المحكمة العليا تحاول إقالة رئيس المالديف والنائب العام يحذر

قال النائب العام في جزر المالديف اليوم الأحد إن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين الذي لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة.

وطلب أيضا النائب العام محمد أنيل من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يمين.

وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي: "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة. المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة".

وأضاف: "مؤسسات الدولة تلقت أيضا هذه المعلومات. وليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها بها الدستور. أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور".

وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضي قضايا ضد تسعة أشخاص من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد والذي يعيش في المنفى في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.

في وقت سابق، السبت، أعلنت سلطات المالديف تعليق عمل البرلمان لمدة غير محددة.

وأفاد البرلمان في بيان مقتضب بأن استئناف جلساته المقرر الاثنين، تم تعليقه "لأسباب أمنية". ولم يتم تحديد أي تاريخ آخر لعقد جلسات جديدة.

وأعقب التحرك أمر صادم الخميس الماضي من المحكمة العليا في البلاد بالإفراج عن تسعة معارضين سياسيين. وأمرت المحكمة كذلك بإعادة 12 نائبا إلى وظائفهم وذلك بعد إقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم. 

ويمنح قرار إعادتهم الأغلبية في البرلمان المكون من 85 مقعدا للمعارضة ويعطيها بالتالي القدرة على سحب الثقة من الرئيس يمين وحكومته.