يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد، في انتخابات برلمانية هي الأشد تنافسية في أكثر من عشر سنوات، قد تمهد السبيل إلى اكتساب الرئيس طيب
أردوغان صلاحيات كاسحة جديدة، أو إنهاء 12 عاما من الحكم المنفرد لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه.
وسلط انفجار مميت يوم الجمعة في جنوب شرق
تركيا، الذي يغلب
الأكراد على سكانه، الاهتمام بالمعارضة الموالية للأكراد التي تحاول دخول البرلمان كحزب للمرة الأولى.
وقد تتوقف جهود إنهاء التمرد الكردي الذي مضى عليه ثلاثة عقود وكذلك طموحات أرودوغان السياسية على مصير الحزب.
ويسعى أردوغان إلى الفوز بأغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية لتعزيز صلاحياته.
ويقول إن رئاسة تنفيذية على غرار النظام الأمريكي ضرورية لتعزيز النفوذ الإقليمي والنجاحات الاقتصادية لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وقال في حشد انتخابي في إقليم أرداهان في شمال شرق تركيا، يوم السبت: "يقولون إذا حصل أردوغان على ما يريد يوم الأحد فإنه سيصبح شخصا لا يقف شيء في طريقه.
"إنهم يقصدون أن تركيا لن يستطيع أحد إيقافها."
ويتولى حزب العدالة والتنمية الحكم منذ عام 2002، ومن المتوقع أن يصبح مرة أخرى أكبر حزب حتى الآن. ولكن الفوز بأغلبية سيعتمد على عدم تخطي حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد لعقبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان.
وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة قريبة من هذا المستوى.
ومع أن الدستور يقضي بأن يترفع عن المناورات الحزبية، فإن أردوغان شهد العديد من التجمعات الانتخابية خلال حملة اتسمت بطابع تصادمي، وانضم إلى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في مهاجمة أحزاب المعارضة.
وصور الرجلان الانتخابات بأنها اختيار بين "تركيا الجديدة" والعودة إلى تاريخ اتسم بحكومات ائتلافية قصيرة الأجل، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والانقلابات العسكرية.
وقال داود أوغلو في تجمع انتخابي في مدينة أنطاليا: "إما أن يستمر الاستقرار الذي اتسمت بها اثنا عشر عاما الماضية، أو يكون سيناريو الأزمات لمن يريدون العودة بتركيا إلى الفوضى وجو الأزمات الذي ميز فترة التسعينات."