مجلس الأمن يتابع تطورات أزمة سد النهضة برئاسة ألمانيا

قرر مجلس الأمن الدولي متابعة تطورات أزمة سد النهضة بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رئاسة ألمانيا خلال شهر يوليو/تموز الحالي.

وعقد المجلس مناقشات لأزمة سد النهضة منذ الاثنين الماضي بطلب من مصر والسودان، عقب تعثر مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا.

وجاءت جلسة مجلس الأمن بعد يومين من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان له، السبت الماضي، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها تنوي بدء ملء سدها العملاق على نهر النيل في "الأسبوعين المقبلين"، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يناقش المفاوضات حول سد النهضة
 

وبحسب أجندة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو الجاري، "انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة الاثنين الماضي".

وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة.

وخلال الجلسة، طالبت مصر مجلس الأمن بقرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني.

وحذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من 100 مليون مصري، وأن مصر لا تعارض الأهداف التنموية لأديس أبابا بشرط عدم إحداث أضرار لكل من مصر والسودان.