قرار رئاسي تركي بشأن ودائع البنوك.. ما تأثيره على الليرة؟

أثار قرار الرئاسة التركية، صباح اليوم الجمعة، بزيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وتصفيرها على الودائع بالليرة التركية، تساؤلات كثيرة، وردود أفعال واسعة، خاصة في أوساط الجاليات العربية المقيمة في تركيا، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينص القرار، بحسب وكالة الأناضول، على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة، وزيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المئة على الحسابات التي يصل أجلها 6 شهور.

وجاء القرار الرئاسي التركي، بعد ساعات قليلة من عودة سعر صرف الليرة التركية إلى المستويات السلبية، وتسجيلها خلال جلسات تعامل الخميس مستوى 6.80 للدولار الواحد، بنسبة خسائر بلغت 3 بالمئة.

وتتعرض الليرة التركية لخسائر متتالية أمام الدولار منذ أكثر من شهر، بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة بسبب قضية القس الأمريكي أندور برانسون الخاضع للإقامة الجبرية، ويحاكم في قضايا "تجسس وإرهاب".

وصعدت الليرة التركية في وقت مبكر من تعاملات الجمعة بنحو 3% تقريبا مقابل العملة الأمريكية لتسجل 6.45 ليرة لكل دولار لكن مع ذلك تتجه العملة نحو خسائر بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الحالي و24% في شهر آب/أغسطس.

اقرأ أيضا: ما أسباب عودة الليرة التركية للهبوط بعد إجازة عيد الأضحى؟

وحول تداعيات زيادة الضرائب على ودائع العملات الأجنبية بالبنوك التركية، وتأثيره على أموال المودعين، وصف الخبير المصرفي، وأستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، أشرف دوابة، قرار الرئاسة التركية بـ "الذكي".

وقال دوابة في تصريحات لـ "عربي21"، إن زيادة الضرائب على ودائع العملات الأجنبية وتصفيرها على الودائع بالليرة التركية، قرار توازني سيستفيد منه جميع أصحاب الودائع سواء كانت بالليرة أو بالدولار، والمتضررون من هذا القرار هم المضاربون.

وأضاف: "القرار يشمل زيادة الضريبة إلى 20 بالمئة على الودائع بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل (حتى 6 أشهر )، وهذه النسبة ستنخفض تدريجيا على الودائع المتوسطة وطويلة الأجل (6 أشهر فأكثر )، وهذا يعني الدفع باتجاه تشجيع المودعين بالعملات الأجنبية على الاحتفاظ بودائعهم لفترة أطول في البنوك، وتقليل نسبة المضاربات".

وأكد الخبير المصرفي أن القرار يتضمن أيضا "إعفاء ودائع الليرة التركية من أي ضريبة استثمارية موجودة، وهذا يعني أن نسبة الأرباح ستكون أفضل لأصحاب الودائع بالعملة المحلية، وبالتالي سيتجه المواطنون إلى الإيداع بالليرة للاستفادة من العوائد الناتجة عن خصم ضريبي".

وأوضح دوابة، أن القرار بوجهيه، الخصم والزيادة، يحقق ميزة داخل الاقتصاد التركي، ويعزز من قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى".

اقرأ أيضا: الليرة التركية تتعافى.. وتوقعات بوصولها إلى هذا المستوى

وفي حديثه لـ "عربي21"، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، إن القرار يستهدف في المقام الأول الحد من عملية الدولرة (التي يقوم خلالها المواطنين بتحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار كسلوك اقتصادي طبيعي للحفاظ على مدخراتهم من التآكل في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية ).

وتابع: "في ظل القرار الجديد سيصبح العائد من الإدخار بالعملة المحلية أفضل من العائد من الإدخار بالعملات الأجنبية، وهو ما سيشجع المواطنين على الاحتفاظ بودائعهم بالعملة المحلية أو تحويلها من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية"، لافتا إلى أن الضريبة تكون على العوائد (الأرباح) وليس على المدخرات نفسها.

واستطرد: "القرار انعكس بالإيجاب على سعر صرف الليرة التركية، اليوم الجمعة، حيث سجلت الليرة اليوم 6.57 للدولار الواحد بعد أن تجاوزت أمس الخميس حاجز الـ 6.80 ليرات للدولار الواحد.

وفي كلمة لها خلال اجتماع تعريفي بقروض الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان: "نراقب التطورات (الاقتصادية) لحظة بلحظة ونواصل اتخاذ تدابير وقائية لمنع تدهور الأسواق".

وأضافت: "مهما فعل المضاربون، فسوف نستمر في النمو بروح التضامن الموجودة في تركيا، وخلق العمالة والتصدير"، مشيرة إلى أن "تركيا تملك الاقتصاد والسكان الأكثر ديناميكية في أوروبا".

اقرأ أيضا: هل تكسر تركيا هيمنة الدولار بفرض نظام نقدي جديد؟

وأشار الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، إلى أن العديد من الحكومات تفرض ضرائب على  ودائع البنوك بنسب مختلفة حسب معايير مخصصة تختلف من دولة إلى أخرى.

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21"، أن "الخصم الضريبي يتم من المنبع، ولا يشعر به المودعين، لأنها عملية حسابية تتم بين البنوك والبنك المركزي، بمعنى أن أصل الودائع لا تتأثر، والخصم فقط على جزء من فوائد الودائع".

وأردف: "قرار الرئاسة التركية له بعدين، الأول تشجيع المواطنين على تحويل الودائع المقومة بالدولار والعملات الأجنبية إلي الليرة، للحصول على فوائد أعلى، والثاني تشجيع الأفراد على فتح حسابات بنكية وزيادة حجم التعاملات والودائع، وجذب شريحة جديدة من المواطنين للقطاع المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر سيولة للبنوك، ما يجعلهم يتجهون إلى سحبها والبحث عن استثمارها بطرق أخرى، تحقق لهم عوائد أكبر".

واستطرد: "كما أن فرض الضرائب قد يدفع بعض المواطنين إلى سحب الودائع، وضخها في استثمارات أخرى، أو تحويلها من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الليرة التركية".