واجهت السلطة الفلسطينية مشكلات عنف داخلي في بعض مناطق الضفة الغربية، سواء داخل المناطق التي تقع تحت سيطرتها، أو تلك التي لا زالت تحت السيطرة الإسرائيلية، وكان مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين -إلى الشمال من محافظة نابلس- من أكثر المناطق اضطرابا وعنفا.
حيث شهد المخيم على مدار عامين أو أكثر أعمال عنف متفرقة، كانت تقوم بها عناصر تابعة لحركة فتح، وصلت إلى حد تسميتها حركة تمرّد في بعض الأحيان، وذلك احتجاجاً على المعاملة السيئة التي تتلقاها من قِبل السلطة الفلسطينية، وللمطالبة بوظائف داخل أجهزتها الأمنيّة، وبإعادة أسلحة تابعة لهم كانت قد تمت مصادرتها في أوقات سابقة.
في كل مرة كان المخيم يشهد توترات أمنية، كانت عودته للهدوء مرتبطة، بلجوء الأجهزة الأمنيّة إلى قمعها، ونادرا ما كانت ترتبط بتفاهمات مع تلك العناصر المتمردة، وعلى أي الحالين، فإن هناك مفاجآت تعود بالعنف مرة أخرى، وسواء بإصرار السلطة على ظهار قبضتها، بضرورة الانقياد لإرادتها والانصياع للقانون -رغما واضطرارا- وفي ضوء إعلانها، بأنها لن تسمح بأعمال تضر بالاستقرار العام، أو تتجاوز القانون، وبأن كل شخص يقوم بتجاوزهما، سيعدّ تحت طائلة المسؤولية، أو لظهور تطورات مفاجئة من قِبل أي الطرفين، بسبب عدم الالتزام بالتفاهمات المبرمة.
في أوائل آذار/ مارس من العام 2013، بدأ أفراد تابعين لحركة فتح أطلق عليهم اسم (أبناء فتح الأحرار ) بأعمال عنف على نطاق المخيم، وأعلنوا عن تمردهم على السلطة الفلسطينية، وقاموا بحمل السلاح وتبنّي شعارات وطنية واجتماعية، وفي خطوة متقدّمة، قاموا باتخاذ إجراءات تهدف إلى منع أجهزة الأمن الفلسطينية، من بسط سيطرتها على المنطقة، طالما لم تستجب السلطة الفلسطينية لتلبية مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.
لكن مسؤولين في أجهزة الأمن أكدوا حينها بأنهم لن يسمحوا لهؤلاء المسلحين بحمل السلاح، وتعهدوا بالقبض عليهم، وتقديمهم للقضاء، باعتبارهم من بقايا ظواهر الانفلات الأمني الناتجة عن الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى 2000)، إضافة إلى اتهامهم بالتورط في عمليات استغلال وابتزاز للمواطنين، وكانت علّقت حركة حماس، بأن هذا التمرّد، يعكس حالة اليأس التي تعاني منها السلطة، نتيجة انسداد الأفق السياسي، الناجم عن فشل عملية التسوية مع الإسرائيليين.
بالقفز عن أحداث كثيرة فائتة، وتحت هذا العنوان، سادت اليوم حالة من التوتر محافظة نابلس ومخيم بلاطة تحديدا، خاصة بعد حادث الشجار الذي يبدو مُرتّباً من قبل، والذي اندلع بين مسلحين تابعين للحركة ذاتها، وأحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسط المحافظة، أسفر عن السيطرة على سلاحه الشخصي، الأمر الذي أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بمحاصرة المخيم، وفتح النار ضد عناصر المخيم المستنفرة، باعتباره إجراء اضطراريا.
ولا شك، فإنه يوجد من جهة مبدئية الكثير من الأوامر، التي تجد الأجهزة الأمنيّة سهولة في شأن اتخاذ إجراءات رادعة، لكن ربما تكون غير ملائمة بالمطلق، بسبب التيقن من أن أضرارا حقيقية مضادّة ستحصل، والتي قد تجُرّ إلى مواجهة مفتوحة، سيما وأننا شاهدنا أن أعمال العنف الفائتة لم تنطفئ جذوتها، بسبب أنها أخذت في أغلبيتها طابعا أمنيا، وليس سياسيا كما يجب أن يكون، وليس في هذا تبرئة لتلك العناصر، ولكن لا نريد أن تتحمل السلطة أخطاء أكثر، بقدر ما نكره لأن تكون إسرائيل هي الجهة المستفيدة والوحيدة من هذه الأخطاء.
من الصعب علينا أن نظل أمام أحداث عنف دموية هكذا وإلى مالا نهاية، باعتبارها تعني أن لا أحد يعتدّ بالقانون أولا، وأن السلطة عاجزة عن إيجاد حلول لمشكلات هي متوجّبة عليها ولا أحد غيرها ثانيا، وإلاّ فإننا نشك بأن هناك خفايا غير واردة للعيان، وأصبحنا نستنتج عددا منها، باعتبارها لدى الطرفين عصيّة على الحل، مع العلم أن مجرد محاولة إخفائها قد يجعل الأضرار أكبر، حتى وإن كانت متعلقة بالعناد والكفر وحسب.
على أي حال، فإن أيّ أحداث عنف فلسطينية داخلية، وإن تناهت في الصِغر، فإنها ستبدو سيئة للغاية، ليس على أبناء المخيم، أو على سمعة الأجهزة الأمنية فقط، وإنما على الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام، كونها ستزيد الأضرار الجاثمة والمزمنة مرارا فوق مرار، ناهيكم عن الخشية من تفاقمها أكثر كلما مر الوقت، وفي غياب حلول مناسبة، وإذا كانت مثل هذه الأحداث –وهي داخلية- لا تجد حلا، فكيف بنا أن نواصل آمالنا، بأن هناك حلولا محتملة بشأن حالة الانقسام الفلسطيني؟ والتي حتى الآن لم يتمكن أحد من إصلاحها.
حيث شهد المخيم على مدار عامين أو أكثر أعمال عنف متفرقة، كانت تقوم بها عناصر تابعة لحركة فتح، وصلت إلى حد تسميتها حركة تمرّد في بعض الأحيان، وذلك احتجاجاً على المعاملة السيئة التي تتلقاها من قِبل السلطة الفلسطينية، وللمطالبة بوظائف داخل أجهزتها الأمنيّة، وبإعادة أسلحة تابعة لهم كانت قد تمت مصادرتها في أوقات سابقة.
في كل مرة كان المخيم يشهد توترات أمنية، كانت عودته للهدوء مرتبطة، بلجوء الأجهزة الأمنيّة إلى قمعها، ونادرا ما كانت ترتبط بتفاهمات مع تلك العناصر المتمردة، وعلى أي الحالين، فإن هناك مفاجآت تعود بالعنف مرة أخرى، وسواء بإصرار السلطة على ظهار قبضتها، بضرورة الانقياد لإرادتها والانصياع للقانون -رغما واضطرارا- وفي ضوء إعلانها، بأنها لن تسمح بأعمال تضر بالاستقرار العام، أو تتجاوز القانون، وبأن كل شخص يقوم بتجاوزهما، سيعدّ تحت طائلة المسؤولية، أو لظهور تطورات مفاجئة من قِبل أي الطرفين، بسبب عدم الالتزام بالتفاهمات المبرمة.
في أوائل آذار/ مارس من العام 2013، بدأ أفراد تابعين لحركة فتح أطلق عليهم اسم (أبناء فتح الأحرار ) بأعمال عنف على نطاق المخيم، وأعلنوا عن تمردهم على السلطة الفلسطينية، وقاموا بحمل السلاح وتبنّي شعارات وطنية واجتماعية، وفي خطوة متقدّمة، قاموا باتخاذ إجراءات تهدف إلى منع أجهزة الأمن الفلسطينية، من بسط سيطرتها على المنطقة، طالما لم تستجب السلطة الفلسطينية لتلبية مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.
لكن مسؤولين في أجهزة الأمن أكدوا حينها بأنهم لن يسمحوا لهؤلاء المسلحين بحمل السلاح، وتعهدوا بالقبض عليهم، وتقديمهم للقضاء، باعتبارهم من بقايا ظواهر الانفلات الأمني الناتجة عن الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى 2000)، إضافة إلى اتهامهم بالتورط في عمليات استغلال وابتزاز للمواطنين، وكانت علّقت حركة حماس، بأن هذا التمرّد، يعكس حالة اليأس التي تعاني منها السلطة، نتيجة انسداد الأفق السياسي، الناجم عن فشل عملية التسوية مع الإسرائيليين.
بالقفز عن أحداث كثيرة فائتة، وتحت هذا العنوان، سادت اليوم حالة من التوتر محافظة نابلس ومخيم بلاطة تحديدا، خاصة بعد حادث الشجار الذي يبدو مُرتّباً من قبل، والذي اندلع بين مسلحين تابعين للحركة ذاتها، وأحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسط المحافظة، أسفر عن السيطرة على سلاحه الشخصي، الأمر الذي أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بمحاصرة المخيم، وفتح النار ضد عناصر المخيم المستنفرة، باعتباره إجراء اضطراريا.
ولا شك، فإنه يوجد من جهة مبدئية الكثير من الأوامر، التي تجد الأجهزة الأمنيّة سهولة في شأن اتخاذ إجراءات رادعة، لكن ربما تكون غير ملائمة بالمطلق، بسبب التيقن من أن أضرارا حقيقية مضادّة ستحصل، والتي قد تجُرّ إلى مواجهة مفتوحة، سيما وأننا شاهدنا أن أعمال العنف الفائتة لم تنطفئ جذوتها، بسبب أنها أخذت في أغلبيتها طابعا أمنيا، وليس سياسيا كما يجب أن يكون، وليس في هذا تبرئة لتلك العناصر، ولكن لا نريد أن تتحمل السلطة أخطاء أكثر، بقدر ما نكره لأن تكون إسرائيل هي الجهة المستفيدة والوحيدة من هذه الأخطاء.
من الصعب علينا أن نظل أمام أحداث عنف دموية هكذا وإلى مالا نهاية، باعتبارها تعني أن لا أحد يعتدّ بالقانون أولا، وأن السلطة عاجزة عن إيجاد حلول لمشكلات هي متوجّبة عليها ولا أحد غيرها ثانيا، وإلاّ فإننا نشك بأن هناك خفايا غير واردة للعيان، وأصبحنا نستنتج عددا منها، باعتبارها لدى الطرفين عصيّة على الحل، مع العلم أن مجرد محاولة إخفائها قد يجعل الأضرار أكبر، حتى وإن كانت متعلقة بالعناد والكفر وحسب.
على أي حال، فإن أيّ أحداث عنف فلسطينية داخلية، وإن تناهت في الصِغر، فإنها ستبدو سيئة للغاية، ليس على أبناء المخيم، أو على سمعة الأجهزة الأمنية فقط، وإنما على الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام، كونها ستزيد الأضرار الجاثمة والمزمنة مرارا فوق مرار، ناهيكم عن الخشية من تفاقمها أكثر كلما مر الوقت، وفي غياب حلول مناسبة، وإذا كانت مثل هذه الأحداث –وهي داخلية- لا تجد حلا، فكيف بنا أن نواصل آمالنا، بأن هناك حلولا محتملة بشأن حالة الانقسام الفلسطيني؟ والتي حتى الآن لم يتمكن أحد من إصلاحها.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
