال المؤتمر الذي عقد بالعاصمة الجزائر انتهى في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء.

وتضمن البيان 11 توصية بعد الاستماع لمداخلات عشرات الأحزاب والشخصيات المعارضة التي شاركت فيه.

ومن أهم توصيات المؤتمر تأكيد "اثراء مشروع ارضية الندوة -المؤتمر- على ضوء المداخلات و المقترحات"، معلنين عن اعتزامهم "إصدار، مستقبلا، وثيقة مرجعية توافقية سيتم عرضها على السلطة و المجتمع".

ودعا البيان "السلطة إلى  التعاطي بإجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة- المؤتمر-".

وأكد المجتمعون "مواصلة االنضال من اجل احداث تغيير حقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه و ممثليه و تمكينه من مساءلتهم و محاسبتهم و عزلهم".

كما أعلن المؤتمر تشكيل هيئة للتنسيق والتشاور بين الأظراف المشاركة فيه لتنسيق جهود المعارضة من أجل الإصلاح والتغيير.

وعقد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء أكبر مؤتمر للمعارضة ضم عددًا من الأحزاب والشخصيات؛ لبحث أرضية مشتركة ومتوافق عليها لتغيير النظام الحاكم في البلاد "بهدوء وسلمية".

واحتضن  فندق شهير العاصمة الجزائر "ندوة الانتقال الديمقراطي" التي دعت إليها "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم أحزابًا وشخصيات معارضة هي 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية" إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذي التوجه العلماني. 

كما تضم التنسيقية المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 أغسطس/آب 2000)، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.

وشارك في المؤتمر الذي احتضنته خيمة كبيرة في ساحة الفندق بسبب عدم توفر قاعة به، عدد كبير من الأحزاب المعارضة من كافة التيارات ومرشحون لسباق الرئاسة على غرار علي بن فليس، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وممثلين عن منظمات حقوقية وأهلية وكذا قيادات في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في البلاد منذ العام 1992.

ويعتبر المؤتمر هو أول اجتماع للمعارضة الجزائرية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للرئاسة في عام 1999.

واعيد انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة عقب فوزه بانتخابات الرئاسة يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي بنسبة فاقت الـ 80% من أصوات المقترعين.

وفي تعليقه على نتائج المؤتمر قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد أنه كان "حدثا تاريخيا غير مسبوق منذ الاستقلال، فقد عمدت السلطة الحاكمة على تشتيت المعارضة منذ الانقلاب على شرعية الحكومة المؤقتة غداة الاستقلال عام 1962بوسائل عدة". 

وتابع على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه "لم يسبق أن التقت المعارضة على طاولة واحدة بهذا الحجم وهذا التنوع وفي هذا الظرف وعلى أرض الوطن، وأحسن وأهم ما في الأمر أن هذا اللقاء تم في ظل سلطة حاكمة لها قدرة غير مسبوقة على شراء الذمم والتخويف".

وأشار مقري إلى أن " من أهم مخرجات الندوة هو الاجماع التام الذي حصل  حول تشخيص الأوضاع في البلاد مما يجعل نظام الحكم في حرج كبير إذ لا يمكن أن يكون هؤلاء مخطئين حينما يقولون بأننا نتجه لما لا يحمد عقباه، وما يجعل المواطنين يشعرون بجدية ما تقوله المعارضة مجتمعة".

وعرضت وثيقة للنقاش والإثراء خلال المؤتمر سميت " مشروع أرضية الإنتقال الديمقراطي"، وحددت هذه الوثيقة 4 آليات لتحقيق ما تسميه انتقالاً ديمقراطيًا في البلاد وهي: "تنصيب حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، تتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي".

بالإضافة إلى "هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ودستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسّد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي، وكذلك فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب".