صورة مغايرة تماما لما قام به إعلام وكتب الدراسة لنظام تموز/ يوليو 1952 بإيصاله للمصريين عن تلك المرحلة، تماما مثلما قام إعلام النظام الحالي بطمس وتشويه كل إنجاز تم خلال عام تولي الرئيس محمد مرسي
رغم أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016 قد تضمن ضمن بنوده ممارسة الحكومة المصرية المزيد من الشفافية والإفصاح للبيانات الاقتصادية، إلا أن العديد منها ما زال غائبا. ولم يكن ذلك عائقا في استمرار منح مصر أقساط الدين المتفق عليها سواء عام 2016، أو قروض ما بعد ظهور فيروس كورونا
وتشير البيانات التفصيلية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا في 18 مجالا في العام 2018/ 2019 إلى تحقيق مصر عجزا في تسعة مجالات، وفائضا بخمسة مجالات، لكنه فائض محدود لا يقارن بقيمة العجز، ولم تشهد أربعة مجالات أية معاملات..
صحف اقتصادية مصرية قد نشرت عن تدخل أجهزة سيادية لتحسين معدلات الفقر قبل إعلانها مرتين من قبل جهاز الإحصاء، وهو ما يمكن أن يتكرر مع مع معدلات البطالة اتساقا مع الحديث الرسمي عن الإنجازات
الهوجة كان لها أثرها المعاكس لدى كثير من المصريين، حين راجعوا ما تعرضوا له من قرارات مجحفة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وزيادات بأسعار السلع والخدمات، وتزايد سيطرة الجيش على النشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص، وتراجع مستوى الخدمات..
التفكير في بدائل عملية لكيفية إيصال قدر من احتياجات غزة بما يعينها على مواصلة الصمود، ومن ذلك إحراج الدول العربية التي سارعت للتطبيع مؤخرا مع إسرائيل، لإثبات مزاعمها السابقة بشأن هدفها من التطبيع للقيام بدور عملي تجاه غزة..
تجيء أحداث العدوان الإسرائيلي على غزه بما تحمله من زيادة نفقات العمليات العسكرية، والتعطل الجزئي للأنشطة الاقتصادية وااستهلاك، وتراجع حركة الطيران خلال 11 يوما عصيبة على الإسرائيليين خاصة قرب حدود غزه
رغم الشهرة العالمية لقناة السويس كممر مائي عالمي، فإن كثيرين لا يعرفون أن هناك ثماني شركات خدمات بحرية تتبع هيئة قناة السويس، رغم أن عمر تلك الشركات يزيد على الـ55 عاما، بل إن إحداها يمتد عمرها لأكثر من مائة عام، بسبب ضعف التسويق..
حجم ذلك الاقتراض الضخم سيضغط على صانع السياسة المالية، بحيث يتم تقليص الاستثمارات مثلما حدث بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك خلال العام المالي الحالي، كما أنه سيقلص شراء السلع والخدمات والدعم وجزءا من الأجور، لتعويض نقص الإيرادات الضريبية وغير الضريبية مع استمرار تداعيات الجائحة..
جاء القرار في توقيت تشهد فيه مصر تراجعا في القوة الشرائية أثر على تعميق الركود في الأسواق، نتيجة توجيه قدر أكبر من الإنفاق على النواحي الصحية والوقاية من الفيروس، خاصة مع ارتفاع أسعار العلاج من الفيروس في المستشفيات الخاصة إلى أسعار عالية لا تقدر عليها غالبية المصريين
كشفت بيانات جهات رسمية مصرية على رأسها المصرف المركزىي، عن تراجع ملحوظ لغالبية موارد النقد الأجنبي، لتشمل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وخدمات النقل وقناة السويس، والصادرات النفطية، والمتحصلات الحكومية..
تتعدد مسارات المنافع الاقتصادية المتبادلة بين مصر وتركيا ما بين التجارة السلعية، والخدمية من سياحة وخدمات ونقل، إلى جانب الاستثمارات المتنوعة ما بين البلدين وتحويلات العمالة
هكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية..
