تنسيق أردني فلسطيني لرد موحد بحال ضم الضفة المحتلة

قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني نجيب القدومي إن "التنسيق بين عمان ورام الله، لمواجهة مساعي الاحتلال الإسرائيلي لضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية، على أعلى مستوى".

وأضاف القدومي في حديث لـ"عربي21" أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبّر مؤخرا عن موقف بلاده، قائلا: "ضم إسرائيل لمناطق الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع إسرائيل"، مؤكدا أن "الأردن والسلطة سيدرسان كافة الخيارات المطروحة، كتجميد اتفاقية أوسلو ووداي عربة".

وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس ذكر في خطابه الأخير، أنه "لن يكون هناك أي اتفاقيات مبرمة مع إسرائيل بحال تم الضم، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون بحل من أي اتفاق أو أي التزام"، مشددا على أن "هذه قرارات للمجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني، ولكن هذه المرة إذا تم الضم لا بد من التنفيذ".

اقرأ أيضا: ما سيناريوهات صدام الأردن مع الاحتلال بحال ضم الأغوار؟

وفي هذا السياق، توقع مسؤول أردني سابق، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21"، أن يكون الصدام مع إسرائيل في حال ضمت الأغوار، متمثلا في "استدعاء السفير الأردني من تل أبيب لأجل غير مسمى، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، لتعود العلاقة إلى المستوى الذي كانت فيه بعد حادثة مقتل مواطنين أردنيين على يد رجل أمن في السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017".

وبيّن أن المسؤولين الأردنيين يضعون مصالح الأردن، كالحصة في المياه ومصادر الطاقة والمساعدات المالية، في حساباتهم، قبل الإقدام على أي تحرك أو قرار.

يذكر أن الوزير الإسرائيلي السابق أوري أريئيل، هدد بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد إعلان العاهل الأردني وقف العمل بملحق اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994، في ما يخص قريتي الغمر والباقورة.

الواقعية في الخيارات

وفي قراءة للرد المتوقع، يستبعد الخبير في الشؤون الفلسطينية حمادة الفراعنة، إقدام الأردن والسلطة الفلسطينية على إلغاء اتفاقيتي السلام، مؤكدا أن إلغاء اتفاقية أوسلو ووادي عربة غير وارد، في حال تم الضم.

وتابع الفراعنة لـ"عربي21": "وذلك لسببين، الأول يتعلق بالموقف الحكومي الأردني، والثاني يتعلق بتحول السلطة الفلسطينية إلى موقف دفاعي أمام العالم"، مشددا على أن الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لديهما استفادة مالية من الطرف الأمريكي والأوروبي، بسبب اتفاقيات السلام.

اقرأ أيضا: هكذا قرأت صحف إسرائيلية تحذير ملك الأردن من ضم الضفة والغور

وأردف قائلا: "الجانب الأمريكي أوقف المساعدات عن منظمة التحرير، لكن أوروبا لا تزال تغطي الجزء الأكبر من رواتب السلطة الفلسطينية"، منوها إلى أن الأردن يحصل على مساعدات مالية أمريكية تقدر بمليار ونصف المليار دولار، ومن أوروبا ما يقارب 500 مليون دولار.

وبناء على ذلك، يستبعد الفراعنة هذا الخيار، مستدركا بقوله: "لكن سيكون لديهم أوراق أخرى، مثل استدعاء السفير الأردني، وتجميد العلاقات، لكن دون الوصول إلى إلغاء اتفاقية السلام".

ولفت إلى أن الرد الفلسطيني الذي قد تلجأ إليه منظمة التحرير بحال ضم الضفة، يتمثل في "وقف التنسيق الأمني"، مشيرا إلى أنه على أرض الواقع منطقة الغور والمستوطنات هي بيد إسرائيل، وما سيتم تنفيذ إجرائي، وتغيير في الشكل فقط.

وفي الموضوع ذاته، يرى رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود أن "القرارات أحادية الجانب التي ستتخذها إسرائيل، ستلقي بخطورة على الأردن وسيادته"، مطالبا الأردن والعرب وأحرار العالم باتخاذ موقف "مشرف وحازم".

وقال السعود لـ"عربي21" إن "الحكومة الأردنية تملك أكثر من ورقة ضغط كسحب السفير الأردني في تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وإلغاء اتفاقية الغاز المسروق من فلسطين، والتوقف عن دعم الاقتصاد الإسرائيلي".