قضاء العراق يبت بـ"تزوير الانتخابات" وتحالف جديد في البرلمان

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، الخميس، "عدم وجود دليل قانوني" حتى الآن على تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في حين شكل 15 نائبا جديدا الخميس، تحالفا سياسيا مستقلا داخل البرلمان.

وقال زيدان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني".
وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل شيعية يشارك أنصار لها منذ أكثر من أسبوعين، في احتجاجات وسط بغداد تخللتها الجمعة أعمال عنف ومواجهات قُتل خلالها متظاهر وأصيب عشرات المحتجين وأفراد الأمن.

وتقول الكتل السياسية الشيعية الرافضة للنتائج، إن "عمليات تزوير ممنهجة للانتخابات قادت إلى خسارة كبيرة لها في التمثيل البرلماني".

في سياق متصل، قال تحالف العراق المستقل في بيان، إن "15 مرشحاً فائزاً في الانتخابات شكلوا تحالف العراق المستقل ويضم مختلف المحافظات".

وأضاف أن "التحالف سيعمل على تمثيل الشعب العراقي في البرلمان".

وأوضح البيان أن "التحالف سيبقى مستقلا ولا تنازل عن حقوق شعبنا، والحفاظ على سيادة العراق، ونلتزم بمبادئ الدستور والقوانين النافذة، لتحقيق الاستقرار والقضاء على الفساد، والابتعاد عن المحاصصة".

وتابع البيان أن "التحالف يتبنى نبذ الخلافات والتعبير عن تطلعات الشعب العراقي، وتقديم أفضل الخدمات".

اقرأ أيضا: "مفوضية الانتخابات" بالعراق تنهي الفرز اليدوي للطعون

وأردف أن "أبواب التحالف مفتوحة أمام جميع المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية".

والشهر الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة، تصدرت نتائجها الأولية "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329.

فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ34 مقعدا.

وتواجه النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها، إذ يقول المعترضون إن النتائج "مفبركة" و"مزورة"، ويطالبون بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.

لكن مفوضية الانتخابات قالت إن الفرز اليدوي يشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة"، بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (2014-2018).

وتشكيل الحكومة يتطلب وجود كتلة أو تحالف برلماني يضم أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، لضمان منح الحكومة الثقة.