منظمة مصرية: كورونا ينتشر بأقسام الشرطة وسط تعتيم أمني

أعرب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مستقلة) عن بالغ قلقها مما وصفته بالظروف الكارثية للمحتجزين في أقسام الشرطة المصرية، والاستهانة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع فيروس كورونا (كوفيد– 19)، مما قد يؤدي لتحولها قريبا إلى بؤر تفشي للوباء يصعب السيطرة عليها، مُطالبة النيابة العامة ووزارة الداخلية بالتحرك السريع.

وقالت، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه: "ففي ظل جائحة عالمية وازدياد استثنائي لوتيرة الإصابة اليومية في مصر، والتي تخطت حاجز الألف حالة يوميا، يبدو أن السلطات الأمنية تفضل سياسة التعتيم الإعلامي على أخبار الإصابة بفيروس كورونا بدلا من اتخاذ إجراءات احترازية جادة تضمن سلامة المتواجدين بالأقسام من محتجزين وإداريين أو أفراد أمن لمنع انتشار الفيروس بينهم".

ودعت الجبهة المصرية إلى "إجراء المسحات للمشتبه بإصابتهم، وسرعة عزل المصابين منهم، وذلك في ظل إصرار حثيث على زيادة وتيرة عمليات القبض، خاصة في قضايا الرأي أو حتى المقبوض عليهم لخرقهم حظر التجوال، الأمر الذي يساهم في الاكتظاظ داخل الأقسام، ما يساهم في تحويلها إلى بيئة خصبة لانتشار المرض".

ولفتت إلى أن "وزارة الداخلية أعلنت في نهاية شهر آذار/ مارس اتخاذ الإجراءات الاحترازية تطبيقا لخطة الحكومة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في كافة المنشآت والجهات الشرطية، وبعد ذلك نشرت صورا ومقاطع مسجلة لمصلحة السجون تقوم بتطهير السجون لسلامة جميع المحتجزين والعاملين. من ناحية أخرى لم يتم الإعلان عن عمليات مشابهة لتطهير وتعقيم أماكن الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة".

اقرأ أيضا: معتقلو العقرب بمصر: كورونا تفشى بمعظم العنابر.. انقذونا

ونوّهت إلى أنه "رغم هذه الإجراءات المُعلن عنها في السجون، ترددت أنباء وأخبار عن الكثير من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس إلى جانب عدد من حالات الوفاة بالسجون، بينما لم تقم وزارة الداخلية بالتفاعل مع هذه الأخبار لتؤكد أو تنفي صحتها، وذلك في ظل تعليق زيارات الأهالي لذويهم وغياب أي معلومة توضح الوضع الصحي لديهم، وهو الوضع ذاته الذي يسري على أقسام الشرطة، إن لم يكن أسوأ".

وأكدت الجبهة المصرية أن "أقسام الشرطة تحولت من أماكن احتجاز مؤقتة يقضي بها المتهمون فترة بعد القبض عليهم قبل إيداعهم في السجون، لتصبح أماكن احتجاز مطول في ظروف غير آدمية بالمرة".

وقالت إنه في إطار متابعتها لأداء منظومة العدالة الجنائية في مصر في ظل انتشار فيروس كورونا، حاولت الجبهة المصرية تقصي أوضاع المحتجزين في بعض أقسام الشرطة، وذلك من خلال التوثيق مع ثمانية من أهالي المحتجزين ومحاميهم، مشيرة إلى "تكدس أقسام الشرطة وغياب الرعاية الصحية".

وخلال الشهرين الماضيين، ظهرت إصابات وحالات اشتباه عدة في سجون ومراكز احتجاز مصرية، وتوفي بعض هؤلاء خلال الشهر الحالي، فضلا عن ظهور حالات ارتفاع حرارة في عدة أماكن احتجاز.

ووثق الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، وفاة 40 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية كانون الثاني/ يناير 2020 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الذين ماتوا بفيروس كورونا المستجد أو الإصابة بأعراضه التي أدت لمضاعفات انتهت للوفاة بلغ 9 معتقلين.

ومطلع الشهر الجاري، قالت السلطات المصرية، الاثنين، إن موظفا بسجن طرة جنوبي القاهرة توفي خلال إجازته واتضح إصابته بفيروس كورونا، فيما أكدت سلامة بقية الموظفين.

إلا أن السلطات المصرية نفت سابقا أكثر من مرة الأخبار التي تؤكد ظهور إصابات داخل السجون.

ولطالما طالبت منظمات محلية ودولية كثيرة، بينها المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا، إلا أن النظام رفض الاستجابة لتلك النداءات.

ووسط تشكيك من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الأحد 55233 حالة، و2193 حالة وفاة"، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.