صحيفة روسية: هكذا أسس ابن سلمان الشركة العسكرية الخاصة

نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن تأسيس ولي العهد السعودي ووزير دفاع المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان لشركة عسكرية خاصة، بمساعدة المدير التنفيذي ومؤسس بلاك ووتر، إريك دين برنس، وذلك حسب ما أكدته بعض وسائل الإعلام السعودية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السلطات السعودية لجأت، في وقت سابق، إلى اعتماد خدمات الشركات العسكرية الخاصة. وقد تجلى ذلك من خلال الأحداث التي جدت في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث قبض على 11 أميرا بدعوى مكافحة الفساد.

والجدير بالذكر أن ابن سلمان قد أطلق على الشركة العسكرية الخاصة اسم "السيف الأجرب". ووفقا لما ورد في صحيفة "يني شفق" التركية، نقلا عن وسائل إعلام تابعة للمملكة، ستكون هذه الوحدات القتالية تحت سيطرة وتصرف ولي العهد الشاب. ونقلا عن المصدر التركي ذاته، وقع الملك سلمان بن عبد العزيز على أمر إنشاء كتيبة جديدة، تضم قرابة 5000 جندي خضعوا لتدريبات عسكرية عالية المستوى.

وأوردت الصحيفة أن "الجيش الجديد" سيعمل على تنفيذ العمليات الحساسة. ويعتبر هذا الكيان بمثابة قوة محايدة تتألف من المرتزقة الذين يستطيعون الانضمام إلى جهات أخرى بما في ذلك الأجنبية، بعد انتهاء خدمتهم لصالح ابن سلمان، وذلك حسب ما أكده الخبير العسكري، ورئيس قسم دراسات نزاعات الشرق الأوسط في معهد التنمية المبتكرة أنطون مارداسوف.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية سبق وأن استعانت بخدمات المرتزقة. في هذا الصدد، أوردت صحيفة "يني شفق" أن المملكة العربية السعودية أقامت تعاونا وثيقا مع الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال إثر تولي الملك سلمان بن عبد العزيز العرش في سنة 2015.

من جهتها، تزعم وسائل الإعلام السعودية أن المرتزقة مكون أساسي للجيش الجديد، الذي تم تشكيله بمساعدة الضابط السابق في البحرية الأمريكية، ومؤسس الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر"، والتي تُعرف بين العاملين فيها باسم "الأكاديمية".

وبينت الصحيفة أن لجوء المملكة العربية السعودية لطلب خدمات الشركات العسكرية الخاصة، قد تجلى للعيان إثر أحداث تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث وقع القبض على أربعة وزراء، و11 أميرا بما في ذلك أغنى الشخصيات في الشرق الأوسط، ناهيك عن عضو في العائلة المالكة السعودية، الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة كان لها دور في إطار عملية اعتقال الأمراء وممارسة الضغط عليهم. وفي هذا الشأن، ساعدت الإمارات الرياض في الكشف عن حسابات وأرصدة الأمراء المعتقلين والمسؤولين وذلك وفقا لما أكده مارداسوف. وأضاف الخبير الروسي، أنه قد وقع استقدام قوات خارجية تتولى مهمة حراسة الأمراء في الفندق ومراقبة قصورهم. ومن بين هذه القوات، القوات التابعة للشركة العسكرية الإماراتية الخاصة، التي تعرف باسم "أوليف غروب"، التي لا يزال مؤسسها مجهول الهوية.

وأوردت الصحيفة على لسان مارداسوف، أنه "في الحقيقة، أثبتت العديد من المصادر مشاركة بعض الشركات العسكرية الخاصة في عملية اعتقال واحتجاز والتحقيق مع الأمراء". وأردف مارداسوف، أن "العديد من المصادر العربية والأمريكية، بما في ذلك موظفون سابقون في وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدوا على تعويل المملكة العربية السعودية على الشركات العسكرية الخاصة في العمليات الحساسة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة".

وأفادت الصحيفة أن مارداسوف لا يستبعد أن المال المخصص لإنشاء جيش ابن سلمان الخاص تم اقتطاعه من الأموال المصادرة من قبل الأمراء المعتقلين. في المقابل، يرى غريغوري لوكيانوف، الباحث في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن سداد تكاليف خدمات الشركة العسكرية الخاصة يتم من خلال خزينة المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار ميزانية الدولة للنفقات العسكرية.

وأقرت الصحيفة، وفقا لوكيانوف، بأن تمويل العقود المبرمة مع الشركات العسكرية الخاصة يتم من خلال ميزانية المملكة، بما في ذلك العمليات العسكرية في اليمن. وتنطوي هذه العمليات على توريد الذخائر، ومهمة الاستطلاع، والتخطيط والتدريب وإدارة القوات، ونشر مجموعة من الوحدات على الحدود اليمنية، فضلا عن تنفيذ العمليات العسكرية.

وأكدت الصحيفة أن ابن سلمان بادر وقبل أحداث تشرين الثاني/ نوفمبر، بتطهير وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات. ولكنه لا يزال ضعيفا، في حين لا يحظى بالقوة الكافية لاتخاذ إجراءات جذرية ضد القيادات العليا، وذلك وفقا لما أكده لوكيانوف.

وأضاف لوكيانوف أن "التقاليد وقوة المعارضة التي تقف عقبة في وجه ولي العهد، قد دفعته للاعتماد على متخصصين عسكريين أجانب موالين له. وتعمل هذه الأطراف على تنفيذ المهام التي لا يمكن لغيرها من الجهات القيام بها، بما في ذلك عمليات الاعتقال، وحراسة المعتقلين خلال فترة التحقيق، ودعم الأمير في حربه ضد الحوثيين".

وفي الختام، نوهت الصحيفة، حسب غريغوري لوكيانوف، إلى أنه من المبكر الحديث عن تشكيل المملكة، ووفقا للقانون، لكيان يتألف من قوات أجنبية، مؤكدا على أن وجود هذه القوات في المملكة يعد في الغالب أمرا مؤقتا، حيث سيقع اللجوء إليها فقط عند الضرورة، في حين أنه سيقع إلغاء العقد عندما لا تكون هناك حاجة لمساعدتها.