برلمانيون لـ"عربي21": هذا ما يجب فعله لوقف التطبيع

أدان مشاركون في المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" تهافت بعض الدول العربية على فتح قنوات اتصال مع الاحتلال الإسرائيلي، وفتح باب التطبيع على مصراعيه في مختلف المجالات، خاصة الرياضية والاقتصادية.

ودعا البرلمانيون، في تصريحات لـ"عربي21" على هامش المؤتمر الذي استضافته تركيا على مدار يومين، إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين محلية وإقليمية لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومعاقبة من يمارسونه، سواء كانوا أفرادا أو حكومات، وكذلك إعداد قائمة سوداء للمطبعين.

وأكدوا أن التطبيع يعد جريمة تستهدف محو القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقال عضو الهيئة التنفيذية لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، البرلماني البحريني السابق ناصر الفضالة، لـ"عربي21"، إن "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوض تماما، وإن كانت بعض الأنظمة تمارسه نتيجة ضغوط كبرى، فإن كافة الشعوب العربية والإسلامية لا تزال ترفض كل أشكال التطبيع".

مهمة شريفة

وأشار إلى أن مهمة سن قوانين وتشريعات لمقاومة التطبيع مهمة شريفة يجب أن تقوم بها جميع البرلمانات العربية والإسلامية، لافتا إلى أن مجلس النواب البحريني أصدر تشريعا بالإجماع في 2006 لتجريم كافة أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني، ومحاكمة كل مسؤول دولة يتواصل مع العدو، لكن تم تجميده في الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى"، ولا يزال الصراع قائما من أجل تمريره، بحسب قوله.

وأكد الفضالة أن الضمير الشعبي لا يزال يرفض التطبيع، مضيفا: "لمسنا أن الضغط الشعبي يؤثر بشكل كبير في تغيير الكثير من المواقف التي قد تسير فيها الحكومات نحو التطبيع".

وأضاف: "بعض الحكومات العربية تقولها بصراحة عندما نجلس معهم في الغرف المغلقة: أنتم كشعوب وممثلين للشعب تستطيعون أن تضغطوا شعبيا، لكن نحن كحكومات ودول أمامنا تحديات لا يمكن أن نعلنها، لكن قد نستعين بضغوطكم كي نؤخر الموضوع أو نمنعه"، مستطردا: "وأعتقد أن هذه قوة موجودة في أيدي الشعوب والبرلمانات يجب تفعيلها".

وأوضح الفضالة أن "العدو الصهيوني لم ينجح حتى الآن في أن يمرر التطبيع شعبيا، حتى وإن كانت بعض الحكومات والدول العربية وقعت بروتوكولات التطبيع، خصوصا التطبيع الاقتصادي".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني غايته التطبيع الشعبي، وهو ما لم ولن يحدث"، معتبرا أن محاولات العدو الصهيوني دعم بعض التحركات المحدودة لتمرير التطبيع الشعبي فشلت في تحقيق أهدافها، ولن تتحقق غايتهم في ذلك".

وحول ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن زيارة مرتقبة سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البحرين خلال الفترة المقبلة، قال الفضالة: "سمعنا عن ذلك، وقمنا بتصعيد إعلامي وشعبي رفضا لهذه الزيارة، حتى خرج وزير خارجية البحرين ونفى ذلك جملة وتفصيلا".

"حماية الحكام"

وقال البرلماني وعضو كتلة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، خالد البوقرعي، إن الحديث عن قانون يلزم الحكومات العربية والإسلامية بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أمر صعب للغاية.

وأضاف خلال حديثه لـ"عربي21" أن "الواقع العربي والإسلامي هو واقع يتبعه التشرذم والفرقة والتنابذ والتناحر، ولكن هذا لا يعفينا من أن نقوم بخطوات تجاه البرلمانات العربية والإسلامية، وحثها على القيام بمبادرات لمواجهة ورفض التطبيع وسن تشريعات تجرم ممارسته".

ويرى البوقرعي أن "الارتداد الذي شهدته ثورات الربيع العربي بتمويل من بعض الدول التي أزعجها نجاح تلك الثورات، وما تبع هذا الارتداد الممول من سياسية قمع الشعوب وخطف المعارضين، جعل الكيان الصهيوني في وضع مريح جدا"، بحسب تعبيره.

وتابع: "الحكام الذين لا يثقون في أنفسهم ربما يجدون الملاذ لدى هذا الكيان الصهيوني، ويتهافتون على التطبيع معه؛ من أجل أن يقوم بحمايتهم، في حين أن الاحتلال لا يستطيع حماية نفسه من المقاومة الفلسطينية الباسلة".

وأكد البوقرعي أن "الحماية الحقيقة يجب أن يستمدها الحكام من شعوبهم وإقرار نظام ديمقراطي حقيقي، وغير ذلك هو أمر عارض وزائل، حتى وإن نزل الاحتلال الصهيوني أو نزلت أمريكا".

إسقاط التطبيع

من جانبه، ندد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمود الزهار، بتزايد هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بشكل علني.

وأشار الزهار خلال إلقائه كلمة فلسطين بالمؤتمر، إلى وجود تراجع في المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة، داعيا البرلمانيين إلى مواجهة التطبيع، والعمل على إسقاطه.

وتابع: "الاحتلال الصهيوني من خلال علاقته ببعض الدول العربية يسعى لوضع غطاء لجرائمه، ويقوم بمخطط مرسوم يستهدف القومية والهوية الفلسطينية والإسلامية والمسيحية، وتدمير التراث الفلسطيني، وطمس وجوده أمام مرأى العالم العربي والإسلامي".

اقرأ أيضا: هذه توصيات المؤتمر الثاني لـ"برلمانيون لأجل القدس" (شاهد)