سفارة أمريكا تعلق بعد قرار أنقرة طرد سفراء دول.. أردوغان يرحب

قالت السفارة الأمريكية في أنقرة إنها تعلن مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا، والتي تنص على "عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول"، وذلك بعد قرار تركي بطرد سفراء دول طالبوا بإطلاق سراح رجل أعمال تركي متورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

كما قامت كل من سفارات كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا، بإعادة تغريدة بيان الولايات المتحدة، وهي الدول ذاتها التي كانت أنقرة تهدد بإعلان سفراءها غير مرغوب فيهم.

على إثر ذلك، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترحيبه ببيان سفارة الولايات المتحدة، وباقي السفارات حول مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا القاضية بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

وقال أردوغان إن السفراء الغربيين الذين كانوا قد دعوا للإفراح عن الناشط المدني عثمان كافالا "تراجعوا" عن موقفهم، وسيكونون "أكثر حذرا في المستقبل"، متراجعا بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد.

وتابع: "لم يمكن في نيتنا أن نثير أزمة" بل أن نحمي الحقوق السيادية لتركيا.

في وقت سابق، انطلق اجتماع للحكومة التركية، وأردوغان في العاصمة أنقرة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي لإطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على القضايا التي نوقشت خلاله.

اقرأ أيضا: دول غربية: لم نتلق إخطارات رسمية بطرد سفرائنا من تركيا

والجمعة الماضي، قال أردوغان، إنه أعطى تعليمات لوزير الخارجية، لإعلان سفراء عشر دول أشخاصا غير مرغوب بهم.

وأضاف أنه طلب من تشاووش أوغلو وزير الخارجية، إعلام السفراء بالقرار بأسرع وقت.

وأكد بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن ذلك يأتي على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل أعمال متهم بالتورط بمحاولة انقلاب، يدعى عثمان كافالا.

وسبق أن قال الرئيس التركي الخميس الماضي، للدول التي تنتقد اعتقال كافالا: "هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درسا؟"، مؤكدا أن القضاء التركي "مستقل".

وأضاف: "هل تطلقون سراح القتلة والإرهابيين في بلدكم؟ لا أمريكا ولا ألمانيا... من منهما فعل مثل هذا الأمر قبل ذلك؟".

وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.