لبنان.. تقرير يحذّر من أثر قانون العمل على اللاجئ الفلسطيني

دعا تقرير استراتيجي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى متابعة حراكهم الرافض لقانون العمل الجديد بشكل حضاري منظم، بما يسهم في إصدار مراسيم تطبيقيّة للقانونيْن 128 و129 تسهل عمل اللاجئ الفلسطيني في أقرب وقتٍ تجتمع فيه الحكومة.

وأوصى تقرير صادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات اليوم، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، على ضرورة ترجمة إلغاء "مبدأ المعاملة بالمثل" من خلال إلغاء إجازة العمل، باعتبار أنّ الفلسطينيين مقيمون، لا أجانب يتوجّب عليهم الحصول على الإجازة.

وشدد التقرير على تفعيل دور لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني ودور مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى مقاربات فاعلة وعملية، وأخذ وثيقة الرؤية الموحدة منصة انطلاق لحوار لبناني فلسطيني موسع.

كما طالب التقرير بإجراء إحصاء حقيقي للوقوف على حجم القوى العاملة الفلسطينية في لبنان وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية، وإنجاز دراسة اقتصادية حول الوجود الفلسطيني في لبنان وإسهاماته في الدورة الاقتصادية.

إقرأ أيضا: فلسطينيو لبنان يواصلون تصعيدهم ويلوحون بجمعة غضب

ودعا التقرير إلى تفعيل دور المؤسسة الوطنية للتوظيف، والاستفادة منها في الوقوف على واقع القوى العاملة في لبنان وحاجات القطاعات الإنتاجية.

من جهة أخرى أكد التقرير على ضرورة ضبط الشارع والبعد عن اللغة الطائفية والعنصرية في الخطاب السياسي والشعبي، وحصر هذه القضية ضمن نطاقها الحقوقي والإنساني؛ والابتعاد عن إغراقها في دهاليز الشعبوية السياسية، "المزايدات" التنافسية الداخلية.

ودعا التقرير إلى توحيد القوى الفلسطينية على رؤية موحدة تجاه العمل وقانون العمل، وتقديم حلول عملية حقيقية، وشرعنة حقوق العمل للاجئين الفلسطينيين وقوننتها في مجلس النواب اللبناني.

وكانت خطة وزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والتي طال تطبيقها العمل وأرباب العمل الفلسطينيين، قد تسببت بحراك عفوي احتجاجي عارم وشامل في وسط اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشعرون بالقهر والظلم نتيجة سياسات حكومية متراكمة على مدى 70 عاماً.

ولاحظ التقرير أن خطة وزارة العمل لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على قانون العمل، وخصوصاً قانوني 128 و129؛ ولم تراع مخرجات لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، التي وافقت عليه الأحزاب والقوى اللبنانية.

واستغرب التقرير وضع خطة "لمكافحة" العمالة الأجنبية في لبنان دون الاعتماد على إحصائيات واضحة ودقيقة، أو حتى تقريبية، توضح عدد العاملين من الفلسطينيين أو باقي الجنسيات، وتوزيعاتهم على قطاعات العمل، وحاجات سوق العمل.

وسجل التقرير أنه وبغض النظر عن النوايا، ومن وجهة نظر مؤيدة للقضية الفلسطينية، يطرح مراقبون تساؤلات حول توقيت هذه الإجراءات، والتي أتت في ظل الضغوط الأمريكية لإلغاء الأونروا وتصفية قضية اللاجئين، وإنفاذ ما يعرف بـ "صفقة القرن". مع ملاحظة أن وزير العمل اللبناني نفى ذلك تماماً، وأكد عدم الترابط بينهما.

وذكر التقرير أنه وأمام اختلاف المقاربات فإن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، إما "الكل يخسر": أي التشبث بقرار "إنفاذ القانون" من جهة الوزارة واستمرار التحركات الشعبية المطالبة بكافة الحقوق، في المقابل استمرار التصعيد المتبادل. 

وأما السيناريو الثاني: الاستفادة من تركز الأنظار وانشغال الساحة بالحراك الشعبي وتفاعلاته لتصحيح واقع اللاجئين الفلسطينيين بشكل مستعجل وكامل. 

وأما السيناريو الثالث، وفق التقرير، فهو الوصول إلى خريطة طريق من خلال مقاربة تنصف اللاجئين الفلسطينيين ولا تحرج الوزارة، وتتوافق في الوقت نفسه مع مخرجات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتبني عليها.

ورجح التقرير السيناريو الثالث وقال بأنه السيناريو الأقرب للواقع، والذي يتطلب من لجنة الحوار اللبناني ومن القوى الفلسطينية واللبنانية ومن الوزارة القيام بمبادرات، تستند إلى تعاون فعال، وإلى إحصائيات دقيقة، وتسعى إلى قوننة وتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان إلى حين عودته إلى فلسطين.  

وذكر التقرير أن هذه المعاناة التي يمر بها الفلسطيني منذ 70 عاماً أدت إلى نزيف كبير في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ فهاجر الكثيرون وخصوصاً من خريجي الجامعات وأصحاب الكفاءات بحثاً عن الرزق، وتقلّصت أعداد الفلسطينيين في لبنان؛ إذ إن أعداد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في لبنان يصل إلى 530 ألفاً؛ غير أن العدد الحقيقي لا يكاد يصل إلى نصف ذلك (نحو 220 ألفاً). مع الإشارة إلى أن الإحصاء اللبناني الذي شملهم سنة 2017 قدَّر أعدادهم بنحو 175 ألفاً.

ووفق التقرير تقدَّر القوى العاملة الفلسطينية في لبنان بنحو 90 ألف عامل فلسطيني وهي في إطارها الفعلي بحدود 51 ألف عامل، وتقدَّر نسبة البطالة بنحو 56%، ويعمل 41% من القوى العاملة فعلياً بالأعمال الحرة (معظمها في المخيمات أو التجمعات الفلسطينية)، و37.8% أجراء، ويقدر عدد العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بنحو ثلاثة آلاف موظف وعامل؛ فالحديث هنا عن قوى عاملة نشطة تتجاوز عملياً 10 ـ 20 ألف عامل فلسطيني في الهيئات والمؤسسات والشركات في لبنان التي تحتضن ما بين 200 ـ 275 ألف عامل (باستثناء العمال الفلسطينيين والسوريين) وفق الإحصائيات الرسمية، من بينهم نحو 155 ألف عاملة منزل.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في حزيران (يونيو) الماضي، خطة قالت إن الغرض منها هو مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في لبنان؛ للحد من ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين.

ومن بين تدابير تلك الخطة، وفق تقرير لوكالة أنباء "الأناضول"، إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من طرف أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمئة من موظفيها لبنانيين.

ولم تستثن الخطة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يقيمون بصفة دائمة في لبنان، حيث يعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمسة، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني، عام 2017.