الأزهر وشيخه يتعرضان لهجمة غير مسبوقة على الأصعدة كافة، يتكفل بها رموز من العلمانيين وهم أصحاب الصوت العالي، ولهم وجود مؤثر في وسائل الإعلام، وكذلك من بعض الإعلاميين الذين ينفذون التعليمات الصادرة لهم، ومن بعض ذوي القربي من الطامحين والطامعين من رجال الدين بالقرب من السلطة.
من جديد يكشف الغرب عن سياسة «ازدواجية المعايير»، وأنه لا يتحرك سوى في البحث عن مصالحه، أو إذا كان الأمر يخصه ويمسه مباشرة. منظمات حقوق الإنسان في العالم تعمل منذ سنوات على «الملف الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر».
السذج فقط، هم من يظنون أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، الذي تمت إزاحته من منصبه بقرار جمهوري، يدفع ثمن تصريحه الشهير بأن فاتورة الفساد في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه مصري
يبدو الأمر كما لو كان اعتقادا ساد أو قناعة تامة لدى قيادات مصر بأن الشعب غير مؤهل للديمقراطية، تتغير الأسماء، وتتبدل المناسبات، ولكن الفكرة واحدة ثابتة، قالها من قبل أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في عهد مبارك، وأشار إليها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة في آخر أيام مبارك
لعل الحديث عن فتح ملف قضاة من أجل مصر، واستدعاء عدد من رموز القضاء في مصر، إلى التحقيق، أمثال محمود مكي نائب الرئيس محمد مرسي، وشقيقه أحمد مكي، الذي تولى مسؤولية وزارة العدل في حكومة الدكتور قنديل
ونستكمل في هذا المقال، بملف العلاقات المصرية التونسية، ولعله النموذج الأقرب في فهم، رغبة نظام الانقلاب في مصر، في افتعال الأزمات خاصة أن تونس محكومة على عكس تركيا بترويكا، تضم ثلاثة أحزاب، إسلامي هو النهضة، وآخران ينتميان إلى التيار العلماني والقومي، هما المؤتمر من أجل الجمهورية، ويتولي زعيمه المنصف
لا يختلف موقف الحكام الجدد في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيه عن الشعار الشهير الذي رفعه جورج بوش الابن بعد أحداث سبتمبر 2001 في مواجهته المزعومة للإرهاب في العالم «من ليس معنا فهو عدونا»، الذي غطى به جرائمه التاريخية في أفغانستان والعراق وغيرها من مناطق العالم، أما حكام مصر الجدد فهم لا يعترفون بأن بع
