هل ستخرج ليبيا بالفعل من الأزمة بعد مؤتمر باليرمو؟

نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تقريرا ذكرت فيه أنه خلال يومي 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر ستجتمع كافة الأطراف المتدخلة في الأزمة الليبية في مدينة باليرمو من أجل إيجاد حل للخروج من حالة الفوضى التي تشهدها البلاد.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الانتخابات التي كان من المقرر انعقادها في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر القادم قد تم تأجيلها. ولكن لسائل أن يسأل، هل سيتم التوصل إلى حلول أفضل خلال مؤتمر باليرمو؟ حسب وكالة أنباء عموم أفريقيا "بانا برس"، تلقى المشاركون في المؤتمر قبيل انعقاده دعوة للحضور إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من أجل تحديد النقاط التي سيتم التطرق لها.

ونوهت المجلة بأن المشاركين في المؤتمر وصلوا إلى إيطاليا كل على حدى، من أبرزهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتجدر الإشارة إلى أن جوزيبي كونتي كان قد أجرى زيارة إلى الجزائر وتونس من أجل التشاور مع سلطات البلدين في الإستراتيجية التي سيتم إتباعها. وفي المجمل، تم توجيه الدعوة إلى قرابة 22 دولة للمشاركة في فعاليات مؤتمر باليرمو.

ونقلت المجلة عن المحلل السياسي الليبي صالح فيتوري أن "مصير مؤتمر باليرمو سيكون شبيها بمصير مؤتمر باريس على المستوى التطبيقي، حيث اعتقدنا في مؤتمر باريس أننا قد شارفنا على وضع حد لهذه الوضعية الصعبة، ولكن لم يتم احترام العملية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر". وحسب صالح فيتوري يعزى ذلك إلى "تأخر البرلمان في تبني الأحكام التشريعية".

ويشاطره الأكاديمي عبد السلام المابري نفس الرأي، حيث أفاد بأن "اللقاءات التي جمعت الليبيين في كل من الجزائر، وتونس، ومصر، وجنيف، ومالطا، لم يتمخض عنها حلول لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، ولم تضع حدا لمعاناة الليبيين". وأضاف المابري أن "حالة انعدام الأمن والنقص في السيولة وغلاء المعيشة لا زالت متواصلة، وقد أخذت بعدا أخطر على الرغم من عقد العديد من المؤتمرات ودور الوساطة الذي لعبته الأمم المتحدة".

وأوردت المجلة وجهة نظر محمد غرياني، وهو موظف بشركة نفطية، الذي عبر عن "تفاؤله" بمؤتمر باليرمو. وقال غرياتي إنه "يمكن للإيطاليين أن يستفيدوا من دروس المؤتمرات السابقة من أجل إعادة صياغة الهدف وتجنب تكرار أخطاء الماضي. ويبدو أن الاستعدادات التي سبقت هذا المؤتمر أفضل من تلك التي سبقت مؤتمر باريس وباقي البلدان الأخرى، نظرا لأن إيطاليا تعمل على دعوة الجميع".

ومع ذلك تبقى العملية التي يرنو المؤتمر إلى التوصل إليها مهددة نظرا لهشاشة الوضع الأمني في ليبيا، حيث يعد العنف الدموي الذي هز طرابلس خلال شهر أيلول/ سبتمبر خير دليل على استمرار الانقسامات في ليبيا.

ونوهت المجلة بأنه تم اتخاذ مبادرات في اتجاه استئناف عملية الاتفاق والتنسيق السياسي. ومن المهم جدا التوصل إلى اتفاق مشترك لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. ووفقا لوكالة أنباء عموم أفريقيا، ستنطلق المحادثات في هذا الموضوع يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر. ويجب التوصل إلى اتفاقات بشأن الوضع الأمني بما في ذلك وقف لإطلاق النار في طرابلس. وسيتم النظر في تطبيق أحكام مماثلة في مدن ليبية أخرى، مثل طرد الجماعات المسلحة والميليشيات لتحل محلها وحدات أمنية وعناصر من الجيش.

وفي الختام، قالت المجلة إنه من المنتظر النظر في تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى ضمان توازن اقتصادي كلي، من خلال حسن إدارة التضخم المالي وتحسين سعر صرف الدينار الليبي، الأمر الذي سيوفر مناخا اقتصاديا ملائما لتفعيل عملية السلام.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)