مساندة البورصة رغم أنها استثمار مالي لا يضيف لإنتاج السلع والخدمات ولا يوظف عمالة جديدة، بينما تزيد الأعباء على القطاعات الإنتاجية التي تشغل غالب العمالة، وعلى عموم المصريين الذين يمثلون العنصر الاستهلاكي المحرك للنشاط الاقتصادي
تستغل الحكومة قيامها بتعيين رؤساء البنوك العامة في توجيه مسار توظيف أصولها، حتى أنها وجهتها مؤخرا لتخصيص مبالغ كبيرة لمساندة البورصة بعد تراجعها بسبب تداعيات فيروس كورونا، رغم تحذير الخبراء من أن تلك الأموال ستدفع المتعاملين الأجانب للحصول عليها للخروج من السوق بخسائر أقل
مع تداعيات مواجهة الفيروس من حظر جزئي للتجول يمتد من المساء حتى الصباح، والدعوة للمكوث في المنازل والتباعد الجسماني، تأثرت أقسام العيادات الخارجية في المستشفيات الخاصة، حيث قل عدد المترددين عليها نتيجة خشية الاختلاط، كما قل عدد المترددين لإجراء جراجات
يؤكد أهمية التدخل الحكومي لمساندة العاملين بالقطاع الخاص ما ذكرته بيانات صندوق النقد الدولي التي صدرت قبل أسبوع، عن توقع زيادة نسبة البطالة بمصر في العام الحالي واستمرار زيادتها بمعدل أكبر في العام القادم، وتوقعه تراجع معدل النمو الاقتصادي بمصر، وتزايد معدل البطالة في كل الدول المتقدمة العام الحالي
ورغم كل تلك الإجراءات، يرى الكثير من رجال الأعمال أنها ما زالت غير كافية، ويطالبون بصندوق حكومي للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات انتشار الفيروس، الدولية والإقليمية والمحلية، والتي تسببت في توقف تام للنشاط السياحي مما أثر على القطاعات المتصلة به كالقطاع الغذائي وقطاع النقل وقطاع الطيران
ومن المهم الإشارة إلى أن رقم مخصصات الصحة البالغ 73 مليار جنيه في العام المالي الحالي، هو رقم تقديري للإنفاق تم وضعه عند بداية العمل بالموازنة، أي أنه قابل للزيادة أو النقص حسب المستجدات خلال العام المالي، وهو ما سيتضح من خلال بيانات الحساب الختامي للموازنة الذي يتم إعلانه بعد انتهاء العام المالي
تسبب تراجع الصادرات الصينية بنسبة 17 في المئة خلال أول شهرين من العالم الحالي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا بها، في اضطراب سلاسل التوريد للسلع والنشاط الاقتصادي عالميا
للتعرف على مدى التأثير السلبي على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة المصرية نتيجة تداعيات الفيروس، يتطلب الأمر التعرف على العلاقات التجارية بين مصر والصين
نتيجة أداء النصف الأول الفعلي من موازنة العام المالي الحالي، والممتد من شهر تموز/ يوليو وحتى شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضيين، جاءت مختلفة تماما عما تم الوعد به، سواء في المصروفات أو الإيرادات
أصابت الحيرة البعض، خاصة وأن تراجع سعر صرف الدولار قد رافقه انخفاض سعر الفائدة في البنوك أربع مرات في العام الماضي، بمجموع 4.5 في المئة، إلى جانب استمرار حالة الركود في الأسواق نتيجة ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين مما أدى لانخفاض الطلب
