قضايا وآراء

الديون الخارجية المصرية.. إلى أين؟

أشرف دوابه
1300x600
1300x600
وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر على هامش انعقاد المجلس التنسيقي المصري السعودي يوم الأحد الماضي على اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي ستتولى تنفيذه القوات المسلحة. فضلا عن توقيع اتفاقية أيضا مع الصندوق السعودي للتنمية لتوريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات. وكانت سحر نصر في 5 يناير 2016 كشفت عن موافقة المملكة العربية السعودية على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات أمام نقص العملة الأجنبية خصوصًا الدولار. ويتضمن القرض 1.5 مليار دولار يتم استغلالها في أعمال تنمية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب 1.2 مليار دولار لتمويل صفقات شراء مصر للمنتجات البترولية، فضلًا عن منحة مقدارها 500 مليون دولار.

ورغم أن السيسي خصص وفق تصريحه في أول فبراير/ شباط 2015 مبلغ  10 مليار جنيه لتنمية سيناء ومحاربة الإرهاب، إلا أن الواقع كشف عن تدمير سيناء وغياب التنمية عنها، وصناعة الإرهاب فيها، ولا حصيلة سوى حرب ضروس بين أبناء الوطن الواحد ضحيتها ضباط وجنود وأهل سيناء الذين هدمت منازلهم وأتلفت مزارعهم وانتهكت أعراضهم وهجروا من موطنهم. 

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وتنامي عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وأزمة نقص الدولار التي لا حل لها في الأجل القريب اتجهت الحكومة بصورة ملحوظة لطباعة البنكنوت جنبا إلى جنب مع زيادة الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي حتى غطي الدين العام النانج المحلي الإجمالي متجاوزا حد الأمان الذي يقدر بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وقد لوحظ أن سياسة ترقيع الديون هي المنهج الذي اتخذته الحكومة سبيلا ولم يقتصر هذا على الدين المحلي فحسب الذي وصلت قيمته إلى 2.4 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015م بل امتد إلى الدين الخارجي الذي شهد إسهالا من خلال التسارع في الاقتراض الخارجي. وإذا كانت بيانات البنك المركزي تشير إلى أن الدين الخارجي بلغ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015 مبلغ 47.8 مليار دولار بزيادة بنسبة 3.7 في المئة عن شهر سبتمبر/ أيلول 2015 ونسبة 15.7 في المئة عن شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق. فإن فترة ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2015 حتى الآن شهدت مزيدا من التسارع في الديون الخارجية، فها هو قرض الـ 2.5 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتنمية سيناء وتمويل المنتجات البترولية، وقرض 1 مليار دولار من البنك المركزي الصيني لدعم الاحتياطي في البنك المركزي المصري، وقرض 700 مليون دولار للبنك الأهلي المصري و100 مليون دولار لبنك مصر من بنك التنمية الصيني، وقرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة، على ثلاث شرائح سنوية، الشريحة الأولى منه 1 مليار دولار، وقرض 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة، على ثلاث شرائح سنوية، الشريحة الأولى منه نصف مليار دولار، وقرض نصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، وقرض فرنسي بمبلغ 3.4 مليار يورو ضمن صفقة تسليح خاصة بطائرات الرافال والتي تبلغ قيمتها الكلية 5.6 مليار يورو، وقرض ألماني بمبلغ 6 مليار يورو ضمن صفقة شركة سيمنس لإنشاء محطات كهرباء تقدر بمبلغ 8 مليار يورو، وقرض من المجر بقيمة 900 مليو يورو لصفقة شراء عربات سكك حديد مجرية، وقرض 144 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية للمواني المصرية، وقرض مليار دولار من مؤسسة إيطالية لمعمل ميدور لتكرير البترول، وقرض 200 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لكهرباء غرب القاهرة، وقرض 119 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية للقصر العيني، وقرض 200 مليون دولار من البنك الأوربي لمحطة كهرباء غرب دمنهور، وصفقة تسليح روسية تقدر بمبلغ 3 مليارات دولار، هذا فضلا  توقيع مذكرات تفاهم لقروض وتمويل لمشروعات من كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار دولار واليابان بقيمة 17.8 مليار دولار ، وتكاليف محطة الضبعة النووية التي ستعتمد على قرض روسي بمبلغ 26 مليار دولار،  والعاصمة الجديدة التي قوامها الاقتراض وتقدر تكاليف المرحلة الأولى منها بمبلغ 45 مليار دولار لبلد يعاني من نقص السيولة الدولارية، وانخفاض الصادرات والإنتاج والإنتاجية، وضياع الإيرادات السياحية، وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين الخارج، وجفاف المعونات الخارجية، وهروب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفشي البطالة، وارتفاع معدلات التضخم.

إن تلك الديون الخارجية سواء ما تم توقيع تعاقداته والحصول عليه كليا أو جزئيا، أو تم توقيع تفاهماته ولم يتم الحصول عليه كما هو عليه الحال في مشروع الضبعة وتفاهمات كوريا الجنوبية واليابان والعاصمة الجديدة، أو جاري السعي للحصول عليه كقرض صندوق النقد الدولي يكشف عن مدى الخطورة التي تحيق بالجيل الحالي والأجيال المستقبلية للمصريين، خاصة وأن تلك القروض في جلها تمثل استثمارا.

في البنية التحتية، فضلا عن القروض العسكرية، والقروض الترقيعية لسد عجز الموازنة، وهي ليست قروضا مباشرة لمشروعات تنموية كثيفة العمالة مناسبة العائد، وهي في جلها ستصب في حجر العسكر الذي يقوم بتنفيذ ما يخصها من مشروعات بالأمر المباشر، وهو ما يصل في نهاية المطاف إلى التضحية بالتنمية من اجل سداد فوائد هذه القروض وغناء العسكر على حساب الشعب المصري، ويعود بنا بالذاكرة إلى توريط مصر في الديون وفرض الوصاية عليها في عهد الخديوى إسماعيل. 
التعليقات (2)
sameh
الثلاثاء، 29-03-2016 02:25 ص
موضوع الأقتراض الخارجي المباشر للجيش المصري ومخاطرة علي الجيش والامن القومي المصري أرجو التعليق
عمرو المراكبي
الإثنين، 28-03-2016 06:23 ص
القيمة الحقيقية للديون الداخلية والخارجية تقترب من (4) تريليون جنيه مصري، بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم التلاعب بأرقامه باستخدام الحيل المالية والمحاسبية، واتباع أسلوب التسيير الكمي الذي بموجبه يتم طبع اوراق البنكنوت دون سند مالي او اقتصادي، لزيادة معدل النمو وإخفاء تجاوز الدين العام الناتج القومي الإجمالي (بغض النظر عن نتائجه الوخيمة، التي بدأنا نلمس منها الزيادة المطردة لمعدل التضخم وانهيار الجنيه المصري)، وذلك في محاولة بائسة لخداع وتضليل الرأي العام، وحجب الموقف المالي المزري لمصر عن المؤسسات الدولية، وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ... فالدين الداخلي لا يتضمن ديون الهيئات العامة وبنك الاستثمار القومي، أو المال المصدر بدون غطاء نقدي، بالإضافة إلى ديون التأمينات الاجتماعية التي تم سحبها (دون وجه حق) ودمجها في الموازنة العامة منذ عام 2006، والتي تقدر بعد إضافة الفوائد المستحقة بما يقرب من تريليون جنيه مصري ... ومن ناحية أخرى، لا يشمل الدين الخارجي التزامات مالية متعددة تزيد عن ضعف الرقم المعلن للدين الخارجي، مثل: * المبالغ المستحقة لمؤسسات التمويل وصناديق التنمية الدولية: (البنك الدولي ــ بنك التنمية الأفريقي ــ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ــ البنك الإسلامي للتنمية ــ الصندوق العربي للتنمية ــ الصندوق السعودي للتنمية ...الخ). * المبالغ المستحقة لشركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر والتي تقدر بــ (4) مليار دولار تقريبا. * التسهيلات الائتمانية المقدمة من المحور الخليجي الداعم للانقلاب: (السعودية والإمارات والكويت)، لتمويل استيراد المواد البترولية ضمن حزم القروض والمساعدات التي قدمت لمصر منذ 3 يوليو 2013، والتي تقدر بما يزيد عن (20) مليار دولار. وذلك قبل الاتفاق مع السعودية على تأمين احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الخمس سنوات القادمة. * أذون الخزانة التي تم طرحها بالعملة الأجنبية. * الالتزامات المالية الخاصة بالتعاقدات الخارجية التي تم إبرامها لشراء أسلحة متنوعة ومحطات طاقة ...الخ، نذكر منها: - صفقة أسلحة روسية متنوعة (3) مليار دولار. - محطة طاقة نووية روسية (26) مليار دولار. - صفقة أسلحة فرنسية متنوعة (7.2) مليار يورو، بما يعادل (8) مليار دولار تقريباً. - محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي مع شركة سيمنز الألمانية (8) مليار يورو، بما يعادل (9) مليار دولار تقريباً. - قاطرات مجرية (0.9) مليار يورو، بما يعادل (1) مليار دولار تقريباً. وذلك دون الأخذ في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في رحلتي اليابان وكوريا الجنوبية. * الودائع الدولارية التي تم استخدامها لدعم الاحتياطي النقدي، والتي أضيف إليها مؤخراً وديعة صينية بمبلغ مليار دولار لمدة سنتين. وتقدر هذه الودائع وفقاً للأرقام المعلنة بــ (20) مليار دولار. وذلك على النحو التالي: ـ السعودية (7) مليار دولار، تشمل (1) مليار دولار قبل الانقلاب. ـ الإمارات (4) مليار دولار. ـ الكويت (4) مليار دولار. ـ ليبيا (2) مليار دولار. ـ قطر (1) مليار دولار. ـ تركيا (1) مليار دولار. ـ الصين (1) مليار دولار. والتي من خلالها نجح المحور الخليجي الداعم للانقلاب في إخضاع مقدرات مصر السياسية والاقتصادية والمالية لإرادته الذاتية، ووضعها تحت السيطرة التامة، بما يمكنه من التحكم في التطورات المستقبلية بشكل يكون متوافقاً مع مصالحه، التي تدور في فلك المصالح الصهيوإمبريالية. فالقوام الرئيس للاحتياطي النقدي يتكون من ودائع هذا المحور، والتي في حالة سحبها أو عدم تجديدها في تاريخ الاستحقاق، تشهر مصر إفلاسها على رؤوس الأشهاد ... فالتحدي الأكبر الذي يواجه دعاة التغيير، لا يتمثل فقط في نجاح قوى الفساد والاستبداد الحاكمة في اغتيال التجربة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة العسكرية البوليسية الشمولية البغيضة، أو تثبيت أركان الدولة العميقة بمؤسساتها التنفيذية والقضائية المتهالكة وأجهزتها القمعية والأيديولوجية، بل أيضاً في تأزيم الواقع داخلياً وخارجياً، وارتهان مصر سياسياً واقتصادياً ومالياً للخارج، وإخضاعها حاضراً ومستقبلاً لشبكات مصالح إقليمية ودولية معادية لمصالح الشعوب. ولك الله يا مصر ... .....

خبر عاجل