تجري السلطات الصينية محاكمة سرية لأحد
النشطاء، بعد دعوته الرئيس شي جين بينغ إلى الاستقالة، ووصفه بأنه "ليس ذكيا
بما يكفي".
ولم يصدر حتى الآن حكم
بحق الناشط، زو زهيونغ، ووصفت جماعات حقوقية بأن المحاكمة "بالغة الجور"
وأن التهم التي يتعرض لها زهيونغ "ملفقة"، بحسب شبكة "سي إن
إن" الإخبارية.
وتأتي هذه الخطوة في
الوقت الذي يضاعف فيه الحزب الشيوعي الحاكم خنق المعارضة، قبل اجتماع رئيسي هذا
الخريف حيث من المتوقع أن يزيد شي قبضته على السلطة بولاية ثالثة غير مسبوقة.
ودفع زهيونغ، وهو ناشط
في مجال الحقوق المدنية وباحث قانوني، بأنه غير مذنب أمام محكمة محلية شرق مقاطعة
شاندونغ، وذلك في جلسة استماع استمرت مغلقة أمام الجمهور على أساس أنها
"تتعلق بأسرار الدولة".
واعتقل، زو زهيونغ، 49
عاما، في فبراير 2020 بمدينة غوانزو الجنوبية بعد أن كان مختبئا لقرابة الشهرين.
وكان واحدا من عدة نشطاء حقوقيين اعتقلتهم السلطات بعد تجمع خاص في مدينة شيامن
جنوب شرق البلاد خلال شهر ديسمبر 2019.
وأثناء اختبائه، دعا
زهيونغ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الاستقالة، وهو نداء تم حجبه بسرعة من
الإنترنت الصيني.
وتعد الدعوة العلنية
إلى تنحي زعيم صيني تصرفا محفوفا بالمخاطر للغاية في الصين، حيث يتم قمع المعارضة
السياسية بشدة ومعاقبتهم بقوة، لا سيما في عهد الرئيس شي.
في رسالته، شن زهيونغ
هجوما عنيفا على سياسات شي من تشديد قيود الحزب الشيوعي على الاقتصاد إلى قمعه
للحريات في هونغ كونغ وتعامله مع تفشي كوفيد الأولي في ووهان.
وقال تنغ بياو، محامي
حقوق الإنسان الصيني البارز المقيم الآن في الولايات المتحدة، إن "مثل هذه
القضية السياسية لا علاقة لها بالقانون أو بالأدلة. إن عملية المحاكمة برمتها
تهيمن عليها القوى السياسية التي تقف وراء المحكمة".
وأضاف أن "هذه
محاكمة سياسية واضطهاد سياسي".
وقال بياو إنه من
المرجح أن يتلقى زو زهيونغ حكما قويا؛ لأن هذه ستكون المرة الثانية التي يسجن
فيها. في عام 2014، حُكم على زهيونغ بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة "جمع
الحشود لزعزعة النظام العام".